تمتلك شركات قطاع الأعمال العام العاملة في المجال الصناعي فرصة كبيرة للنمو، وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي وعلى مستوى الصادرات، حيث يمكن زيادة الصادرات بنحو مليار دولار في حالة تحديث مصانع الألومنيوم والمعادن والسبائك الحديدية، تزامنا مع الاستعانة بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بسعر منخفض؛ مما يعظم من قيمة ونتائج الأعمال الخاصة بتلك الشركات، ويتناسب مع دراسات الجدوى المتعلقة بهذا الأمر.
خالد الفقى: الطاقة الشمسية قد تكون بديلا مناسبا لمصانع الألومنيوم
المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للعاملين للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، يؤكد أن دراسة الجدوى التي تم تنفيذها في شركة مصر للألومنيوم دراسة جيدة للغاية، إلا أنها طلبت بخفض سعر الكهرباء للمصانع حتى يتسنى مضاعفة الإنتاج ويكون لهذا الإنتاج قيمة تصديرية كبيرة، وبالتالي فإنه يمكن تخفيض سعر الطاقة من خلال بناء محطة الطاقة شمسية ، او الاستعانة بالطاقة الشمسية القريبة من المصانع وبالتالي زيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا يمكن زيادتها حسب الطاقة الإنتاجية.
أضاف خالد الفقى لـ"انفراد" أن زيادة الإنتاج سيغطى احتياجات السوق ، ولا سيما أن سعر الألمنيوم مرتفع في البورصة العالمية ، و السوق المحلي بحاجة إلى المزيد من تلك الصناعة الهامة وهو ما يستوجب التوسع فيها بشكل كبير ، حتى لا يتم اغراق السوق المحلي بالواردات من الخارج وهذا سيعزز استفادة الاقتصاد ويزيد النمو ويحسن من مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير.
من جانبه أشار عبد الرحمن عبد الغنى، الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية أنه سبق وطلبت النقابة العامة التدخل العاجل لخفض سعر الكهرباء لدعم الصناعات الاستراتيجية المعرضة للتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في صهر المواد الخام، أو مساواتها بسعر الطاقة عالميا ، خاصة مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية والمعادن التابعة لقطاع الاعمال العام.
أضاف أن مجلس إدارة النقابة العامة، كشف عن ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالصناعات المثيلة فى العالم ، مما يستوجب استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة، او بناء محطة شمسية بالمصانع وهو ما يتوافق مع الاقتصاد الاخضر.
وأوضح وحيد عثمان أمين عام النقابة، أن العالم كله يتجه إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام الطاقة النظيفة سوى طاقة الشمس أو مساقط المياه أو الرياح ومصر من أكثر الدول التي تصنع فيها الشمس وهذا يسهل بشكل كبير توفير الطاقة الشمسية للمصانع بدلا من تزويدها بالكهرباء التقليدية، وهذا سيخفض التكلفة بشكل كبير أو بشكل تدريجي مع زيادة الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.
أضاف أن مصانع الالومنيوم ستستفيد من ذلك وكذلك مصانع السبائك الحديدية بإدفو بأسوان، والتى تعانى بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة في صهر الخامات بنسبة 50% من سعر الطن المنتج وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والتصديرية وضياع الموارد المالية المؤكدة من النقد الأجنبي.
يشار إن مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، اعتمد المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2022-2023 بصافي ربح قدره 1.26 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المجلس اعتمد الموازنة الاستثمارية للعام المالية 2022-2023 البالغة قيمتها 1.22 مليار جنيه.
وحققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي
وكانت الشركة أعلنت ، إنها تعاقدت مع شركة بيكتل الأمريكية العالمية (استشاري المشروع) لتقديم دراسة جدوى (FS)، وتقدير التكلفة الرأسمالية والتحليل الاقتصادي لشركة مصر للألومنيوم فيما يتعلق بإنشاء خط خلايا الإنتاج الجديد (الخط السابع) في مصهر الألومنيوم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن ألومنيوم سنوياً.
وأضافت أن الدراسة الاقتصادية لمشروع الخط السابع أظهرت نتائجاً سلبية بسبب سعر الكهرباء، بالإضافة إلى حجم اقتصاديات المشروع (خط إنتاج قصير- 208 خلية)، الحالة الأساسية افترضت إنشاء خط إنتاج ألومنيوم قصير مكون من عدد 208 خلايا مع تقديم أسعار الطاقة بقيمة 38.23 دولار أمريكي / ميجاوات ساعة (نحو 58 قرشاً / كيلووات ساعة ).
وأشارت الشركة، إلى أنه بسبب تحديات أسعار الطاقة وضعت شركة بيكتل تصوراً إضافياً غير مدرج في نطاق دراسة الجدوى وتكلفة تقريبية غير بنكية لإنشاء خط إنتاج أطول شاملاً منطقة الكربون بالكامل بعدد 436 خلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 570 ألف طن ألومنيوم سنوياً وأجرت شركة بيكتل تحليلاً إقتصادياً أولياً لهذا التصور التقريبي.
وأوضحت أنه تم إجراء دراسة من أجل الوصول لنقطة التعادل الذي أوضح أن يكون سعر هو 70 قرشًا للكيلو وات/ ساعة مع تغيير سعر المعدن الأساسي طبقاً لمتغيرات البورصة العالمية للمعادن بلندن.
