يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
ويأتى مشروع القانون في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادىء وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران، ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة بالاضافة الى إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، مثل إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وكذلك المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
وتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
ومن مهام المركز أيضا تقديم المساعدة في إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران وتقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
ويختص المركز أيضا باتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة انسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي بالإضافة الى إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
ويختص بأى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء، وانتظم مشروع القانون في أربع عشرة مادة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة (1) على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبينت المادة (2) أهداف المركز من تطوير المجال الجوي، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.
وحددت المادة (3) اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد روعي فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءً لأى إزدواج في الاختصاصات بينهما، واستلزمت المادة (4) اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.
وأوجبت المادة (5) على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديق منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.
ونظمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه
ونظمت المادتان (12،11) الأمور المالية للمركز من حيث موارده، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له
وأجازت المادة (13) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئياً من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة.
وقررت المادة (14) أن أموال المركز أموال عامة، وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوي .