بعثة جديدة ترسلها جامعة الدول العربية، إلى لبنان، لمراقبة الانتخابات المرتقبة في 15 مايو الجارى، فى ظل مرحلة صعبة تشهدها الحكومة اللبنانية، إثر أزمات متواترة، لا يقتصر نطاقها على الجانب السياسي، وإنما يمتد إلى أوضاع اقتصادية، ناهيك عن نقص الوقود، وعدم توافر الأدوية، وهى ما ساهمت في مجملها في تأزم الأوضاع للغاية، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي خلال السنوات الماضية، ربما وصل إلى ذروته في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وهو ما يضفى المزيد من الزخم، لعملية الاقتراع المرتقبة، خلال الأيام القادمة، حيث يترقب الملايين ما سوف تسفر عنه، لتكون خطوة على طريق التحسن التدريجي في الأوضاع.
ولعل البعثة التي أوفدها "بيت العرب"، برئاسة الأمين العام المساعد، السفير أحمد رشيد خطابي، لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، جاءت بناء على قرار من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بناء على دعوة من وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوى، لتكون بمثابة رسالة واضحة من الحكومة اللبنانية، مفادها تمسك بيروت بالهوية العربية، وامتداد للعديد من الخطوات السابقة، أبرزها الزيارات المتواترة للمسئولين اللبنانيين لمقر الجامعة العربية، في الأشهر الماضية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، خاصة وأن زيارة الأخير كانت الأولى من نوعها، كما جاءت تزامنا مع الذكرى الـ77 لتأسيس الجامعة العربية، مما يقدم مدلولات حول التمسك بالهوية العربية في ظل فترة تبدو صعبة للغاية.
من جانبه، قال السفير خطابي إن المشاركة في مراقبة الانتخابات تأتي تجسيدًا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان ومواكبة للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل واستجابة للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية.
وأكد خطابي أنه يتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني.
وعن عمل البعثة، قال خطابي إنه من المقرر أن تجري البعثة لقاءات مع كافة الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات، موضحا أنه تم توزيع أعضاء الوفد العربي على كافة المحافظات في لبنان لمتابعة مجريات عمليات الاقتراع طبقا للقواعد المتعارف عليها في الجامعة، كما أن البعثة سوف تصدر بيان فور انتهاء عملية المراقبة، قبل اصدار البيان النهائي، والذي سيتم رفعه للأمين العام للجامعة العربية.
وتعد الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية، بإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، امتدادا للعديد من الخطوات السابقة، والتي عكست اهتماما كبيرا من قبل "بيت العرب" بالعمليات الانتخابية في الدول العربية، وذلك بعد سنوات من عدم الاستقرار، شهدتها المنطقة خلال مرحلة "الربيع العربي"، في ظل احتجاجات عدة عصفت بها، وقد تجلى هذا الاهتمام في تأسيس أمانة شؤون الانتخابات، لتكون أحد أهم الإدارات الفاعلة داخل الجامعة العربية، حيث يقوم دورها، إلى جانب المشاركة في عمليات المتابعة، على تقديم المساعدات الانتخابية للدول الأعضاء التي تطلب وتحتاج ذلك، بالإضافة إلى تقديم التدريب للمراقبين على مثل هذه العمليات، وهو ما يعكس حالة من المؤسساتية في العمل فيما يتعلق بعملية الإشراف على الانتخابات في المرحلة الراهنة.
يقول خطابي في هذا الإطار أن الإدارة المكلفة بالانتخابات بالأمانة العامة عملت على تأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الأحكام الدستورية والأنظمة القانونية المعمول بها بالجمهورية اللبنانية ووضع خطة لرصد المناخ الانتخابي ومكونات ألوان الطيف السياسي والترتيبات المتخذة من طرف السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات لتمكين المواطنين من أداء واجبهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وتعد البعثة العربية لمتابعة الانتخابات النيابية في لبنان، ليست الأولى من نوعها، حيث سبقها العديد من البعثات، وأخرها في العراق والمغرب، وجيبوتى، مما يمثل انعكاسا صريحا للاهتمام الكبير من قبل الجامعة العربية بعمليات الاقتراع في الدول العربية الأعضاء، على اعتبار أنه يمثل ضمانة مهمة لنزاهة العملية الانتخابية، ويضفى المزيد من المصداقية عليها، كما أنه يعكس خبرات واسعة لدى "بيت العرب" في هذا الإطار، بحكم التجارب السابقة، والتي تجاوزت 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكى، في تصريح سابق، إن الدول العربية شهدت تزايدا ملحوظا في العملية الانتخابية بينما يبقى متوقعا زيادتها في السنوات القادمة وهو ما يتطلب التعاون في المرحلة المقبلة، موضحا أن العمليات الانتخابية وتعددت أنظمتها وقوانينها مع اختلاف النظم الانتخابية من دولة لأخرى طبقاً للنظام السياسي والدستوري والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها كل دولة.
وأضاف أن الممارسات الانتخابية السابقة أثبتت الحاجة لنظم انتخابية من شأنها تمثيل كافة فئات المجتمع والمرأة والشباب والأقليات بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، الأمر الذي يسهم في انتخاب ممثلين نيابيين قادرين على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته وطموحاته، والاسهام في وضع الأسس المتينة للديمقراطية المستدامة في مختلف المواقع النيابية.