الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة بأرض الفيروز.. استثمارات أكثر من 700 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال 8 سنوات.. إنشاء 6 مدارس يابانية و3 مدارس تكنولوجيا لأول مرة فى سيناء ومدن الق

وضعت الدولة المصرية شبة جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كافة العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية، هذا إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير في ظل ما تشهده من حالة استقرار أمني، الأمر الذي دفع أيضاً المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات. وأبرز التقرير جهود تنمية الاستثمار والمقومات الصناعية لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء ومدن القناة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء ومدن القناة 45.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه عام 2013/2014، بنسبة زيادة 627.4%. وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 206.4 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فضلاً عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تمتع سيناء ومدن القناة بـ 275 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية. وتناول التقرير الحديث عن قناة السويس الجديدة، موضحاً أن إجمالي الطول الكلي للمشروع يبلغ 72 كم، وبعمق 24 متراً، فيما يتراوح زمن العبور المباشر للسفن ما بين 10إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة سابقاً، كما تصل القدرة الاستيعابية للقناة لـ 97 سفينة/ يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة. وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها الإجمالية 460.6 كم2، فإنها تضم وفقاً للتقرير 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة، ويصل إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار، في حين وفرت المشروعات المنفذة بالمنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضح التقرير أهم المشروعات الصناعية، ومن بينها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد والذي يضم 118 وحدة، وتصل تكلفته إلى 403 ملايين جنيه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة شرق 2500 طن سنوياً. كما جاء في التقرير أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما تم إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، وبتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش 7 ملايين طن سنوياً. وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومدن القناة، أظهر التقرير أنه تم تمويل 42.5 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة نحو 1.8 مليار جنيه حتى فبراير 2022. يأتي هذا بينما، تم تمويل 5428 مشروعاً من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة 749 مليون جنيه، حيث وفر 38.4 ألف فرصة عمل حتى نهاية فبراير 2022، وكذلك الموافقة على تمويل 788 مشروعاً من صندوق التنمية المحلية بإجمالي استثمارات يبلغ 5.5 مليون جنيه بشمال سيناء والإسماعيلية والسويس حتى منتصف إبريل 2022. وبشأن جهود التنمية الزراعية بسيناء ومدن القناة، فقد شملت أبرز المشروعات الزراعية، مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان منها 239 ألف فدان مساحة منزرعة حتى نهاية مارس 2022، كما تم إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي مستفيدين بلغ 2122 مستفيداً. وفي سياق متصل، استعرض التقرير أبرز مشروعات الاستزراع السمكي، حيث تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعي هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي، وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة 120 مليون جنيه، فضلاً عن أنه جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه. وتطرق التقرير إلى تطوير منظومة الري وحماية سيناء من أخطار السيول، حيث بلغ إجمالي ما تم إنهاءه من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس 95.7 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء 423 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء حتى ديسمبر 2021، وتأهيل وتبطين 86.5 كم من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد. وألمح التقرير إلى أبرز مشروعات إمداد سيناء بالمياه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر 5.6 م3/يوم للمساهمة فى استصلاح نحو 456 ألف فدان، إلى جانب بلوغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة مليون م3/يوم لزراعة ما يقرب من 60 ألف فدان. وعلى صعيد تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية في سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ 18.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وأهمها 4000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء، و2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بشمال سيناء، فضلاً عن تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، حيث أصبحت سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة. كما تم تنفيذ 45 مشروعاً للتجمعات البدوية بإجمالي 4100 بيتاً بدوياً، إلى جانب إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يجري تنفيذ 17 تجمعاً تنموياً أخرين، فضلاً عن أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام على مساحة 19 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان. وإلى جانب ما سبق، فقد تم تنفيذ45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم من بينها تنفيذ 27 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 438 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف م3/يوم، وأهمها إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد، بطافة 190 ألف م3/ يوم، إلى جانب بلوغ طاقة محطة معالجة الطور بعد التوسعات 10 آلاف م3/يوم. وتطرق التقرير إلى جهود إقامة شبكة نقل عملاقة لربط سيناء ومدن القناة بالدلتا، من خلال مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000كم من الطرق والأنفاق، فضلاً عن إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة. أما على صعيد مشروعات السكة الحديدية، فوفقاً للتقرير فإنها تشمل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح – سفاجا)، ويشمل 22 محطة ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمشروعات المطارات، أوضح التقرير أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م3، بتكلفة 718 مليون جنيه، وتم تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات، هي الطور، وطابا، وشرم الشيخ، والعريش، وبورسعيد، وسانت كاترين. وفيما يخص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة تطوير 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة تطوير 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة وهي بدر الجاف، وطابا البري، ورفح البري، والعوجة، بإجمالي تكلفة نحو 200 مليون جنيه. وفيما يتعلق بمشروعات توفير الكهرباء لأهالي سيناء ومدن القناة، فقد تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى مارس 2022، كما بلغت تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها نحو 3.5 مليار جنيه حتى عام 2022. وذكر التقرير أهم مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، والتي تشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة إسمية 1500 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 212.6 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة كهرباء العين السخنة بقدرة إسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليار دولار. وتشمل مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة كذلك، محطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة إسمية 640 ميجاوات، وتكلفة إجمالية 691.6 مليون دولار، فضلاً عن توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة إسمية 288 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 213.4 مليون دولار. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة بسيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس، وذلك بعقد تبلغ قيمته 4.3 مليار جنيه، فضلاً عن المواقة على إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل منهم، وذلك بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27. وعلى صعيد التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي والمشروعات البترولية لأهالي سيناء ومدن القناة، فقد بلغ إجمالي أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة 1913.1 كم ليصل الإجمالي إلى 2928.5 كم، كما تم تنفيذ 46 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 70 محطة تموين، فضلاً عن تنفيذ 6 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 16 مركزاً، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي لـ 216 ألف وحدة سكنية و3054 منشأة تجارية، وذلك حتى مارس 2022. واستعرض التقرير أهم المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تشمل تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 3.2 مليار قدم3 غاز يومياً. وأيضاً تتضمن مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، مشروع تنمية حقل غاز أتول بإنتاج مستهدف إضافته يبلغ حجمه 350 مليون قدم3 غاز يومياً و10 آلاف برميل متكثفات يومياً بتكلفة 855 مليون دولار، بالإضافة إلى استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) بتكلفة 87 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ 45 مليون قدم3 غاز يومياً. ورصد التقرير مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها، حيث تشمل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار، كما يصل إنتاج المشروع إلى 2.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و1.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية. ولفت التقرير إلى أن مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 1.8 مليار دولار ، في حين تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى في منطقتي السخنة والسويس بإجمالي تكلفة استثمارية نحو 870 مليون دولار، وذلك على صعيد مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية. وسلط التقرير الضوء على المشروعات السياحية والثقافية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، حيث تمثلت أبرزها في تنفيذ متحف شرم الشيخ والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإغلاق، حيث بلغت تكلفة تطويره 35 مليون جنيه. وبالنسبة لأبرز المشروعات التراثية، فقد شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يبدأ من شمال سيناء، وقد تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، علاوة على مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتي تشمل 7 آبار، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في فبراير 2018. وذكر التقرير أهم الاكتشافات الأثرية بسيناء، حيث شملت اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثاني والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2 عام 2015/2016، كما تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الروماني بموقع آثار تل الفرما عام 2018/2019 ، في حين تم الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس الواقع بالجانب الجنوبي الغربي من تل الفرما عام 2021/2022، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجري ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى واستخدم كمقر لبعثات تعدين الفيروز والنحاس بجنوب سيناء في نفس العام. وورد في التقرير جهود الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء ومدن القناة، وفيما يتعلق بتوفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، فقد استفاد 175.7 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.7 مليار جنيه حتى نهاية عام 2021، فضلاً عن إنشاء42 مستشفى و214 مركزاً ووحدة صحية وتطويرها حتى مارس 2022، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي والذي يعد أضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش. وتطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجاري إطلاقها بمحافظة السويس، وتصل تكلفة تطبيقها في الـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، مضيفاً أن 82% من إجمالي سكان المحافظات سجل بالمنظومة. وأوضح التقرير ما تم إنجازه ضمن حملة 100 مليون صحة، حيث تم فحص 5.7 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، فضلاً عن فحص 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. وتتضمن جهود حملة 100 مليون صحة أيضاً، فحص 120.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى أن 38.9 ألف مواطن خضعوا لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة. وبالإضافة لما سبق، فقد حصل 1.4 مليون مواطن من أهالي سيناء ومدن القناة على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وجار استكمال باقي الجرعات، كما تم نشر 131 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً ومسافرين لتلقي اللقاح في سيناء ومدن القناة حتى مارس 2022. وأبرز التقرير جهود الارتقاء بمنظومة التعليم لأهالي سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، فقد زاد عدد المدارس والفصول حيث تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، فضلاً عن إنشاء 61 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و39 مدرسة تجارية و6 مدرارس فندقية. وبشأن منظومة التعليم الجديدة، فقد تم إنشاء 6 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلاً عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى توزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلماً على المنظومة التعليمية الجديدة. وعلى صعيد التعليم الجامعي، فقد تم بدأ الدراسة فعلياً في جامعتين أهليتين وهما الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والجلالة الدولية، كما يجري إنشاء جامعتين أهليتين هما جامعة شرق بورسعيد، وجامعة قناة السويس، وأيضاً يجري إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد لأول مرة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 18 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وكذلك تم إنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة وتضم 9 كليات. ورصد التقرير جهود توفير برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث استفادت 102 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة حتى مارس 2022 بقيمة سنوية تبلغ 511.6 مليون جنيه، إلى جانب استفادة 2.1 مليون مستفيد من البطاقات التموينية، و2.6 مليون مستفيد من منظومة الخبز في مارس 2022. وشملت برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة أيضاً، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تسليم 30.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2022، إلى جانب تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس2022. وفيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات، فقد وصل عدد المستحقين من المعاشات إلى 433.9 ألف فرد عام 2022 بنسبة زيادة 44.3%، كما بلغت قيمة المعاشات 938.9 مليون جنيه عام 2022 بنسبة زيادة 235.9%، بالإضافة إلى بلوغ تعويضات المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية 4.6 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مارس 2022. وأشار التقرير إلى أبرز المنشآت والبرامج الرياضية في سيناء ومدن القناة، حيث تم تطوير 4 استادات، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 5 نوادي رياضية، علاوة على تطوير 385 ملعباً خماسياً وقانونياً، وكذلك إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون جنيه، واستكمال القرية الأوليمبية بشرم الشيخ بتكلفة 5.3 مليون جنيه. وسلط التقرير الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان مما دعم من استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها. كما أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، حيث تقدم مصدرًا هامًا لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزرعة بمنطقة سيناء. هذا وثمنت بلومبرج عمل مصر على تطوير البنية التحتية للموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات، مشيرة إلى عمل القيادة المصرية على صياغة سياسات مرنة للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الاقتصادية المختلفة. وبدورها، لفتت اليونيسيف إلى قيامها بتوسيع نطاق دعمها المقدم تحت قيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة بمدارس سيناء، وذلك من خلال تحفيز مشروعات البنية التحتية للمياه والمساعدة في الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم لخلق بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب. أما موقع المونيتور فقد ذكر أن مصر تقدم حوافز كبيرة في إطار خطة وطنية شاملة لدعم تنمية واستقرار سيناء، والتي تنفق عليها المليارات للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فضلاً عن قيام مصر ببناء مشروعات عديدة بمحافظة جنوب سيناء لإدارة المياه وحماية المحافظة من أخطار السيول، حيث تم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات. ومن جانبها أوضحت الإيكونوميست أن سياسة الدولة المصرية ترتكز ما بعد جائحة كورونا على تعزيز مشروعات البنية التحتية بمجالات عدة، متوقعة أن تدعم مصادر التمويل المختلفة جهود تحسين البنية التحتية خاصة في سيناء. وأشارت الإيكونوميست أيضاً إلى أن مصر تعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية بوسط وشمال شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى بذل جهود عدة للاستفادة من المياه المعالجة، كما أوضحت أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية. وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق. وفي سياق متصل، شددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعم جهود مصر نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البدوية في شمال سيناء بعد سنوات من محاربة الإرهاب، وأن تلك الجهود دعمت رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية. وأخيراً ، ذكرت مجلة ENR أن الدولة المصرية لطالما خططت لتنمية أراضي شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه، لذا قامت ببناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال سنة واحدة فقط وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه بالعالم.