يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وقد حصل "انفراد" على نسخة كاملة من البيان المالى، والذى كشف عن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالى الجديد، والتى جاء على رأسهاالاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره1.5%من الناتج المحلى لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة خلال العام المالی2022/2023.
ويستهدف مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة190.6مليار جنيه فى عام2022/2023والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول إبريل2022وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
إلى جانبالتأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة310مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى2021/2022.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو27.1مليار جنيه لتصل إلى 159.2مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو15.2مليار جنيه لتصل إلى 79.3مليار جنيه.
وقد بلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو10.9مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة200مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ8 مليارات و90مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
ويستهدف مشروع الموازنةزيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنة المعروض (تتضمن الأغذية المدرسية) لتصل إلى 12.2مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها39.3%عن النتائج المتوقعة للعام المالى2021/2022، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8%، ومخصصات المياه إلى 2.7مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.
وفى مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو71مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى عام2022/2023.
كما سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمة) وبما يحقق نقلة واعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص22مليار جنيه بموازنة العام المالى2022/2023بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.