** غلق إدارى لأكثر من 33 ألف منشأة طبية فى أقل من عام وغلق مستشفى خاص بعد وفاة مارينا صلاح
** إنفاق 101 مليار جنيه على المنظومة الصحية خلال عامين
** إجراء 3 ملايين عملية جراحية سنويا.. و60 مليون متردد على العيادات
** غلق إدارى لأكثر من 33 ألف منشأة طبية فى أقل من عام
** تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن فى التأمين الصحى الشامل حتى الآن
** قوائم الانتظار خدمت 1.2 مليون مواطن.. ووفرنا أجهزة طبية بـ8 مليارات جنيه
واجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، فى جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وتشديد الرقابة عليها وآليات مواجهة الزيادة السكانية و تكليف الصيادلة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى البحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن منظومة الصحة فى مصر مع المشاكل التي تم ذكرها لا زالت تُعد من أضخم منظومات الصحة على مستوى العالم، وهذا ما اتضح بقوة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، حيث تعرضت المنظومة لاختبار حقيقى، وتتضمن المنظومة أكثر من 545 مستشفى تابعا لوزارة الصحة والسكان، 120 مستشفى جامعيا، 5494 وحدة ومركزا صحيا تقوم بتقديم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على العيادات الخارجية، لا نسمع عن متلقى الخدمة الذين يخرجون من المستشفيات بعد حصولهم على العلاج اللازم ودائما المشاكل هى التى تتصدر ونحن نقدر ذلك.
وأشار الوزير، إلى أن هناك 30 مليون متردد على أقسام الطوارئ بالمستشفات، وأكثر من 3 ملايين عملية تدخل جراحى سنويا، إذا كان هناك بعض القصور فى هذا التدخل الجراحى الذى يتم ولكن في الإجمال هناك مجهود كبير يتم من خلال العمل المؤسسى الذى يتم سواء بمستشفيات الصحة او التعليم العالى أو العمل المدنى والقطاع الخاص، وأن حجم الإنفاق منذ فبراير 2020 بلغ 27 مليار جنيه، 15.6 مليار جنيه لرفع كفاءة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، و12 مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتصل إلى 60%، والتطعيم الذى تم فى المراكز والوحدات والمستشفيات المختلفة على صعيد الجمهورية، وفى نفس الوقت الذي كانت الدولة تتصدى للجائحة بكل قوة كانت تمضي قدما نحو تنفيذ المبادرات الرئاسية بشأن تحسين المنظومة بشكل عام والقضاء على قوائم الانتظار حيث تم إجراء 1.2 مليون عملية جراحية متقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه وليس فى محافظة بعينها".
واستطرد عبد الغفار: "هناك 12 مبادرة رئاسية كان الهدف منها تسريع وتيرة الخدمات المقدمة والتي كان لها دور كبير فى القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية وسوء التغذية بتكلفة 101 مليار جنيه خلال عامين فقط، فى نفس التوقيت كان العمل يجري على قدم وساق بشأن تطوير المنظومة والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أنه إذا كان هناك بعض الإخفاقات ولكن لا يوجد تقصير في التعامل مع الأمر".
وأعلن القائم بأعمال وزير الصحة، صدور قرار غلق إدارى للمنشأة الطبية الخاصة التى شهدت وفاة مارينا صلاح، والتى فقدت حياتها بسبب خطأ طبي.
وتابع:" ملف الزيادة السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، متابعا: "أتفق مع جميع الطلبات بشأن الزيادة السكانية وضرورة وجود آلية لخفض معدلات الزيادة السكانية سواء من خلال إعادة توزيع السكان أو تحسين الخصائص، ولدينا أحدث وسائل تنظيم الأسرة ولا نعاني من عجز بها وموزعة على مستوى الجمهورية والرائدات الريفيات يواصلن العمل ليل نهار، ولكن قضية الزيادة السكانية تتطلب التكامل، ولهذا فإن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية يتعامل ولأول مرة مع المشكلة بشكل علمى ومنهجى واقتصادى وذلك من خلال عدة محاور رئيسية".
وأشار عبد الغفار، إلى أنه تم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان وجارى تطوير 52 مستشفى أو تم تطويرها بالفعل، وتم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن، فى محافظات المرحلة الأولى، والتكلفة حتى الآن نحو 52 مليار جنيه، كما أن موازنة الوزارة زادت بنسبة 350% منذ 2014 حتى الآن، ووصلت إلى نحو 138 مليار جنيه، وأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يستفيد منها أكثر من 55 مليون مواطن، وتشمل 24 مستشفى و1119 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وحدات إسعاف، وتكلفة 27 مليار جنيه، وخلال عامين فقط منذ 2020 حتى 2022 الدولة وفرت أجهزة طبية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وان هناك خطة لتطوير معهد ناصر بتكلفة 8 مليارات جنيه لتحويله إلى مدينة طبية متكاملة.
وأكد القائم بأعمال وزيرة الصحة، أن نقص الأطباء مشكلة عالمية وليست محلية فقط، والدليل أن هناك دول تحاول أن تستقطب أطباء من مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا:" كتعليم عالى زودنا عدد كليات الطب سواء الحكومية أو الخاصة، وفتحنا كليات طب فى الوادى الجديد، حتى يمكن استيعاب أكبر عدد من الطلاب، ووصلنا إلى استيعاب حوالى 12 ألف طالب سنويا، وفى التمريض نحو 9 آلاف، ونحاول أن هذا العجز يتم تداركه خلال الثلاثة أو الأربعة سنوات المقبلة".
وقال عبد الغفار، إن منظومة العلاج الحر تشهد رقابة من قبل وزارة الصحة، متابعا: "يوجد 1208 مستشفيات خاصة، 4029 مركز طبى، 7440 عيادة تخصصية، 60816 عيادة خاصة، و القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بسنة 153 لسنة 2004، منح الحق لإدارة العلاج الحر شن حملات على المنشآت الخاصة لضبط تقديم الخدمة، والتحقق فى الشكاوى المقدمة إليها.
واستكمل: "خلال الفترة من يونيو لمارس 2021 تم المرور على 113662 منشأة طبية خاصة متنوعة، وتم تحرير محاضر لـ 2875 محضر مخالفات، والغلق الإداري بحق 33143 منشآة، وهناك رقابة على المنشآت ومحاسبة المسئولين حساب عسير، وفي فترة العيد فقط تم توجيه 26 ألف إنذار مخالفات.
وأشار الوزير، إلى أن أسعار الخدمة فى القطاع الخاص القانون الحالى لم يتيح للدولة التدخل فى أسعار الخدمة ولكن عندما يتم التقدم بشكوى يتم البت فيها وفقا للأسعار المعنلة، هل المواطن تم اطلاعه على مقابل الخدمة قبل الحصول عليها وذلك من خلال قائمة رسمية، وفي حال مخالفة هذا الأمر يتم توقيع عقوبة على المنشآت المخالفة.