الركود يضرب سوق الملابس الجاهزة قبل عيد الفطر .. المستورد يسيطر على الأسواق .. الشعبة العامة: التجارة فى مأزق من أول الصيف..غرفة القاهرة:ارتفاع جنونى فى الأسعار نتيجة التعريفة الجمركية

مع اقتراب عيد الفطر، يشهد سوق الملابس الجاهزة حالة من الركود –بحسب تجار ومتعاملون فى السوق-مع حدوث رواج للبضائع المستوردة، وكذلك ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة التعريفة الجمركية على عدد كبير من الأصناف ومن بينها الملابس الجهازة المستورده.

يقول أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن هناك فرص جيدة للصناعة المحلية للملابس لأن الدولة بدأت تهتم بالصناعة الوطنية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالفكر الاقتصادى حاليا يشجع هذه المشروعات وبالتالى يخلق الاقتصاد فرص للنمو الحقيقي بمعدلات انتاج مصرية بما يؤثر على معدلات النمو بالارتفاع ويؤثر على نسبة البطالة ويقللها.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن الدولة كانت تعتقد فى البداية أن نظرية 2080 هى الأصلح للاقتصاد المصري، وهى الاهتمام بنسبة 20 % من رجال الأعمال والمنتجين والمصنعين والمصدرين وإهمال الـ 80 % الأخرى هى التى تُحدث تقدم للاقتصاد، ولكن حاليا الوضع تغير تماما فبدأ يحدث اهتمام بالجميع وكذلك هناك تشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الأسواق.

من جانبه قال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن الملابس المستوردة تسيطر على السوق بنسة 60 % فى الوقت الذى تتواجد فيه الصناعة المحلية بنسبة 40% فى الأسواق، موحا" نحن فى مأزق من أول الصيف والسوق به ركود من أول الصيف وهناك ضعف ملحوظ فى القدرة الشرائية لدى المصريين".

وعن أسباب حالة الركود التى تضرب سوق الملابس الجاهزة، أشار زنانيرى إلى أن الحالة الاقتصادية العامة بجانب حالة التضخم وتقديم الأولوية لتوفير السلع الغذائية وكذلك الركود الذى يضرب سوق الملابس بصفة عامة فى أنحاء الجمهورية. وبعد موافقة مجلس النواب على زيادة التعريفة الجمركية على عدد كبير من بينها "الملابس الجاهزة"، قال على شكرى، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس الغرفة، إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع ومنها الملابس المستوردة، ليس به جديد لأن الاستيراد متوقف حاليا بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة، لافتا إلى أن هناك "لوبى صناعى" يقود البلد للانغلاق ،ولا يوجد سوق ينجح بدون منافسة، وسنعود إلى أيام المتاجر الشعبية. وأضاف رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تلك القرارات مانعة للاستيراد وسيترتب عليها معاملة بالمثل من الدولة التى نقوم بالتصدير إليها وستقوم بزيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المصرية من الملابس، لافتا إلى أن البرلمان يتخذ نفس موقف الحكومة، لدينا نقص فى كافة منتجات الملابس الجاهزة ويترتب على تلك القرارات ارتفاع جنونى فى الأسعار. وتابع على شكرى، ستذهب لشراء قميص ستجد كم طويل وآخر قصير، ومش هتلاقى بدائل لأن الموانئ فارغة ولا يوجد استيراد حاليا بسبب تلك القرارت، وطالما لا يوجد منافسة لا يوجد جودة.

وأظهر أخر تقرير، للغرفة التجارية، عن الملابس الجهازة، حدوث ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار، وجاء فى التقرير الأسعار التالية: الصنف السعر بالجنيه الصنف السعر بالجنيه تي شرت رجالى 100-220 بنطلون كتان رجالي 300 بنطلون جبردين رجالي 100-200 بنطلون جينز رجالي صيني 100-175 قميص رجالي 70-200 بدله رجالي 350-900 جاكت رجالي 200-700 بدى حريمى 50-90 عباية حريمي 100-600 جيبه جينز حريمي 100-250 بنطلون أطفال 50-150 فستان اطفال 3 قطع 150-400 عباية 200 ترنج اطفال 75-190 شورت رجالى 100-150 بنطلون جينز مستورد 250-350 وعرجت وحدة البحوث فى الغرفة التجارية، على أخر تقرير صادر عنها حول الأسعار فى الأسواق، بأن أسعار الملابس تحركت بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5 إلى 15 % ، مع حدوث حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء.