بلغ مجموع صفحات تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «قيادة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الإرهابية»، والمعروفة تاريخيا بقضية «تنظيم سيد قطب 1965» 3200 صفحة، كانت من بينها اعتراف ثمانية متهمين بالسرقة من مؤسسات الدولة التى يعملون فيها، لصالح التنظيم وبغرض تنفيذ مخططاته الإرهابية، وهو ما طرح سؤالا: «هل يقبل واحد من المتهمين الذين اعترفوا بالسرقة، وثبت فى حقهم دون أية شبهة، توقيع الحد عليه وقطع يده؟.. وهل تحل السرقة كما قال بعض المتهمين إذا كانت سرقة أموال الشعب التى سلمت لهم أمانة تحت أيديهم؟
طرحت جريدة «أخبار اليوم» هذا السؤال فى عددها 23 إبريل، مثل هذا اليوم، 1966 من خلال مقال طويل للكاتب الصحفى أحمد لطفى حسونة، أحد أشهر الصحفيين المتخصصين فى الشأن القضائى وقتئذ، والذى قام بتغطية هذه القضية منذ بداية التحقيق فيها حتى إصدار الأحكام ضد المتهمين.
ومن خلال أوراق التحقيقات فإن أعضاء التنظيم الذين اعترفوا بالسرقة هم: محمد أحمد عبدالرحمن، مهندس مناجم بالهيئة العامة لتصنيع مشروع الفحم، واستولى على 33 كبسولة تفجير من المهمات التى يعمل بها فى المنجم، وصلاح محمد محمد خليفة، المعيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية، واستولى على مادة نترات النشادر من عهدته بالمؤسسة، كما استولى على أشياء أخرى سلمها إلى المتهم مبارك عبدالعظيم، وهذه الأشياء هى مادة «كرومات البوتاسيوم والفحم»، وقام بخلط هذه المواد فى معمله بالمؤسسة مرتين ليحصل على مواد ناسفة لتخريب محطات الكهرباء والكبارى والسنترالات، ومحمد حسن على متولى «ملازم أول مهندس بالقوات الجوية»، واستولى على نصف كيلو من حامض الكبريتيك من المعمل الكيماوى بالمركز القومى للبحوث.
وتضم القائمة، محمد أحمد البحيرى، المهندس الكيماوى بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، واختلس كمية من خام الكبريتيك المركز من المصنع، ومرسى مصطفى مرسى الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث، واعترف باختلاس زجاجة بها كيلوجرام من نترات الأمونيوم، كما اختلس مرة أخرى كيلوجرام من نفس المادة ونصف كيلو كرومات البوتاسيوم، وحلمى حتحوت المعيد بكلية الهندسة بالإسكندرية، وحصل من شقيقه «على حتحوت» على كمية من الكيماويات أودعها فى مخزن الأسلحة الخاصة بالتنظيم السرى بميامى بالإسكندرية، واستولى شقيقه على هذه المادة من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، كما حصل «حلمى» على رسوم هندسية من كلية الهندسة لكبارى مصر المقرر نسفها، وعلى محمد صادق حتحوت بكلية الصيدلة بالإسكندرية، واستولى على الكيماويات السابق الإشارة إليها، وإبراهيم إبراهيم العزب، النقيب بسلاح المشاة، وسلم إلى المتهم أحمد محمد سلام قنابل يدوية ومتفجرات كهربائية وطلقات رصاص، وضبطت لديه حقيبة بها 379 طلقة مسدس، وكل هذا مما فى عهدته الرسمية.
كانت سرقة هذه الأسلحة بقصد تنفيذ خطة الاغتيالات والتدمير.. يذكر المقال: «هذه التصرفات تسميها الشريعة الإسلامية «سرقة» وعقوبتها قطع يد السارق، ويسميها القانون اختلاسا لأموال أميرية، وهى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة والسجن، وينقل المقال مقتطفات من اعترافات عدد من الثمانية فى التحقيقات.. سئل المتهم مرسى مصطفى الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث عن واقعة سرقة الكيماويات من المركز، فقال نصا: «أنا جبت 3 كيلونترات أومنيوم ونصف كيلو كرومات بوتاسيوم، اختلستها من المركز القومى للبحوث بالدقى فى المعمل بتاع المركز، وكانت فى زجاجة من بتوع المعهد، ووديتها إلى على عشماوى «المسؤول عن التسليح فى الجهاز»، وهو طلب منى كمية أكبر لأنه قال إن احنا عايزين حوالى خمسة كيلو نترات أومنيوم، فقلت أحاول أسرق من المعمل، وتانى يوم رحت المركز القومى للبحوث وأخذت زجاجة بها نصف كيلو كرومات بوتاسيوم ونصف كيلو أمنيوم، وحطيتها فى الشنطة بتاعتى وطلعت».
يضيف المتهم مرسى: «فى يوم رحت المركز القومى موجدتش نترات أمنيوم، فطلعت على معهد الصحراء وجبت من واحد زميلى اسمه «محمود القاضى» نصف كيلو».. سأله المحقق: من المالك لنترات وكرومات البوتاسيوم التى اختلستها لصنع متفجرات للتنظيم؟..أجاب: ملك للحكومة.. سأله: لأى غرض وضعت الدولة هذه المواد؟..أجاب: لاستخدامها فى البحوث؟.. سأله: ولأى أغراض اختلست هذه المواد؟..أجاب: لصنع المتفجرات.. سأله المحقق: كيف أبحت لنفسك اختلاس مواد وضعتها الدولة فى خدمة التقدم العلمى، وجعلتك أمينا عليها كباحث تعمل على بناء أمتك بينما اختلستها لاستخدامها فى أغراض الهدم والتدمير؟.. أجاب: أنا اختلستها لصالح أمتى لأنى أعتقد أنى بمحافظتى على التنظيم أدافع عن مجتمع أفضل من المجتمع الجاهلى.. سأله المحقق: ما هو تقييمك لاختلاسك لهذه المواد؟.. أجاب: أنا أعتبر أننى اختلستها واستخدمتها فى غرض أسمى من التقدم العلمى، وهو التقدم الإنسانى فى أرجاء المجتمع المسلم.. سأله: وبأى حق كان استيلاؤك على هذه المواد؟.. أجاب: بحكم أننى فرد فى المجتمع ومن حقى أن أوجه هذه المواد فى أفضل استخدام.