محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسى لـ"انفراد": ممارسة العنف والانتماء لتنظيمات إرهابية "خط أحمر".. الأولوية للشباب والطلبة والحالات الإنسانية الحرجة.. وانضمام كمال أبوعيطة وطارق العوضى إضافة كبيرة

** اللجنة ستعقد لقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدنى وتطوير وتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر قرار وطنى ** لا نقبل لأحد أن يملى شروطه على البلد وإنجاح الحوار الوطنى يتطلب من الجميع عدم التخوين ** القوى السياسية أمامها فرصة ذهبية لتحقيق تقدم فى الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى ** المعارضة والأغلبية أمامهما فرصة لبناء حياة سياسية ديمقراطية تليق بالجمهورية الجديدة ** تنسيقية شباب الأحزاب تعد رؤيتها لأجندة الحوار الوطنى والقوانين المنظمة للعملية السياسية من بين القضايا المطروحة «لا تصالح فى دماء المصريين، واللجنة لن تغلق أبوابها أمام أى رسالة تتلقاها».. كانت هذه أبرز الكلمات التى أكد عليها النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حواره مع «انفراد»، مشددا على أن ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية «خط أحمر» فى عمل لجنة العفو. وتحدث «عبدالعزيز» عن تفاصيل عودة لجنة العفو الرئاسى من خلال إفطار الأسرة المصرية، وهى أحد مخرجات المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى عام 2016 والتى تأسست فى 2016 تقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.. وإلى نص الحوار: كيف جاءت فكرة عودة لجنة العفو الرئاسى وكيف تلقيت دعوة انضمامك للجنة من جديد؟ اللجنة أعيد تفعيلها بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرة أخرى، خلال إفطار الأسرة المصرية، ضمن القرارات المهمة التى خرجت فى هذا اليوم. وكان لدينا تصورات عن تفعيل اللجنة الإفطار عند إعلان الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا، وبمجرد إعلان هذه التوصية شعرت بارتياح شديد لما ستقوم به اللجنة بدور من أجل إعطاء فرصة لمجموعة كبيرة من الشباب لبدء صفحة جديدة فى حياتهم، وإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال توجيه الرئيس بعودتهم لأعمالهم ودراستهم. ما هى آليات عمل اللجنة وضوابطها عن إعداد قوائم المفرج عنهم؟ اللجنة اجتمعت قبل إجازة عيد الفطر، وتم وضع آليات عملها وطرق تلقى الشكاوى، واللجنة تتلقى طلبات العفو من خلال الموقع الذى تم إطلاقه من خلال المؤتمر الوطنى للشباب، وبه استمارة الطلب إلكترونيًا، كما أنه يمكن تلقى طلبات العفو عبر إرساله بالبريد للجنتى حقوق الإنسان فى البرلمان «النواب والشيوخ»، أو الحضور أمام مقر الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن يريد التواصل مع أحد من أعضاء اللجنة وإرسالها من خلاله الأمر مفتوح أيضًا. هل هناك حصر لعدد السجناء حتى الآن؟ أو أعداد لما تلقيتموه؟ صعب الحصر، خاصة أن هناك من يقدم من الأهالى بأكثر من وسيلة، ومن المتوقع أن يكون هناك ازدواج فى التقديم وهو ما سيظهر خلال تصفية ما تقدم من أوراق وفحصها كاملة ليتم الحصر النهائى، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا. ما هى المعايير التى تستند إليها اللجنة فى عملها؟ ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية «خطر أحمر» فى عملنا داخل لجنة العفو، دون ذلك من آراء سياسية تندرج تحت نطاق العفو، وهو فى إطار ما أكد عليه الرئيس السيسى فى حديثه خلال إفطار الأسرة عندما قال «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، وهذا هو منهج لجنة العفو الأساسى، ولا مجال للتسامح مع المنضمين لتنظيمات إرهابية أو من مارسوا العنف. وماذا عن أن بعضا من الأهالى يرددون أن هناك مسجونين «اتاخدوا فى الرجلين» أو تم إدراجهم فى قضايا تحت صفة «الإرهاب» لا علاقة لهم بها؟ سيكون هناك تفرقة بين من مارسوا الإرهاب بالفعل، والذين تم القبض عليهم نتيجة لتوسيع دائرة الاشتباه، واللجنة تعمل على فتح صفحة جديدة مع الشباب الذين لم يتورطوا فى العنف بالفعل وفق آليات عمل اللجنة، وسيتم التأكد بشكل كامل.. واللجنة لن تساهم على الإطلاق فى العفو عن أى من المتورطين فى أى من أعمال العنف. وماذا تقول لأهالى الشهداء فى ظل تخوف بعضهم من خروج مَن تورط؟ لا تصالح فى دماء المصريين على الإطلاق سواء مدنى أو ضابط شرطة أو جيش.. وأطمئن أهالى الشهداء أن موقف اللجنة سيكون واضحًا ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يمكن أن أقبل إعطاء فرصة لأى من المتورطين أو من حملوا سلاحًا فى وجه الدولة ولا الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة ستقبل بذلك. هل هناك جدول زمنى لعمل اللجنة أو ما سيصدر عنها من قوائم؟ لا يوجد ولم يحدد موعد زمنى لانتهاء أعمال اللجنة، واللجنة ما زال عمرها قصيرا فى العمل، وأتوقع أن النتائج المقبلة ستكون إيجابية أكثر فأكثر. البعض فتح بابا للمزايدات والتشكيك فيما صدر من قرارات رغم أهميتها.. ما رأيك؟ هناك الكثير ممن تجاوب مع هذه القرارات، والطبيعى أن توجد آراء متعارضة، ونحن نعمل لأننا نؤمن بما نفعله ونراها فكرة جيدة، وهو حينما يكون هناك علاقة جيدة بين الدولة والشباب وبها فتح صفحة جديدة وبدء حياة جديدة فهى مهمة لصالح الوطن والشباب. وماذا عمن يتحدث عن تأخر تلك الخطوة؟ الحقيقة أنها لم تتأخر، ملف العفو الرئاسى يعمل منذ 2016 وهناك مجهودات سابقة تم خلالها الإفراج عن عدد كبير من الشباب، وعودتها يعبر عن إيمان الرئيس بالفكرة بإعطاء فرصة أخرى للشباب، والعمل على تحقيق السلام الاجتماعى والتوافق السياسى، وهو مصاحب لدعوة الرئيس للحوار الوطنى وهو أمر مطلوب بين القوى السياسية المختلفة فى الآراء مهما كان توقيتها، ونتمنى مزيدًا من الخطوات المتعلقة بالإصلاح السياسى لتكون موجودة. وأؤكد أن قرار العفو هو صلاحيات دستورية يستخدمها الرئيس حينما يقدر ذلك، وفق تقديره السياسى، وبالتالى عندما استخدمه فى العفو عن الشباب فى 2016 بمؤتمر الشباب الأول فكانت خطوة إيجابية بكل تأكيد، وعندما يقرر الرئيس استخدامها مرة أخرى فهى خطوة إيجابية، لأنه من يملك هذا الحق الدستورى من عدمه. ما هى الأولويات التى تتبناها اللجنة فى فحص أوراق العفو؟ الأولوية للشباب والطلبة والحالات الإنسانية الحرجة، إضافة إلى القضايا ذات الطابع العمالى والصحفيين سيكون لهم أولوية قصوى على أجندة عمل اللجنة، فلا نريد أن يكون هناك أى صحفى محبوس بسبب رأيه مع انطلاق الجمهورية الجديدة. ما هى نتائج ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن والخطوات التى يتم العمل عليها حتى إرسالها؟ عمر اللجنة ما زال قصيرا لكن هناك مؤشرات إيجابية، فخلال 6 أيام من بدء عمل اللجنة صدر عفو عن الصحفى والناشط حسام مؤنس، وبعدها تم إخلاء سبيل 3 صحفيين، واستقبلهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كما شمل العفو الذى صدر بعضا من الحالات الإنسانية التى تقدمت اللجنة بطلبات للعفو عنهم وقبلهم كان الـ41 شخصا المحبوسين احتياطيا. كيف ترى انضمام كل من «كمال أبو عيطة وطارق العوضى» للجنة؟ إضافة كبيرة فهم يمثلون تيارات سياسية مهمة فى المجتمع، وهو أمر يعكس الاهتمام بتمثيل كل الأصوات وهو ما سيجعل اللجنة على اتصال بأكبر مساحة ممكنة من الطيف السياسى. ما هى خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة؟ سيتم عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان لسماع آرائهم فى القضايا المرتبطة بالشباب المحبوسين وآليات عمل اللجنة وتطوير عملها. هل تلقيت أى رسائل من بعض الأهالى فور انضمامك للجنة؟ تلقيت عددا كبيرا من الرسائل لأهالى المحبوسين، وتم تسجيل كل الرسائل، وأؤكد للجميع أنه لن يتم إهمال أى رسالة ستصل وسيتم فحص كل الحالات التى تتسق مع قواعد عمل اللجنة. ما هو ردك على ما تردده منظمات حقوق الإنسان فى الخارج عن ملف السجون؟ قرار تطوير وتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، قرار وطنى فى المقام الأول، وحينما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى شهر سبتمبر الماضى، كان قرار مهم ووطنى تم التحضير له بغض النظر عن أى آراء أخرى، ومصر تبنى الجمهورية الجديدة، وهى تسير فى مسارات متوازية مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تم فى المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وغيرهم لرفع معدلات التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان، وأيضًا مسار يتعلق بالتنمية السياسية وأخذ خطوات فى مجال العفو الرئاسى من أجل فتح صفحة جديدة مع الشباب من المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير. ولكن هناك من لا يراها هكذا؟ من أبرز ذلك المنظمات الخارجية التى لا تعترف بما تم من إجراءات، لأنهم لا يريدون أن يرونها بشكل حقيقى، كما أن هناك منظمات مغرضة، والحقيقة أن مصر لديها إصرار على تحسين ملف حقوق الإنسان وهى رؤية مصرية من القيادة السياسية والبرلمان، وهو أيضًا طلب شعبى بوجود إرادة ورغبة لتحسين الملف فهو ملف وطنى، ومن يريد أن ينصحنا من الدول التى سبقتنا بالديمقراطية فنحن نرحب بأى أفكار، لكن من يملى علينا شروطا فمصر لا تقبل شروطا فى ملف حقوق الإنسان أو غيره. هذا يعنى أن لجنة العفو أكبر دليل على الرغبة فى تحسين هذا الملف؟ ليست وحدها.. هى إحدى أبرز نتائج تطوير وتعزيز ملف حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية وطنية حقيقية تريد أن تأخذ خطوات كبيرة فى هذا الملف. هل تواصلت مع حمدين صباحى أو أى من القوى السياسية بشأن لجنة العفو؟ ليس معه وحده، كان لى تواصل مع جميع القوى السياسية، والجميع أبدوا حالة ارتياح حول تفعيل عمل اللجنة واعتبروها خطوة للأمام، وتم الحديث حول آلية عمل اللجنة وما لديهم من قوائم. ماذا عن تخوف البعض من توقفها بعد سلسلة من الإفراجات؟ خطوة للأمام أفضل من لا خطوة وهى فى صالح ملف حقوق الإنسان والديمقراطية، وأنا متفائل بما نقوم به، فالسياسة فن الممكن ومن لديه تخوفات نأمل منه الاشتراك فى الحوار السياسى، وأن يطالب بمزيد من الخطوات الإيجابية. كيف ستتعامل اللجنة مع ملف الغارمين والغارمات؟ الحقيقة أن هذه المبادرة المهمة تترجم بعدا إنسانيا كبيرا، وستعمل اللجنة على مناقشتها بمستويين، الأول فحص الحالات والشكاوى التى تصل إلينا لطلبات العفو المتعلقة بهم، وسنلتقى منظمات المجتمع المدنى لبحث ما لديها من ملفات تتعلق بالأهالى، وفى إطار الحوار السياسى ستتم دراسة الملف بما يحتاجه من الأمور التشريعية التى تحتاج إلى تعديلات. كيف تفسر حديث الرئيس عن متابعة الحوار الوطنى وحضوره فى مراحله الأخيرة.. هل تعتبره ضمانة كافية وما المطلوب من أطراف الحوار؟ اهتمام الرئيس بالحوار ومخرجاته يؤكد أنه سيتابع عن كثب ما يجرى فى الجلسات التحضيرية والأولى حتى نصل للجلسات النهائية، لذلك هى ضمانة مهمة لأننا أمام حوار يهدف للوصول إلى نتائج وليس حوارا من أجل الحوار، بل سيتم الأخذ من خلاله بمجموعة من التوصيات. والقوى السياسية أمام فرصة ذهبية لتعمل على مزيد من تحقيق التقدم فى الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى، فعليهم الوصول إلى أكبر مساحة مشتركة ومتفق عليها، لأنها فى هذه الحالة ستتحول إلى نتائج عاجلة على الأرض، وعلى كل القوى أن تهتم فى الوصول إلى توافق لأفضل صورة ممكنة. وما هو ردك على تخوف الأحزاب مما أسموه بـ«عودة المضايقات» مرة أخرى؟ كل طرف منتظر نتائج إيجابية من الآخر، ونتمنى أن نتائج الحوار تعيد الثقة بين أحزاب المعارضة والدولة مما يؤدى لتحسين المناخ السياسى. هل ترى أن القرارات الأخيرة لا بد أن تستثمرها كل الأطراف وبالأخص المعارضة؟ المعارضة والأغلبية أمامهم فرصة تاريخية فى بناء حياة سياسية ديمقراطية تليق بالجمهورية الجديدة، وهى مثل ما أكده الرئيس السيسى، تتسع للجميع، وهذه نقطة مهمة وتترجم أن المعارضة هى جزء من الدولة لأن أى نظام سياسى بحاجة إلى أغلبية فى البرلمان، كما أنه بحاجة لمعارضة تنبه لمناطق الخطر وتوضح رأيها، وهو جزء من حوار سياسى شامل متعلق ببناء حياة سياسية ديمقراطية سليمة تليق بالجمهورية الجديدة التى نشهدها أو ننطلق نحوها فهذه خطوات إيجابية. هل هذا يعنى أنها فرصة تاريخية أمام المعارضة؟ أمام كل القوى السياسية لأن الجميع سيكون فائزا بسماع كل الأصوات وتقريب وجهات النظر، والتوافق السياسى ليس مطلوبا فيه من أحد أن يغير أفكاره، بل مساحة مشتركة ما بين القوى السياسية للوصول إلى أن يكون هناك تيار رئيسى يعبر عن أفكار معينة، وهو ما يؤدى لتماسك الجبهة الداخلية وهذا لا يمنع على الإطلاق وجود آراء مختلفة لدى المعارضة «هذه وجهة نظرها»، وهو ما أكده الرئيس بنفسه عندما قال إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف أمر مطروح. لذلك فإن حدوث الحوار ورفع المساحة المشتركة بين القوى السياسية خطوات للأمام فى رفع الإصلاح السياسى، وما سيتم التوصل إليه سيكون أنضج لأنه سيتم الاستماع إلى آراء متعددة ولا يمكن أن تتفق فى العالم على وجهة نظر ثابتة. ما هى المشكلة التى تراها فى المعارضة المصرية؟ حينما قامت ثورة 25 يناير كان المشهد السياسى مرتبكا، ونحن نبنى جمهورية جديدة الآن، وتعقب ذلك مرحلة كانت بها الكثير من التحديات الإرهابية والاقتصادية التى فرضت حالة من حالات عدم التوازن السياسى، ومن ثم أولويات الإصلاح السياسى لم تكن الأولى، إنما الآن نحن فى مرحلة مختلفة ولا نريد من طرف أن يتجنى على الآخر، بل المطلوب من الجميع الإيمان بالحوار وتقبل الآخر، وأن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، فلا تخوين على أساس الرأى، ولا هجوم من طرف على آخر، ومهما اختلفنا بشكل كبير فبالتأكيد هناك مساحة اتفاق مشتركة. ما هو الأساس الذى سيتم عليه الحوار من وجهة نظرك؟ كل حزب عليه أن يبدأ فى وضع أجندته من الآن، وسيتم إعلان نقاط محددة بشكل الحوار. وأنا أرى أنه من الضرورى التحاور حول القوانين المنظمة للعملية السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والإدارة المحلية وغيرهم، وأيضا القوانين الواردة فى الاستراتيجية الوطنية مثل الإجراءات المدنية المتعلقة بالحبس الاحتياطى أو قانون حرية تداول المعلومات المتعلق بحرية الصحافة، ومن ثم لا بد أن يكون لدى كل حزب رؤية. وماذا عن تنسيقية شباب الأحزاب ودورها فى الحوار الوطنى؟ بدأنا فى إعداد تصور شامل لأجندة الحوار، وبالفعل التنسيقية كانت قد وضعت أجندة لرؤيتها قبل انتخابات مجلس النواب، حيث عقدت حوارا حول القوانين المنظمة للحياة الحزبية، ووقتها أشاد رئيس مجلس النواب بهذا التقرير، كما تحدث عنه النائب الراحل أحمد زيدان، وهناك قضايا أخرى يمكن أن تكون مطروحة مثل التحديات الاقتصادية وغيرها فمن المهم أن يكون الجميع شريكا فى اتخاذ القرار. البعض يربط استمرار الحوار الوطنى باستمرار المؤشرات الإيجابية فى ملف الإفراج عن السجناء.. ما رأيك؟ الحوار السياسى جزء منه تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وهذا الارتباط أعلنه رئيس الجمهورية، وبالتالى فلا أحد يفرض شروطا على أحد، ولا يوجد شرط من الأساس، والرئيس نفسه أعلنها بالتوازى، ومن المهم للجميع أن يكون لديه رغبة فى إنجاح الحوار وليس العكس. ما رأيك فى تجسيد 30 يونيو بمسلسل الاختيار 3؟ الاختيار 3 حكى ما جرى فى 30 يونيو بدقة شديدة وأرخ لهذه المرحلة، وهو ما يجعله أهم عمل درامى وثائقى فى مواجهة جماعة الإخوان.