وزير العدل يواصل الإطاحة بـ "الحرس القديم".."عبد الرحيم" يجرى ثانى حركة تغييرات واسعة لمساعديه.. الحركة اعتمدت على دمج القطاعات بعد الزيادة الملحوظة فى عدد مساعدى الوزير فى عهد "الزند"

- انهاء ندب "الصغير" بسبب أزمته مع الخبراء ..و"مروان"الاسم الأبرز فى حركة التغييرات ..و"التفتيش القضائى" لازال شاغرا اعتمدت حركة التغييرات التى أجراها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بالوزارة بشكل أساسى على تقليص عدد مساعديه ودمج عدد من القطاعات، بعدما شهدت قطاعات الوزارة زيادة ملحوظة فى عددها فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ما نتج عنه زيادة عدد مساعدى الوزير والذى وصل للمرة الأولى إلى حوالى 25 مستشارا.

ويأتى دمج عدد من القطاعات فى محاولة لإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا قبل فترة تولى المستشار الزند الوزارة، فعلى سبيل المثال قطاع الطب الشرعى والخبراء كان فى الأساس قطاعا واحدا يترأسه مساعد وزير واحد، إلا ان المستشار الزند قام بفصلهما وعين لكل منهما مساعد وزير، ونفس الحال ينطبق على قطاع التنمية الإدارية والمطالبات، وهكذا مع عدد آخر من القطاعات.

وأوضح مصدر قضائى، أن عملية إعادة دمج بعض القطاعات إلى بعضها تأتى فى إطار توحيد الرؤى فى عدد من الملفات المرتبطة ببعضها، مضيفا، أن القطاعات التى تم دمجها هى القريبة والمتقاربة من بعضها فى العمل حتى يكون هناك رؤية واحدة ومنعا للتضارب.

وشدد المصدر على أن حركة التغييرات تأتى فى إطار الحاجة إلى وجوه جديدة ودماء جديدة فى مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدا أن الاختيار تحكم فيه معيار الكفاءة فى اختيار مساعدى الوزير الجدد، وذلك بما سهم فى التطوير والإنجاز فى صالح العدالة وفى خدمة القضاة. وبالنظر إلى التغييرات التى جرت بالوزارة فقد حملت بالفعل أسماء ذات خبرات كبيرة على رأسها المستشار عمر مروان، الذى تم ندبه خلفا لإثنين من مساعدى الوزير هما المستشار شعبان الشامى، مساعد الوزير الأسبق للطب الشرعى، والمستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد الوزير لقطاع الخبراء، ، حيث ضم القطاعين إلى بعضهما كما كان فى السابق تحت رئاسة المستشار عمر مروان الذى كان يتولى مهام رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وكذا المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.

الإطاحة بالمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء السابق، كان متوقعا خاصة بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين الخبراء، الذين توحدوا على مطلب واحد قدموه إلى الوزير بإقالة "الصغير" من منصبه بسبب تدخلاته فى عملهم ، بحسب قولهم، وعليه فقد عهد الوزير هذا القطاع الشائك والهام "الطب الشرعى والخبراء" إلى المستشار عمر مروان صاحب الخبرات الإدارية الكبيرة بعد نجاح تجربته مع اللجنة العليا للانتخابات، فضلا لما يتميز به مروان من دبلوماسية تجعله قادر على الاستماع إلى مشاكل هذا القطاع وصولا لحلها.

والخبراء من جانبهم كانت ردود أفعالهم إيجابية تجاه هذا التغيير، حيث اعتبروا أن إنهاء ندب المستشار "عبد الرحيم الصغير" يأتى استجابة لبعض مطالبهم.

كما يأتى إنهاء ندب كلا من المستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة السابق، والمستشار أحمد نادر مساعد الوزير لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية السابق، فى إطار إبعاد الوجوه القديمة عن الوزارة أو "الحرس القديم" المحسوب على المستشار أحمد الزند، فكلا المساعدين كانا الأكثر قرباً من وزير العدل السابق.

وتولى المستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعداً لشئون المحاكم المتخصصة، خلفا للمستشار حام بدوى، كما تولى المستشار محمد سيد على حسن مساعداً للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحية و الاجتماعية خلفا للمستشار أحمد نادر. أما دمج قطاعى التنمية الإدارية والمطالبات فكان أيضا عودة إلى وضع سابق، حيث كانا سابقاً قطاع واحد وتم فصلهما أيضا فى عهد الوزير السابق، وتولى رئاسة هذا القطاع المستشار إبراهيم خلف الله، خلفا للمستشارين مرزوق مراد، ومحمد شعبان.

أيضا أنهى وزير العدل ندب المستشار هانى عبد الجابر مساعد الوزير لقطاع حقوق الأنسان، بعد أن تم ضم هذا القطاع على قطاع المرأة والطفل للتولى رئاسته المستشار سوزان فهمى، والتى لها خبرات فى هذا المجال خاصة مع عملها بمحكمة الأسرة فضلا عن أن لها إصدارات أدية فى مجال الطفل.

وأخيرا جاء ندب المستشار أسامة الرشيدى مساعداً للوزير لشئون الديوان العام، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة.

ويظل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى شاغراً لم يشغله أحد منذ وفاة المستشار نصر شعيشع منذ ثلاثة أشهر تقريبا، رغم أهمية وحساسية هذا القطاع الحيوى بالوزارة وهو أمر يثير التساؤلات، خاصة وأنه كان متوقع أن تشمل التغييرات الأخيرة تعين مساعد للوزير لهذا القطاع إلا انه لم يحدث.

وتعد هذه الحركة الواسعة فى تغييرات مساعدى الوزير هى الحركة الثانية منذ تولى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منصبه، فقد أجرى حركة سابقة شملت عدد من التغييرات لمساعديه منذ توليه منصبه فى مارس الماضى، حيث أنهى ندب عدد من المساعدين الذين تم تعيينهم فى عهد الوزير السابق المستشار أحمد الزند، وندب عدد اخر من بينهم المستشار هانى حنا لقسم التشريع خلفا للمستشار حسن البدراوى، والمستشار عبد الهادى محروس عبد مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى خلفا للمستشار أكثم البغدادى، والمستشار أنور الجابرى ، مساعدا لوزير العدل للجان فض المنازعات بوزارة العدل، خلفا للمستشار عزت خميس ، والمستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل خلفا للمستشارة غادة الشهاوى التى تقدمت بطلب للعودتها إلى عملها بالمحكمة.