ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن أكبر حركة تغييرات تشهدها الهيئات القضائية المصرية الخمسة، يوم 30 يونيو الجارى، والتى تتضمن تعيين رؤساء جدد لمحاكم النقض والاستئناف والدستورية العليا، بجانب تعيين رؤساء جدد لمجلس الدولة والنيابة الإدارية وذلك بعد خلفا للرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد والمحدد له بـالـ70 عاما، والذى سيترتب عليه تغيير خطة العمل داخل السلك القضائى بشكل كامل بعد ضخ دماء جديدة فى العمل.
ومن المقرر أن يواجه رؤساء الهيئات القضائية الجدد عدد من التحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة وان الدستور نص على تعديل قانون السلطة القضائية خلال دور الانعقاد البرلمان الحالى حيث نصت المادة (121) من الدستور على أنه " تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له".
كما تنص المادة (239) من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
وهو ما يخلق عدد من التحديات والصعوبات أمام رؤساء الهيئات القضائية الجدد، خاصة وأن محاولة جماعة الإخوان الإرهابية تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشعب الإخوانى ومحاولة عزل أكثر من 3000 قاضٍ من خلال تخفيض سن القضاة، ترك أثرا سيئا لدى عدد كبير من القضاة حول جدوى تعديل القانون والهدف منه.
ومن المقرر أن يتولى المستشار مصطفى شفيـق رئاسة محكمة النقض ورئاسة المجلس القضاء الأعلى، خلفاً للمستشار أحمد جمال الدين فى الأول من يوليو بعد أن صـدر قـرار رئيس الجمهورية القرار رقم (269) لسنة 2016 والذى يتضمن تعيين "شفيق" ابتداء من الأول من يوليو.
كما تشهد المحكمة الدستورية العليا، رحيل المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو 2016 خلفا له لبلوغه السن القانونية للتقاعد.
وفى النيابة الإدارية أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين المستشار على محمد محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2016 خلفا للمستشار سامح كمال الذى بلغ سن التقاعد.
وهو نفس الحال بمجلس الدولة حيث اصدر السيسى، القرار رقم (268) لسنة 2016 بتعيين المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً للمستشار جمال ندا، الذى سيبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو.
وفى محاكم الاستئناف أصدر الرئيس السيسى، قرارًا بتعيين رؤساء المحاكم الجدد، اعتبارًا من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، وذلك بعد بلوغ رؤساء الاستئناف السابقين سن التقاعد المحدد بـ70 عاما.
وتضمن تعيين المستشارين سرى محمد بدوى الجمل، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار يحيى على نصير، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل أحمد بعبش، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار ممدوح يوسف عوض، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة على أن يعين المستشار محمد فتحى صادق رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية اعتبارا من 1 يوليو 2016 المقبل حتى 1 سبتمبر 2016.
كما يعين المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار صلاح عبد الغفار إسماعيل رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى رئيسًا لاستئناف قنا وذلك اعتبارًا من الفترة 1 يوليو 2016 حتى 20 أغسطس 2016. كما يعين المستشار عبد الرحمن حمد حنفى، رئيسًا لاستئناف أسيوط والمستشار مرسى سيد مرسى رئيسًا لاستئناف قنا، اعتبارًا من الفترة من 20 أغسطس 2016 حتى 29 سبتمبر 2016. وتعيين المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيسا لاستئناف الإسماعيلية والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار مرسى سيد مرسى رئيسا لاستئناف أسيوط، والمستشار محمد رضا شوكت خالد رئيسا لاستئناف قنا وذلك اعتبارا من الفترة من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017.