طالب عدد من رجال الأعمال بضرورة مراجعة الزيادة فى الفائدة التى أقرها البنك المركزى مؤخرا نظرا لتأثيرها السلبى على الصادرات المصرية وضعف منافستها فى الخارج كما طالبوا بالتحرك لبحث تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تحسبا لتأثر الاتفاقيات المصرية .
وقال الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة ل " انفراد" إن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%، يؤثر سلبا على الصادرات، مطالبا بالتوقف عن ذلك حتى لا تضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن اليابان مثلا تقلل الفائدة حتى صفر% لبعض الصناعات لزيادة قدرتها التنافسية فى الخارج، لافتا إلى أهمية أن تكون مبادرة البنك المركزى بتحديد الفائدة بنسبة 55 للصناعات الصغيرة على بعض الصناعات كثيفة العمالة مثل البلاستيك والأسمدة والكيماويات وغيرها .
وقال خالد أبو المكارم إن الصناعة المصرية تواجه بتحديات كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة والضريبة المضافة المتوقع تطبيقها وصعوبة الحصول على الدولار، وارتفاع سعره ،وبالتالى لا تحتاج لتحديات جديدة .
كما طالب بضرورة أن يفى محافظ البنك المركزى طارق عامر بتعهداته ببحث النزول بالفائدة إلى 10% وفق ما سبق وأعلنه خلال لقاء منذ 4 أشهر.
وحول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أوضح أبو المكارم له أكثر من تأثير على الاقتصاد المصرى فمن ناحية أدى القرار إلى تراجع أسعار صرف الجنيه الإسترلينى بشكل كبير أمام الدولار، وهو ما سيؤدى لأثار سلبية على صادراتنا إلى الأسواق البريطانية، حيث إنها مقومة أساسا بالدولار وبالتالى ستكون أغلى، وهو ما يتطلب البحث عن آلية لتخفيف أثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا على تجارة مصر الدولية.
وقال إن الجانب الثانى لأثر القرار البريطانى يتمثل فى تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر وأغلبها منتجات هامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى، وهو ما سيستفيد منه الشارع التجارى أولا ثم المستهلك النهائى.
ومن ناحيته، قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، لـ"انفراد" إن رفع الفائدة قرار سيئ من وجهة نظره، لأن المصدرين يعملون من خلال الائتمان وبالتالى زادت تكلفة المنتج مما سيؤثر على قدرته التنافسية فى الخارج فى ظل ما تواجهه الصناعة من أعباء أخرى.
وحول خروج بريطانيا أشار إلى أن تعديل الاتفاقيات ضرورة حتى لا تتأثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية، التى تعد من أهم الأسواق الأوروبية للصادرات المصرية وخاصة لصادرات المفروشات المنزلية، حيث يوجد طلب ضخم بأسواقها خاصة بأيرلندا على جميع أنواع المفروشات مثل الملايات والوبريات والسجاد ولذا يركز عليها كثير من منافسينا من دول جنوب شرق أسيا ونتفوق عليهم الآن بفضل عاملين هما اتفاقية المشاركة وقرب المسافة جغرافيا بين البلدين مقارنة بأسواق جنوب آسيا.
وأضاف أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع هذه الميزة على الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذى قد يستغرق فترة طويلة فى المفاوضات، ولذا يجب أن نبدأ فى الاتصالات مع الجانب البريطانى من الآن.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ضرورة إجراء اتصالات من الآن لتحرير التجارة مع بريطانيا خاصة أن الحكومة البريطانية ستكون مشغولة بترتيب انسحابها من الاتحاد الأوروبى وترتيب علاقاتها المستقبلية مع دول الاتحاد إلى جانب الدول الأخرى، التى ترتبط باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبى كتونس والأردن والمغرب.
وأشار إلى أن بريطانيا تمول عددا من برامج المساعدات الفنية للصناعة المصرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، وهو ما يتطلب اجراء اتصالات مع الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية لترتيب استمرار تلك المساعدات.
فيما يرى إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن المملكة المتحدة تضم 4 أسواق رئيسية وهى السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالى فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضرورى.
وأضاف أن بريطانيا لها مصلحة أيضا فى توقيع اتفاق تحرير التجارة مع مصر لأن حجم وارداتنا من بريطانيا بمليارات الدولارات سنويا، حيث تصدر الكثير من السلع الأساسية لمصر خاصة بعض مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة التى تدخل فى كثير من صناعاتنا وحاليا لا تخضع هذه الواردات لأى رسوم جمركية مصرية وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا عند تصديرها للأسواق الخارجية.