الصحف الأمريكية: 4 خيارات أمام بريطانيا لتفادى شبح الخروج من الاتحاد الأوروبى.. انفصال بريطانيا عن أوروبا يكشف عن أزمة للديمقراطية بالعالم.. الصومال فى صدارة قائمة الدول الهشة وفنلندا الأكثر استقرارا

نيويورك تايمز: أربع خيارات أمام بريطانيا لتفادى شبح الخروج من الاتحاد الأوروبى.. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بريطانيا أمامها عدة خيارات لعدم مغادرة الاتحاد الأوروبى، برغم نتائج الاستفتاء الذى أجرته يوم الخميس الماضى، والتى كشفت عن رغبة مواطنيها فى الانفصال عن القارة الأوروبية. وذكرت الصحيفة أنه منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، أدى الاستفتاء إلى حالة من الاضطراب الشديد حتى أن اهتمام الرأى العام يتركز بشكل متزايد الآن على خيار بعيد، "هل يمكن أن يخرجوا من هذه الفوضى".

وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد قال أمس الاثنين، إنه يعتبر الاستفتاء ملزما، وأن عملية تنفيذ القرار بأفضل الطرق الممكنة قد بدأت الآن، إلا أنه قال أيضا إنه سيترك العملية لخلفه بعد استقالته المتوقعة فى أكتوبر الماضى، وهو ما يفتح الباب لأربعة أشهر أخرى يمكن أن يقرر البريطانيون خلالها ألا يمضوا فى هذا الطريق ويتجنبوا العواقب. وقالت نيويورك تايمز إن بريطانيا أمامها خيارات قليلة لإمكانية البقاء فى الاتحاد الأوروبى، كل منها يحمل مخاطر كبرى وسلبيات، لأوروبا ولبريطانيا نفسها، لكن الأمر نفسه ينطبق على الخروج. الخيار الأول هو عدم الخروج ببساطة، فالاستفتاء غير ملزم قانونا، وعملية الخروج لن تبدأ قبل أن ينفذ رئيس الحكومة رسميا المادة 50 من معاهدة لشبونة، ومن ثم فإن بإمكانه أن يصمد كما لو أن الاستفتاء لم يحدث أبدا. وقد أجل كاميرون الخطوة بالفعل بعدما رفض تنفيذ المادة 50 بنفسه، كما أن واحدة من أبرز المرشحين لخلافته من حزب المحافظين، وهى تريزا ماى، تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبى. فى حين أن الداعم الرئيسى لمعسكر الخروج بوريس جونسون تراجع بشكل ملحوظ، وتعهد بألا تكون وتيرة التغيير سريعة. أما عن الخيار الثانى، فيتعلق بفيتو من اسكتلندا، فقد قال مجلس اللوردات فى تقرير له فى إبريل الماضى إن أى قرار للخروج من الاتحاد الأوروبى يجب الموافقة عليه من برلمانات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وقد دعمت ويلز الخروج، ويقود برلمان إيرلندا الشمالية حزب يعارض المغادرة. وكذلك تعهد الحزب القومى فى اسكتلندا باتخاذ أى تدابير لازمة للبقاء فى الكتلة الأوروبية. وقد قالت وزيرة خارجية اسكتلندا إن البرلمان يمكن أن يعرقل الخطوة ويثير أزمة دستورية. وهو ما يمكن أن يكون فرصة للقادة الراغبين فى تجنب المغادرة.

أما الخيار الثالث، فهو إجراء استفتاء آخر، ففى عام 1992، رفض الناخبون الدانماركيون بهامش بسيط استفتاء على الانضمام لأحد المعاهدات لأوروبية. وبعد 11 شهرا، وبعد جهود دبلوماسية، أجرت الدانمارك استفتاء آخر، تمت الموافقة عليه، وتكرر الأمر نفسه عام 2001، و2008، عندما رفض الناخبون الأيرلنديون معاهدات الاتحاد الأوروبى، قبل أن يعودوا للموافقة عليها. ومن الممكن أن يجرى استفتاء آخر فى بريطانيا خاصة بعد أن جمعت عريضة إلكترونية تدعو لاستفتاء جديد أكثر من 3.8 مليون توقيع خلال أربعة بريطانيا.

غير أن الصحيفة تقول إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد أن الاستفتاء الثانى لو أجرى اليوم سيسفر عن نتيجة مختلفة، فرغم أن البعض من الذين صوتوا لصالح الخروج أعربوا عن عدم سعادتهم بالنتيجة، إلا أن استطلاعا للرأى وجد أن نسبة هؤلاء لم تتجاوز 1%.

أما الخيار الرابع والأخير هو الخروج اسما فقط من الاتحاد الأوروبى. فالمادة 50 من معاهدة لشبونة تمنع البلد الذى سيخرج عامين للتفاوض على شروط علاقته بالاتحاد.. وربما يمكن أن توقع بريطانيا اتفاقات تحافظ على الوضع الحالى، دون أن تكون عضوا رسميا فى الاتحاد الأوروبى.

واشنطن بوست:انفصال بريطانيا عن أوروبا يكشف عن أزمة للديمقراطية فى العالم قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ليست مشكلة أوروبا وحدها، بل تسلط الضوء على أزمة فى الأنظمة الديمقراطية حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانهيار الذى حدث فى الأيام التى أعقبت تصويت البريطانيين بالانفصال عن أوروبا، هو أكثر من مجرد كونه مشكلة بريطانية، بل يعكس تآكل ثقة الرأى العام الذى أصاب الديمقراطيات حول العالم. ورأت الصحيفة أن استفتاء بريطانيا يلقى بالضوء على الدرجة التى أدت بها آثار العولمة وتأثير الهجرة إلى جانب عقود من الوعود المفرطة التى لم يتم الوفاء بها من قبل القادة السياسيين، إلى تقويض قدرة هؤلاء القادة على القيادة. وهذا الانهيار فى الثقة أدى إلى ما يبدو أنه أزمة فى الحكم لا يوجد حل سهل أو سريع لها.

وقد أصبح رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أول ضحايا التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبى، لأنه كان من دعا إلى الاستفتاء وقاد حملة لبقاء بريطانيا، وكذلك تهدد النتائج أيضا زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين الذى يواجه انتخابات على زعامة الحزب بعد استقالة أكثر من 20 من أعضاء الحزب فى الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بذور ما جعل بريطانيا يصل لهذه المرحلة تتواجد فى أماكن أخرى، وهو ما يجعل مشكلات لندن مبعث قلق فى دول أخرى.

ففى بلجيكا والبرازيل، تواجه الديمقراطية أزمة شرعية، وفى فرنسا وأسبانيا، يواجه القادة عدم شعبية هائلة، وحتى فى اليابان، فرغم أن رئيس الوزراء شينزو أبى لا يواجه أى تهديد من المعارضة، إلا أن حكومته عاجزة عن تحقيق الرخاء.

فورين بوليسى:الصومال فى صدارة قائمة الدول الهشة وفنلندا الأكثر استقرارا نشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية التقييم السنوى للدول الهشة "الضعيفة" فى العالم، وتصدرت التصنيف هذا العام الصومال كأثر الدول الهشة فى العالم، وتلاها جنوب السودان فى المركز الثانى، وجمهورية أفريقيا الوسطى فى المركز الثالث. بينما جاءت السودان واليمن سوريا فى المراكز التالية، وحلت العراق فى المركز الحادى عشر. وفى القائمة التى ضمت 178 دولة، جاءت ليبيا فى المركز الخامس والعشرين، ولبنان فى المركز الأربعين، وفى ذيل القائمة، كانت الدول الأكثر استقرارا، وهى فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والدانمارك وسويسرا واستراليا وأيرلندا والسويد وآيسلندا وكندا.

أما ترتيب الولايات المتحدة فكان فى المركز 159، بعد اليابان التى جاءت فى المركز 157، وفرنسا فى المركز 158.. بينما جاءت ألمانيا فى المركز 165. أما عن ترتيب مصر فى القائمة فكانت بالمركز الثامن والثلاثين. وجاءت إسرائيل والضفة الغربية فى المركز التاسع والستين.

وقالت مجلة فورين بوليسى إن مؤشر الدول الهشة الذى يصدره صندوق السلام وتنشره المجلة سنويا للعام الثانى عشر على التوالى، قد أخذ فى الحسبان الأحداث التى شهدها العام الماضى، واستخدم 12 مؤشرا لتحليل مدى تأثير الحروب واتفاقيات الحركات السياسية وما على ذلك على دفع الدول نحو الاستقرار أو إلى حافة الأنهيار. وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر الدول الهشة كانت فى الشرق الأوسط، وهو أمر لم يكن مفاجئا نظرا لتداعيات الحرب السورية وامتدادها إلى أوروبا متمثلة فى تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى القارة، وهو ما أدى إلى وجود بعض الدول التى كانت مستقرة من قبل ضمن قائمة الدول الهشة لهذا العام.