أثار قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة 50 نقطة أساس، أو نصف نقطة مئوية، حالة من القلق فى شتى أنحاء العالم بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا القرار، وتأثيره على الدول الأخرى، خاصة وأنه من المتوقع أن يعقبه خطوات مماثلة هذا العام فى محاولة من قبل الولايات المتحدة لاحتواء آثار التضخم الذى بلغ مستويات قياسية فيها، ولتعزيز مكاسب الدولار.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع معدل الفائدة، مثلما فعل مساء الأربعاء، لا يتوقف تأثيره على دفع مشترى المنازل الأمريكيين مزيدا من الأموال، أو مواجهة أصحاب الأعمال قروض بنكية أكثر تكلفة، بل إن تداعياته تتجاوز حدود أمريكا وتؤثر على المتسوقين فى سيرلانكا والمزارعين فى موزمبيق والعائلات فى الدول الأكثر فقرا حول العالم، ويتراوح التأثير فى الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة عملات.
وقال إريك لوكومب، المدير التنفيذى لشبكة جوبيل يو إس إيه، وهو تحالف من المنظمات الساعية للحد من الفقر العالمى، إن هذه الخطوة ستفرض ضغوطا على كل أنواع الدول النامية.
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا قلقة الشهر الماضى لتحذر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفعة بضرورة إدراك المخاطر التى ستتعرض لها الاقتصاديات النامية والناشئة.
واستنادا إلى الأوضاع المالية الأكثر قسوة، قام صندوق النقد مؤخرا بخفض توقعاته النمو الاقتصادى هذا العام فى الدول النامية والأسواق الناشئة إلى 3.8%، أى خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته فى يناير.
وقام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ بداية وباء كورونا، وأشار إلى مزيد من الخطوات المماثلة القادمة.
وجاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى أظهر فيه استطلاع حديث أن رؤية الكثير من الأمريكيين لاقتصاد بلادهم هى الأسوأ على مدار عقد من الزمن. حيث أشار الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة " إس إس آر إس " لصالح شبكة "سى إن إن" إلى أن العديد من الأمريكيين أعربوا عن شعورهم بمشكلات مالية فى حياتهم.
وذكرت الشبكة أن حالة التشاؤم انعكست أيضا على نظرة الأمريكيين تجاه الرئيس جو بايدن، الذى ما زالت معدلات تعامله مع القضايا الاقتصادية سلبية بصورة حادة.
وأوضحت أن غالبية المواطنين الأمريكيين يرون أن سياسات بايدن أضرت بالاقتصاد، وقال 8 من بين كل 10 أشخاص إن الحكومة لا تقوم بما يكفى لمواجهة التضخم.
وجاءت النظرة السلبية تجاه الاقتصاد فى أعلى معدلاتها بين الجمهوريين بنسبة 94% ولدى المستقلين بنسبة 81% أما بالنسبة للديمقراطيين، حزب الرئيس بايدن، فكانت هذه النسبة أقل حدة وبلغت 54%.
وربما يؤدى قرار الاحتياطى الفيدرالى الأخير إلى مزيد من النظرة التشاؤمية بين الأمريكيين. حيث قالت أسوشيتدبرس إنه يمكن أن يؤدى رفع الفائدة فى الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى بعدة طرق، حيث يمكنها إبطاء الاقتصاد الأمريكى وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية. كما أنها تؤثر على الاستثمار العالمى. فمع رفع سعر الفائدة الأمريكية أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذبا للمستثمرين العالميين، فيمكنهم سحب أموالهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل والاستثمار فى الولايات المتحدة، مما يؤدى إلى رفع قيمة الدول وخفض قيمة العملات فى العالم النامى.
ويمكن أن يسبب هبوط العملات مشاكل، حيث يجعل التكاليف أكبر للأغذية والمنتجات المستوردة، ويزداد القلق فى ظل ارتفاع الأسعار فى جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب فى أوكرانيا وما أسفرت عنه من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة.
وتبع قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خطوات مماثلة فى عدد من الدول وسط توقعات بالمزيد فى الفترة القادمة.
وقرر بنك الإمارات المركزى رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 5 مايو. وقال محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزى قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.
كما أعلن البنك المركزى السعودى رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%، وكذلك رفع المركزى السعودى معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%..
وقال مصرف البحرين المركزى يوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الأساسى للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، فى أعقاب قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى زيادة أسعار الفائدة.
وزاد المركزى البحرينى أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0%على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وقرر مصرف قطر المركزى رفع سعر فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وسعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 1.75%..
يأتى هذا فى الوقت الذى واصل الروبل الروسى تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو، حيث تم تداول الدولار الأمريكى دون مستوى 67 روبل للمرة الأولى منذ مارس 2020. وجرى تداول اليورو بتراجع ملحوظ دون مستوى 70 روبل للمرة الأولى منذ فبراير 2020.
وعزا الخبراء تعزيز مكانة الروبل الى إجراءات البنك المركزى الروسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، ومن أبرزها القيود على التحويل إلزام المصدرين فى روسيا بيع 80 % من عائدات النقد الأجنبى فى بورصة موسكو، مما أدى الى زيادة مستمرة فى المعروض من العملات الأجنبية فى السوق المحلية.
كما تأثر الروبل بنمو أسعار النفط والغاز العالمية، إضافة لتوقيع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرار يتعلق بوفاء الشركات الروسية بالتزاماتها تجاه الدائنين الأجانب بالروبل.
