أثار تسريب رأى المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء قانون يسمح بالحق فى الاجهاض حالة من الغضب والجدل، وسط توقعات بان يكون له تداعيات سياسية حال ما إذا كان هذا هو القرار الأخير للمحكمة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تسريب رأى الاغلبية داخل المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء حكم تاريخى سابق يسمح بتقنين الإجهاض، يكشف عن خلاف داخل المحكمة، ويثير تساؤلات عن الدوافع والطرق وما إذا كانت الانشقاقات داخل المحكمة لا تزال ممكنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر التى قامت بالتسريب لها دوافعها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن من المستفيد من هذا التسريب. هو ليس بالمحكمة العليا كمؤسسة، فسمعتها تواجه تراجعا حتى من قبل الانتهاك غير العادى لقواعده من السرية، حيث أن أغلب الأمريكيين مقتنعون أنه لا يوجد اختلاف كثير بينها وبين الأفرع السياسية للحكم.
وذهبت نيويورك تايمز إلى القول بأن الفوضى الداخلية التى يشير إليها التسريب، والتى تتعارض كليا مع اللياقة التى قدمها رئيس المحكمة القاضى جون روبرتس جونيور، كانت بمثابة ضربة لشرعية المحكمة.
وهناك حقيقة ان التسريب لا يمكن فصله عن محتواه، فوحدها خطوة غير عادية مثل إنهاء حق دستورى قائم منذ قرابة 50 عاما يمكن أن تحول المحكمة إلى مؤسسة مثل غيرها فى واشنطن، حيث تقوم الفرق المتنافسة بكشف الأسرار أملا فى الحصول على ميزة.
وقال بيتر جى فيرنيرو، القاضى السابق بالمحكمة العليا بولاية نيوجيرسى، إنه حتى الآن، كان تسريبا من هذا النوع أمر لا يمكن التفكير فيه، فبروتوكول أعلى محكمة فى الولايات المتحدة تمزق بشكل خطير، ويعكس التسريب فى حد ذاته خطوة حزينة أخرى نحو تصوير المحكمة كهيئة سياسية، وهو الأكثر ضررا لسيادة القانون.
وكان رئيس المحكمة جون روبترس جونيور قد أكد صحة التسريب الذى نشرته مجلة بولتيكو، لكنه قال إنه ليس قرارا نهائيا وأنه فقط المرحلة الافتتاحية من عمل المحكمة، مشيرا إلى أن القضاة سيفتحون تحقيقا فى الكيفية التى تم بها تسريب رأى الأغلبية فى قضية الإجهاض.
من ناحية أخرى، سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على تداعيات تسريب رأى الأغلبية بالمحكمة العليا الأمريكية فى قضية الإجهاض والذى ينذر باحتمال إلغاء قرار تاريخى بتقنين الإجراء، وقالت إن رد الفعل الغاضب إزاء هذا الرأى، خاصة لو تم إقراره، سيمنح الديمقراطيين فرصة، حيث يقول الليبراليون أن الراى المسرب يمكن أن يحفز الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات النصفية.
وقالت الصحيفة إن زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر شعر بالغضب إزاء الرأى المسرب، إلا أنه أشار إلى أنه قد يكون هناك انفتاحا سياسيا لحزبه قبل انتخابات التجديد النصفى لعام 2022، وأن الجمهوريين قد يدفعون الثمن.
وقال شومر إن اللوم فى هذا القرار بقع بشكل مباشر على الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، الذين أمضوا سنوات فى الضغط على القضاة المتشددين وقضاة المحكمة العليا بينما زعموا أن هذا اليوم لن يأتى أبدا لكنه قد جاء.
وتابع شومر قائلا إنهم يعرفون أنهم فى الجانب الخطأ من التاريخ، وفى الجانب الخطأ من الشعب الأمريكى.
ولو قررت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون "رو مقابل وايد" الصادر عام 1973، كما أشارت الوثيقة المسربة، فإن القرار سيؤدى على الأرجح إلى قيود على الفور على عمليات الإجهاض فى الولايات التى يقودها الجمهوريين، مما يمثل هزيمة كبيرة للحركات المؤيدة لحق الاختيار ومؤيديهم فى الكونجرس.
إلا أن الديمقراطيين والنشطاء يقولون أيضا إنه قد يمثلون قضية حشد للناخبين الليبراليين والمستقلين قبل الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يواجه الحزب الديمقراطى هزائم ثقيلة بسبب قلق الناخبين إزاء التضخم وتراجع نسب الموافقة على أداء الرئيس جو بايدن.
وقالت لافونزا بولتر، رئيس لجنة العمل السياسى "قائمة إيملى" التى تدعم مرشحين مؤيدين لحق الاختيار إنه بعد تسريب قرار المحكمة العليا قيد النقاش بشان إلغاء حكم "رو".
