تغلب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بفارق مريح فى الانتخابات التى أجريت أمس الأحد بنسبة 57.2٪ من الأصوات، ليصبح أول رئيس فرنسى يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.
وأصبح لدى ماكرون العديد من التحديات خلال الخمس سنوات المقبلة، أولها إصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى وضع إجراءات للحفاظ على المناخ، والتدابير التى يجب اتخاذها لتعزيز القوة الشرائية، وتعزيز الدور الدبلوماسى فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا ودعم المستشفى العام.
وخلال حملته الانتخابية، أعلن إيمانويل ماكرون بالفعل عن نيته تمديد سن التقاعد ورفعه تدريجياً إلى 64 بحلول عام 2027، قبل أن يرفعه إلى 65.
أما بالنسبة للعمل لصالح التحول المناخي، فقد أشار أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن أمامنا ثلاث سنوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفى الوقت نفسه، تنص أهداف اتفاقية باريس لفرنسا على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها فى عام 1990. وهو هدف معادلة الكربون فى عام 2050، وهذا يستدعى اتخاذ تدابير سريعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى جميع القطاعات.
من جانبه قال عالم الاجتماع والسياسية الفرنسى ستيفان روزيس، إنه من هنا جاءت الفكرة الأساسية لإيمانويل ماكرون لإنشاء رئيس وزراء مسئول عن التخطيط البيئى، بحيث يصبح هذا موضوعًا شاملاً لجميع الوزارات.
كما أعرب عن رغبته فى بناء ست محطات طاقة نووية من الجيل الجديد، لإنشاء 50 مزرعة رياح بحرية بحلول عام 2050، وتجديد 700000 منزل سنويًا، وإنتاج ملايين المركبات الكهربائية والهجينة.
ويكمن التحدى الثالث للرئيس الفرنسي، فى تعزيز القوة الشرائية، بعد أن بلغ التضخم 4.5٪ فى مارس، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث زيادة فى بعض المنتجات الغذائية منذ الحرب فى أوكرانيا، وكانت القوة الشرائية هى القضية التى اهتم بها الناخبون خلال الحملة الانتخابية.
وأعلن إيمانويل ماكرون بالفعل عن بعض نواياه من خلال مضاعفة سقف "مكافأة ماكرون" ثلاث مرات، وإلغاء رسوم ترخيص التلفزيون، كما سيتعين عليها بلا شك العمل على الإنفاق المقيّد للفرنسيين من خلال الحفاظ على أسعار الطاقة محجوبة وتطوير المساعدة العامة للسكان الأكثر هشاشة، لكن سيتعين عليه أيضًا زيادة الحد الأدنى الاجتماعى ونقطة المؤشر لموظفى الخدمة المدنية.
والتحدى الرابع يكمن فى تعزيز الدور الدبلوماسى لوقف تصعيد الحرب فى أوكرانيا، وهو الأمر الذى حدث بالفعل حيث لعبت فرنسا دورًا رائدًا فى الدبلوماسية الأوروبية بشأن الأزمة فى أوكرانيا.
وسيتعين على إيمانويل ماكرون أن يستمر فى الحصول على إذن بوتين وفولوديمير زيلينسكى لضمان الشرعية الدولية، كما سيتعين عليها توحيد المجتمع الأوروبى لدعم السكان الأوكرانيين خاصة وأن فرنسا هى الدولة العضو الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى لديها قوة ردع نووية، وهى عضو فى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعطيها وزنًا خاصًا فى العلاقات الدبلوماسية.
وبالنسبة للأزمة الصحية خاصة بعد تفشى وباء كورونا، خاصة وأن أظهر الوباء هشاشة نظام الصحة العامة، ووعد إيمانويل ماكرون بالفعل بتوظيف 50000 ممرض ومقدم رعاية إضافى بحلول عام 2027.