الكثير من النقاط تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى حديثه معنا والزملاء الإعلاميين ورؤساء التحرير، وبالطبع فقد توقف كثيرون حول ما طرحه الرئيس عن إطلاق حوار سياسى واسع، وهو خبر الموسم بالفعل والذى لقى اهتماما من كل الأطراف الجادة، وهم كثيرون يبحثون عن دور أكبر للتيارات السياسية، ومثل هذه الحوارات تؤكد حالة من الحيوية الواضحة فى الإرسال والاستقبال بين الدولة والمجتمع، وتنطلق من إدراك الرئيس والدولة لمطالب كل مرحلة من مراحل التحرك للمستقبل، وهناك دلائل كثيرة على أن الدولة أصبحت الآن فى موقف قوى، يسمح بالمزيد من إدارة التنوع سياسيا ومجتمعيا، وبعد هزيمة الإرهاب، والوصول إلى استقرار أمنى واقتصادى لدرجة كبيرة، يمكن أن يكون هناك مجال لرسم تصور للعمل العام بأنواعه، الحزبى والسياسى عموما، ومعه العمل المدنى.
وفكرة الحوار تأتى بعد شهور من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتمثل خطوة للأمام ونقطة فاصلة فى تطوير العمل السياسى والأهلى ويجيب عن أسئلة مطروحة على مدار الفترات الماضية، خاصة أن حديث الرئيس عن الحوار السياسى، تزامن مع حديث موسع عن حرية الرأى والاعتقاد، والتأكيد على أن حرية الاعتقاد مصونة، وللمصريين - بجميع معتقداتهم - حرية الاعتقاد، والمساواة فى الحقوق والواجبات.
والواقع أن فكرة الحوار، بعد شهور من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تصدر بناء على معطيات محلية، حيث تتحرك الدولة بناء على ما يتحقق فى مجال الأمن أو العمل الأهلى، ومن واقع الضرورات والظروف الموضوعية، باعتبار أن كل دولة لها ظروفها السكانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتى يفترض التعرف عليها لاتخاذ القرار، ونظن أن هناك أهمية لأن تتفاعل التيارات السياسية والمجتمع الأهلى مع مثل هذه الدعوات، والتى تفتح بابًا للنقاش ورسم صور المستقبل، مع التأكيد بضرورة وجود حياة سياسية نشطة، ومجتمع أهلى متفاعل، ينطلق من استجابات للقضايا المحلية، وبناء على أجندات يرسمها المجتمع، وليس مجرد إعادة تدوير للكلام والعناوين الضخمة.
وينتظر أن تتفاعل التيارات السياسية والأهلية والمدنية بمسؤولية، بعيدا عن الكليشيهات المحفوظة التى لم تثبت لها أهمية، أو يظهر لها تأثير، وربما يكون على التيارات السياسية أن تفكر فى ترتيب أولويات النقاش حول معطيات الحياة السياسية، وانعكاساتها على الواقع، وأن تسعى الأحزاب للخروج من دوائر عدم الإمكان إلى نطاقات أوسع من الحوار السياسى، وربما يكون على التيارات السياسية أن تفكر فى مواثيق شرف تحكم العمل السياسى وتلزم أطرافه، وبشكل ينتج جدلا مفيدا حول قضايا الحاضر والمستقبل.
طبعا هناك أطراف لا تريد ظهور مثل هذه الخطوة، حتى تبرهن على صحة مواقفها، وتضمن تدفقات التمويل مقابل المظلومية، لكنها أطراف لا تمثل رقما، وسط مجتمع سياسى وأهلى يسعى لتوسيع دوائر العمل بشفافية والالتزام بالقانون، بعد أن يطرحوا أفكارا عن مدى انعكاس الحوار على المجال العام.
لقد حدد الرئيس عبدالفتاح السيسى - أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أرضية الانطلاق فى نقاش عام، عندما دعا لمشاركة سياسية ومدنية، لدعم التجربة السياسية، وتوسيع المشاركة والتعبير عن الرأى والتفاعل والحوار، لكن بعض الأطراف ترددت أو افتقدت المبادرة، والبعض الآخر لم يكن لديه الكثير ليقدمه، وهنا لا أحد يلوم على الأحزاب أو التيارات السياسية، لكن هناك فرصة يفترض أن يستغلها كل من يهتم بالتنوع والنقاش والمجال العام.
وربما يكون على الأحزاب والمنظمات الأهلية، أن تشارك فى الحوار انطلاقا من رغبة فى إدارة التنوع، ورسم سياقات عامة للتحرك، خاصة ونحن نقترب من انتخابات المجالس المحلية، والتى تمثل خطوة مهمة للفرز والعمل العام، وأن يجرى العمل المدنى والسياسى علنا، ضمن قواعد حاسمة فى التلقى والإنفاق وتحت مظلة قانون يحكم الجميع.
وبشكل عام، فإن الحوار السياسى الذى أعلن الرئيس أنه سيدعو إليه، فرصة لنقاش يمكن أن يكون مفيدا وإضافة للعمل السياسى والأهلى.
