شهدت الكنائس المصرية حالة من الانتعاش الكبير فى السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك فى العلاقة بين الكنيسة والمجتمع، حيث صرح خلال العديد بأهمية بناء كنيسة فى كل مكان يوجد به كتلة سكنية، وشهدت زيارة أول رئيس مصرى لحضور قداس وكان فى افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى 6 يناير عام 2016، وكذلك توجيه الرئيس بتحمل الدولة تكلفة إنشاء كنائس للطوائف المسيحية فى المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات.
ووجه الرئيس حينها العديد من الرسائل للأقباط عام 2016، حيث قال: وعدتكم وأرجو تقبل التأخير فى ترميم الكنائس.. وتأخرنا عليكم فى ترميم وإصلاح ما حرق من كنائس خلال عام 2013، وخلال هذا العام سيتم إصلاح كل ذلك، وأرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث".
ويقول القس ميخائيل أنطون نائب رئيس اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الكنائس من قبل مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن اللجنة تعد تقرير بأرقام جديدة فى 20 أبريل الجارى من المتوقع أن تزيد 100 كنيسة ومبنى تابع لها بعد أن كانت أخر إحصائية 2162 والتى صدرت أول شهر مارس الماضى، موضحا أن هذا الرقم هو إجمالى ما قننته اللجنة منذ عام 2018.
وتابع أن أول تقنين كان فى مايو من عام 2018 ويكون ذلك بناء على ما صدر فى القانون فى عام 2016 والذى أعطى مهلة سنة للطوائف الكنسية المختلفة لتقدم كشوف حصر بأسماء الكنائس والمبانى وأصدر رئيس الوزراء قرار لتشكيل لجنة برئاسته منبثقة من القانون ووضعت بروتوكول للتعاون والألية، موضحا أن هذه اللجان تنزل لعمل معاينات لما قدم من حالات وتستوفى الملفات من عقود ورسومات وتُرفع للجنة الفنية واللجنة الفنية ترفعها لرئيس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة تجتمع تقريبا كل شهرين ونص وتكون ممثلة من عدة وزارات وفيها الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والآثار والكنيسة ممثلين عن الثلاث كنائس الرئيسية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
جدير أن أنه صدر فى عام 2016، القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبموجبه وصل عدد الكنائس التى تم توفيق أوضاعها إلى بلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى شهر أبريل الماضى إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعًا مقسمة ما بين 1077 كنيسة و805 مبان.