اختتمت لجنة المسار الدستورى الليبى المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاتها اليوم فى القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية.
جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة على مدار أسبوع فى أجواء توافقية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.
وفى حين، أجرت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان فى المنطقة والعالم.
وتسعى الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذى تحقق بين المجلسین مطلع العام الجارى، وذلك الإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبى الذى يؤمن أن الحل النهائى للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتى تهدد استقرار بالبلاد، يأتى عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.
وتأتى هذه الجولة من مشاورات المسار الدستورى الليبى فى إطار المبادرة التى أطلقتها مطلع الشهر الماضى بهدف المضى قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب فرصة ممكنة.
وأعربت الأمم المتحدة مجددا عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعى الأمم المتحدة فى ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
بدوره، أشاد عضو مجلس النواب الليبي، عضو لجنة المسار الدستوري، النائب سليمان الفقيه، الاثنين، بدور الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن مصر دوما تدعم مصالح الشعب الليبي واستقرار البلاد والذي سيكون فيه مصلحة للجميع.
وأكد الفقيه في كلمه له بختام اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة حرصهم على إنهاء المرحلة الانتقالية الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوافق على الإطار الدستوري السليم والذي سيؤدي لمرحلة مستقرة وحياة كريمة تليق بأبناء الشعب الليبي وتلبي رغبة الملايين في إجراء انتخابات.
ولفت عضو البرلمان الليبي إلى أن الشعب الليبي حرم من الاستقرار والدستور في ظل ما وصفه بـ"هرمية الدولة" لفترة طويلة، مؤكدا حرصهم على تلبية طموحات وتطلعات الشعب الليبي، مضيفا "لجنة المسار الدستوري حريصة على الاستقرار، والوصول لانتخابات تبني نتائجها وتكون اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا".
وأوضح البرلماني الليبي في كلمته أن لجنة المسار الدستوري الليبي ستعقد جلسة طارئة بعد عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمنياته أن يتم التوصل فيها لنتائج يرغب بها جميع أبناء الشعب الليبي.
فيما أكد عضو مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عضو لجنة المسار الدستوري، شعبان أبو ستة، اليوم الاثنين، رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، متوجها بالشكر والتقدير للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربا عن أمله في عقد جلسة المشاورات المقبلة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن اجتماعات القاهرة أنجزت الكثير والكثير لصالح ليبيا.
وأكد "أبو ستة" في كلمته بختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة على تحقيق تفاهمات في كثير من النقاط، مشددا على أن المجتمعين يريدون مخرج لأزمة ليبيا، متعهدا بالعمل المشترك لتذليل كل الصعاب، والوصول للهدف المنشود.
إلى ذلك، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تدعم التوافق الليبي – الليبي وقد شجعنا التوافق الذى جرى هذا العام بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تشجع التوافق بين المجلسين وستدعم الحل بين الليبيين، لافتة إلى أن مجلسي النواب والدولة مسؤولين بشكل كامل لتحقيق حل شامل لأنه مسؤولين عن المسار الدستوري.
وأشارت وليامز راد على سؤال محرر "انفراد" حول التوافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة، إلى أهمية التوصل لإطار دستوري متين، مؤكدة البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة عن خروج إطار دستوري سليم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، لافتة إلى أنها ستواصل العمل مع البرلمان ومجلس الدولة وتقديم الدعم اللازم لهم للتوصل لإطار دستوري متفق عليه، مشددة على ضرورة أن يكون الحل ليبي – ليبي.
وأوضحت المستشارة ستيفاني وليامز أن المناقشات في مؤتمر برلين نتج عنها عدد من المسارات وهي السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة أن مخرجات مؤتمر برلين هي المظللة التي يجب أن يعمل في إطارها الليبيين، مؤكدة أن وجود درجة من التدخل الأجنبي السلبي في الأزمة الليبية مع بعض الأطراف، مشددة على أهمية التوصل لدولة ليبية آمنة ومستقرة ولا تشكل تهديدا لجيرانها، مؤكدة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا لتحقيق التوافق والوحدة وإجراء انتخابات تفضي لانتخاب حكومة تمثل الشعب الليبي.