لم يتخيل على إبراهيم العزازى والذى كان يشغل منصب مدير عام بمصلحة الضرائب بالإسماعيلية قبل خروجه إلى المعاش فى 17 يناير 2015 أنه سيظل يتردد على مكاتب المصلحة التى كان يعمل بها مديرا بقية عمرة للحصول على مستحقاته المالية التى كفلها له القانون هو لم يطلب شيئا خارج القانون بصفته موظفا قديما يعرف جيدا ما هى حدود تطبيق القانون فى مصر.
حكاية عم على
يقول العزازى حصلت على مؤهل عال عام 1981 وكنت أعمل وقتها بمصلحة الضرائب العامة بالإسماعيلية وحسب المادة 25 من قانون العاملين فى الدولة تمت تسوية جميع من حصلوا على مؤهلات عليا أثناء العمل عام 1990 أى بعد حصولى على المؤهل بـ9 سنوات وهى فترة سابقة يحق لى أن أحصل على مميزاتها الوظيفية والمالية.
حكم القضاء الإدارى
يضيف العزازى حصلت على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 12 /7 / 2011 واستلمت أصل الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية بتاريخ 14 / 9 / 2011 والمصلحة لم تنفذ الحكم وتقدمت بعدد من الشكاوى فقاموا بإرسال مذكرة للشئون القانونية بأنه تمت تسوية حالتى طبقا لنص المادة 25 من القانون 47 لسنة 1978 وتم إرسالها إلى إدارة الفتوى والتى أيدت الرأى بناء على المذكرة وليس على الحكم الصادر لى من قبل القضاء الإدارى وأنها أحكام واجبة النفاذ وفقا لمنطوقها ويتم أخذ رأى الفتوى فى القرارات الوزارية وليس الأحكام القضائية مما يعد التفافا على الحكم لعدم التنفيذ وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بتاريخ 27 / 8 / 20111 وتم رفض الطعن بالقرار رقم 43186 لسنة 57 ق .ع بتاريخ 20 /11/ 2014 وتم تسليم الحكم إلى الإدارة العامة بالمصلحة لكن دون جدوى رغم أن جميع زملائى حصلوا على حقوقهم المالية والوظيفية عن الفترة من 1981 وحتى 1990 تاريخ التسوية.
رأى وزارة العدل
يتابع العزازى تقدمت بشكوى لرئيس المصلحة السابق وتم إحالتها إلى المستشار القانونى للمصلحة وهو قاضى منتدب من وزارة العدل من القضاء الإدارى وأبدى رأيه بإحالة الحكم إلى إدارة الفتوى لتصحيح الرأى السابق ويتم تنفيذ الحكم وتم إرساله إلى الإدارة العامة بمصلحة الضرائب بتاريخ 29 ابريل 2015 وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم.
عدم تنفيذ الحكم
فتقدمت بشكوى أخرى فى 19 /10 2015 برقم 17272 لرئيس المصلحة لمعرفة ما تم حيث تم حفظها وتضررت فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحى وضياع فروق التسوية الوظيفية والدرجات المالية وعدم حصولى على فروق مكافأة نهاية الخدمة من وزارة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتى تقارب 300 ألف جنيه وأيضا لم يتم التنفيذ.
رد الرئاسة بالتنفيذ
فشكوت للرئاسة وجاء رد مكتب الرئاسة لمصلحة الضرائب بأحقيتى فى تنفيذ الأحكام القضائية وحمل رقم 126885 ولم يحدث شيء رغم رد الرئاسة حيث يرفض رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالمصلحة تنفيذ القرار.