يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامى (15/2016ـ 20/2021)،
كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالى 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا فى مصـر، ووفق إعلان وزاتى التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية فى 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر بـ11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومى إلى 32.5٪ فى 2017/2018 ويتركز بشكل أساسى فى المجتمعات الريفية وخاصة فى صعيد مصر.
كما نفذت الدولة المصرية برنامج تكافل وكرامة للقضاء على الفقر وهو البرنامج الذى يتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس فى مطلع 2019، ونجحت المبادرة فى هذا القطاع بدعم 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدى وذلك ضمن مليارات الجنيهات التى وجهتها الدولة للقضاء على الفقر.
ونجحت المبادرة فى خفض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع من 6.2٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
فى سياق متصل أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتى تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تأتى بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم فى سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تأتى كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 22/2023، مؤكدة سعى وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التى من شأنها تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا فى نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وعددها 20 محافظة هى (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بنى سويف، الوادى الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 مليون مواطن.
وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية فى الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية فى مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة فى قرى "حياة كريمة".
وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، للوقوف على المشروعات المُستهدف تنفيذها ضمن نطاق المبادرة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة منها، موضحًا أن المبادرة تستهدف 6 قطاعات رئيسية هى مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش).
واستعرض حلمى المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالى (22/2023)، منها استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل فى كل المراحل التعليمية.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامى (15/2016ـ 20/2021)،
كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالى 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا فى مصـر، ووفق إعلان وزاتى التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية فى 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومى إلى 32.5٪ فى 2017/2018 ويتركز بشكل أساسى فى المجتمعات الريفية وخاصة فى صعيد مصر.