أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، فتح ملفى التصالح مع المعتدين على الأراضى، وحل أزمة الإيجارات القديمة بعض انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث أعلن أعضاء اللجنة أنهم بصدد عدد من المقترحات لحل أزمة الإيجارات القديمة على رأسها تشكيل لجنة لحصر عقارات الإيجارات القديمة لحل أزمة الإيجارات، بجانب تعديل قانون 119 المتعلق بالتعديات على الأراضى.
من جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تعمل على ملفين فى الوقت الحالى هما قانون 119 المرتبط بالمصالحات بشأن التعديات، إلى جانب حل أزمة قانون الإيجار القديم وإيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع بخصوص رفع الإيجارات القديمة.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ"انفراد" أن لجنة الإسكان كلفت النواب بالتواصل مع المعتدين على الأراضى لبحث أزمة التعديات، إلى جانب تعديل قانون 119 ، موضحا أن البرلمان يبحث أيضا مع وزارة الإسكان أزمة الإيجارات القديمة ومدى صياغة قانون يحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن البرلمان سيعيد فتح هذين الملفين فى 9 يوليو المقبل بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الإيجارات القديمة لابد لها من زيادة معقولة بحيث لا تؤثر سواء على المالك أو على المستأجر نفسه.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك مقترحا سيتقدم به للجنة خلال الفترة المقبلة يتضمن تقسيم الإيجارات القديمة على شرائح حسب سنوات الإيجار، وتاريخ عقد الإيجار، موضحا أن الإيجارات القديمة تعد ظلما للمالك ولابد من إيجاد صيغة لحلها.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ"انفراد" أنه سيطالب بتشكيل لجنة من مديريات الإسكان بالمحافظات، ومن الوحدات المحلية لمعاينة الايجارات القديمة وبيان ما إذا كان العقار يحتاج إلى زيادة فى سعر الإيجار من عدمه متابعا: "من الظلم أن مساواة إيجار عقار عام 1950 بإيجار عقار عام 2000".
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن البرلمان سيسعى لإيجاد صيغة لحل أزمة الإيجارات القديمة لا توقع أزمة على المالك وكذلك لا تظلم المستأجرين".
من جانبه ناشد علاء والى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رئيس لجنة استرداد الأراضى بسرعة إجراء تسويات مع المتعديين على أراضى وأملاك الدولة المنهوبة بكافة أنواعها وتحصيل فروق أسعارها بسعر اليوم، وكذلك التصالح مع مخالفات البناء وأصحاب الارتفاعات المخالفة والمتعدين على الأراضى الزراعية مع مراعاة عدم التوسع فى العشوائيات.
وقال "والى" إن هذا البند لو تم تطبيقه بجدية كفيل أن يحقق فائضا فى الموازنة العامة للدولة بـ100 مليار جنيه بعد سد العجز.
وأكد علاء والى أن هناك قطاعا كبيرا متهربا ضريبياً ولا يقوم بسداد رسوم أو ضرائب أو أى مستحقات للدولة ويستوجب ذلك الإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية والتصالح مع الممولين والتى قد تصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وحصر مصانع "بئر السلم" المتهربة من سداد الضرائب وفرض ضرائب عليها، مع فرض ضرائب أيضاً على ظاهرة التعليم الموازى والدروس الخصوصية.
- النائب محمد بدوى: السياحة تتأثر سلبًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى