شهد الاقتصاد المصرى إشادة دولية من جانب المؤسسات العالمية، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد المصرى واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022.
وتعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى 2021-022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالى، بعدما سبق فى يناير أن رفعها بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته فى أكتوبر عند 5.6%
وأكدت مؤسسة "فيتش "فى تقرير لها أن مصر نجحت فى السيطرة على معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالى، وستظل كذلك طالما الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر وتتنوع أنشطته، ومن ثم يتزايد حجم الناتج المحلي؛ فالنمو يجعلنا أكثر قدرة على وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام، وقد انعكس ذلك فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التى تتحرك بناءً عليها وجهات المستثمرين حول العالم.
وذكرت مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، أن ارتفاع معدل الدين فى مصر، غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادى، فى ظل ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل للإمداد والتوريد، والموجة التضخمية الحادة، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، الذى تضاعف مع الأزمة الأوكرانية؛ حيث تتوقع انخفاضه خلال السنوات المقبلة؛ إذ تستطيع الحكومة وضعه فى مسار نزولي خاصة مع الالتزام بالانضباط المالى والحفاظ على استدامة تحقيق فائض أولى، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو.
وقرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، ما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى تقريرها الأخير أيضًا، أن التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق توقعاتها بشكل كبير، على نحو يُمكِّنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية، وهناك شهادة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016.
وأرجعت وكالة "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند (+B) مدعوما بـ"سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي"، غير أنها حذرت من أن "تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية"، متوقعة نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.