وزير الخارجية الأمريكي يسلم سامح شكري نسخة لخطابين تاريخيين بشأن استقلالية مصر والاعتراف بسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجهة من الرئيس وارن هاردينج.. الخارجية: الهدية تخليدًا للعلاقات بين القاهرة

حرص وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن على تسليم الوزير سامح شكري هدية لمصر تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع بلينكن بالعاصمة الامريكية واشنطن. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن الهدية تعد اعتزازاً بالعلاقات المصرية الأمريكية، وهى عبارة عن نسخة لخطابيّن؛ أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأمريكي آنذاك "وارن هاردينج" إلى الملك أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت "تشارلز هيوز" إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته على الاستقلال. وجاء فى نص الوثيقة المؤرخة يوم 26 أبريل 1922 "صديقي العزيزي الملك أحمد فؤاد .. بمناسبة الاعتراف الرسمي من حكومة الولايات المتحدة باستقلال مصر، يسعدني بأسمى وباسم الشعب الأمريكي تقديم أرق التهاني القلبية لجلالتك لانضمام مصر إلى الأمم المستقلة"، معربا عن أمله لمصر والشعب المصرى تدشين عهدا جديدا من السعادة والرخاء. يذكر أن التصريح البريطاني والذي عرف باسم "تصريح 28 فبراير" قد صدر عام 1922 وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح، والذى بموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، على أن تحتفظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات امبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها. وفي أبريل 1919 وبعد اندلاع الثورة المصرية بشهر واحد، بحثت الحكومة البريطانية فكرة إيفاد لجنة من الخبراء البريطانيين لعدة أهداف أبرزها الوقوف على أسباب الثورة المصرية ووسائل تلافي تكرارها مستقبلا، والاتصال مباشرة مع الشعب وتجاهل زعماء الثورة، والحصول على اعتراف الشعب بقبول الحماية البريطانية التي فرضت في عام 1914، فتشكلت لجنة ملنر التي روجت لفكرة الحكم الذاتي عند وصولها إلى مصر، أسفرت مفاوضات اللجنة من الوفد المصري برئاسة سعد زغلول إلى مشروع معاهدة بين مصر وإنجلترا تهدف إلى استقلال مصر، وفي كل مرة قدمن فيها اللجنة تعديلات على بنود المعاهدة باءت بالفشل حتى توقفت المفاوضات وانتهى عمل اللجنة في مارس 1920. وفي 26 فبراير 1921 أبلغت الحكومة البريطانية الملك فؤاد بأن الحماية البريطانية المفروضة على مصر "علاقة غير مرضية"، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية جديدة للوصول إلى إبدال الحماية بعلاقة أخرى. وتم تشكيل وزارة عدلي يكن باشا لهذا الغرض، وراسلت الوزارة الزعيم سعد زغلول للاشتراك معها في المفاوضات، فاشترط سعد للدخول في المفاوضات عدة شروط كان أهمها: أن تكون الغاية من المفاوضات إلغاء الحماية البريطانية على مصر، الوصول إلى الاعتراف بالاستقلال التام، إلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف، أن يتولى سعد بنفسه رئاسة المفاوضات. وكان تصريح 28 فبراير أولى ثمرات ثورة 1919، بعدما رضخت بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية على مصر، حيث قام اللورد ألنبى بإصدار صباح يوم 28 فبراير 1922، بعنوان "تصريح لمصر" وتم الاعتراف فيه باستقلال مصر، وإلغاء الإحكام العرفية. ونص التصريح على الآتي: "وأعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر "دولة مستقلة ذات سيادة"، لكن احتفظت فيه بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر، وحقها في الدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وإبقاء الوضع في السودان على ما هو عليه" لم يعجب المعارضة المصرية بتلك القرارات، فقد كانت الحركة الوطنية تسعى في ذلك الوقت إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني وليس الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال التام عنها، لأن ذلك في نظر الشعب المصرى كان من شأنه أن يفتت وحدة العالم الإسلامي، لكن هذا الوضع أخذ يتغير عندما قامت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م) ودخلت الدولة العثمانية في حرب ضد إنجلترا. وكانت فرصة لإنهاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية وبعد انتهاء الحرب وهزيمة الدولة العثمانية وسقوط فكرة الجامعة الإسلامية معها أدرك الشعب المصرى انه غير ملزم بقبول السيادة العثمانية، وبرزت فكرة الجامعة المصرية (القومية المصرية). وكان المصريون يأملون في تحقيق آمالهم من خلال مؤتمر الصلح المقرر عقده في باريس 28 يونيو 1919م وكان سعد زغلول وزملاؤه ينون الذهاب الي المؤتمر و لكن عندما علمت انجلترا قررت نفى سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطة واندلعت الثورات بسبب قرار النفي فشملت كل طوائف وطبقات الشعب فسارعت إنجلترا بتعديل قراراتها، وقد تمثلت التعديلات في: التساهل في الإفراج عن سعد وزملائه والسماح لهم بالسفر إلى باريس، وسد الطريق أمام الوفد من خلال اعتراف دول المؤتمر بالحماية على مصر، والحصول على اعتراف الشعب ذاته بإرسال (لجنة ملنر) لإقناعهم.