وزير العدل يدشن العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى.. يؤكد: تسجيل طلب الملكية فى 3 دقائق.. انتهاء تسجيل العقار خلال 37 يوما وكانت قديما تصل 6 سنوات.. وأقصى رسوم للتسجيل 4000 جنيه.. والقانون حدد سقف للإ

دشن المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار صبرى البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعدد كبير من مساعدى وزير العدل ورؤساء المحاكم ورجال القضاء فى مختلف القطاعات، والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، بمأمورية الشهر العقارى بشبين القناطر. وشهدت مأمورية شهر عقارى شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق. وقال وزير العدل، فى كلمته أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن إتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها". وأضاف: "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها". وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن اليوم هو بمثابة يوم تاريخى للشهر العقارى، خاصة فى تطبيق قانون رقم 9 لسنة 2022 بقانون الشهر العقارى، الذى يستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين خلال تسجيل العقارات. وأوضح الوزير، أن أهم ملامح القانون، فصل ضريبة التصرفات العقارية عن رسوم الشهر العقارى، كما أنه منع اشتراك تسلسل الملكية المسجلة وهو ما يسهل إجراءات كثيرة جدا وحل مشكلة كانت قائمة، قائلا: "كان علشان تسجل عقار بتضطر تجيب تسلسل الملكية للبائع وأن تكون مسجلة، وهذا كان يسبب عبئا كبيرا، دلوقتى لو حضرتك معاك عقد عرفى وحائز للمنزل منذ 5 سنوات يقدر يسجل العقار". وأكد وزير العدل، أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى دون تعقيد. وأوضح المستشار عمر مروان، أن من ملامح قانون الشهر العقارى الجديد وضع سقفا للإجراءات، على عكس السابق، كان لا يوجد سقف للإجراءات، قائلا "أنا خضت تجربة تسجيل عقار للأسرة، فضلت أسجل 6 سنوات، دلوقتى خضت تجربة تانية وعلشان نستفيد من القانون الجديد واللى حدد حد أقصى للتسجيل 37 يوما، أما تقديم الورق لا يستغرق أقل من 3 دقايق، وأتلقى وصلا بالتقديم، وبعد تقديم الورق يجيلى رسالة خلال 24 ساعة تؤكد أن الورق مكتمل أو غير مكتمل، وفى حالة اكتماله يتم إنهاء إجراءات التسجيل خلال 37 يوما، أما فى حالة عدم اكتماله يطلب الورق غير المستوفى". واستطرد، أن كافة المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقارى موجة رفقة المواطن ويسهل عليه جدا استخراجها، عدا مستندا فقط هما "بيانات الرفع المساحي" وهذا يمكن تقديمه على أون لاين على "بوابة مصر الرقمية" لاستخراجه، أو يتم استخراجه بشكل يدوى، من المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع المحافظات. وتابع، أن القانون الجديد وضع الملامح والضوابط للأوراق المطلوبة، حيث حدد أن المبانى التى أنشئت قبل 1 يونيو 1992، يتم تقديم كشف من الضرائب العقارية أو الوحدة المحلية أن المبنى مقام قبل هذا التاريخ، أما فى حالة أن المبنى مقام بعد هذا التوقيت يلزم مالك العقار تقديم الرخصة وما يفيد أن العقار مرخص، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت بسبب تهدم عدد كبير من العقارات الزلزال الذى شهدته مصر وهو أيضا التوقيت الذى تم تطبيق تقديم الترخيص للعقارات للتسجيل. وألمح وزير العدل، أن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقارى 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالى 4000 جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقارى الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى. واختتم، أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول على ضمان يستطيع الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات، وهذا هو المجهود الذى تبذله الحكومة بالكامل ممثلة فى وزارات "العدل والدفاع والاتصالات والتخطيط"، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية.