يبدو أن العالم على موعد مع حالة من الارتباك، فى ظل القرار الأخير الذى أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى إصدار قرارات برفع أسعار الفائدة لديها، فى محاولة لمواكبة الوضع العالمي، والمشتعل بفعل الأزمة الأوكرانية، واستمرار حالة الصراع، ناهيك عن تداعيات وباء كورونا، والتي مازالت أثارها قائمة إلى حد كبير فى العديد من دول العالم.
فمن جانبه، قرر مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25% إلى 1.75 %، بمقدار 0.5%.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.
فى حين لم تخرج دولة الإمارات العربية عن الإطار نفسه، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 5 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الرسمية الإماراتية.
كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.
بينما قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجارى.
وفى هذا الإطار، صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأضاف المحافظ بأن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي وتدعم استقرار القطاع المالي، وانطلاقًا من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي، كما يأتي هذا القرار لضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وفى الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%.
كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.
وذكر أن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وعن القرار الأمريكى، برفع أسعار الفائدة، والذى تسبب فى حزمة القرارات الدولية المتزامنة، يقول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جين بأول خلال مؤتمر صحفى، أن الاقتصاد الأمريكي قوى جدا ويستطيع التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن الحرب في أوكرانيا والإغلاق في الصين تفاقمان التضخم، مشيرا إلى ان الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب بصعوبات اقتصادية هائلة.
واستطرد المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.
وتوقع باول أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.