هناك أسئلة مطروحة دائما حول حجم ما تمتلكه مصر من إمكانيات أثرية ومقاصد سياحية متعددة، وحجم ما يفترض أن يعود على السياحة داخليا وخارجيا بما يناسب ويليق بهذه الإمكانيات، خاصة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق الأثرية، والخدمات المرتبطة بها، ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما بتوفير كل الإمكانيات لتنمية هذا القطاع وتقديم كل ما يلزم لتحديثه ودعمه وتطوير الأداء.
وكان افتتاح قاعة النسيج بمتحف الحضارة المصرية، مناسبة لطرح واستعراض حالة الآثار فى مصر وحجم الجهد الذى بذلته الدولة على مدى السنوات الست الماضية، لاستعادة روح عدد من الآثار المهمة والتى تمثل مساحة واسعة على خارطة التراث العالمى، حيث تم افتتاح متحف النسيج تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمى وخلال الاحتفال استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى جهود الدولة لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمى، حيث تحظى مصر بتسجيل 6 مواقع وهى منف وجباناتها، والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجبانتها، وآثار معابد النوبة، ومنطقة أبو مينا وسانت كاترين ومحمية وادى الحيتان بالفيوم، مع الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم التراث المصرى.
وما شهده قطاع الآثار مؤخرا من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية و الإعلان عنها، ساهم فى الترويج للمقصد السياحى وجذب أنظار العالم إلى مصر، ومن المشروعات الكبرى مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد على بشبرا، ومتحف العاصمة الإدارية والمتحف المصرى الكبير والاستعدادات الجارية لافتتاحه، ليمثل خطوة ضخمة فى عرض وصيانة الآثار المصرية، وينضم إلى تأثيرات أحداث كبرى ومنها موكب المومياوات الملكية والذى تستمر تأثيراته وصداه على العالم وليس فقط فى مصر، ومثله افتتاح طريق الكباش بالأقصر، كأضخم متحف مفتوح فى العالم.
هناك دائما أسئلة مطروحة حول الآثار المصرية وحجم الجهد والمال الذى ينفق عل مواقع التراث، والمتاحف، والتى يتم العمل بها، تزامنا مع طرق ومحاور تجعل التحرك بين النقاط الأثرية المصرية سهلا، ومن بين هذه الأسئلة كيفية تعظيم العائد من هذه الأعمال الكبرى، باعتبار مصر بحجمها وقيمة ما تحتضنه من آثار، يضاعف من قيم ما تستحقه من عوائد السياحة، ومن هنا استعرض العنانى، مستجدات قطاع السياحة والطفرة الكبيرة التى يشهدها ملف التأشيرات السياحية، وما تم تقديمه من تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتبارا من 1 إبريل ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وتشينجن «الاتحاد الأوروبى» واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية فى حالة الوصول المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ وطابا، وبالطبع فقد تم اتخاذ هذه الخطوات بجهود جهات بالخارجية والأجهزة الأمنية المعنية، وهذه الإجراءات يتوقع أن تكون عوائدها على السياحة هائلة.
وكذا تخصيص خط ساخن أطلقته وزارة السياحة «19654» بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة لتلقى استفسارات ومقترحات السائحين، ودعم عمل السياحة بمفردات العصر التقنية، ومنها إرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين فى أثناء زيارتهم، والعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية خلال ثلاثة أشهر للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى لباقى المنشآت.
وهناك خطوات تشريعية منها قانون للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وتصنيف المنشآت السياحية والذى تم الانتهاء من أغلبه، وقواعد الجودة لهذه المنشآت، وغيرها من خطوات توسع من القدرة على ضبط واستغلال العمل السياحي، مع إشراك القطاع الخاص فى المنشآت والمطاعم واستغلال المناطق السياحية لجذب السياحة الداخلية والخارجية.
ونظن أن هذه الخطوات من الدولة، تمثل أساسا متينا لقيام صناعة سياحية قادرة على الجذب، والتسويق لهذه المنتجات والأفكار يضاعف من عوائد السياحة، بما يناسب ما تمتلكه مصر من إمكانيات وقدرات، حيث إن الأفكار تحتل الترتيب الأول فى تسويق السياحة.
