كابيتال إيكونوميكس البريطانية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أضعف نمو اقتصادى منذ الثمانينيات..توقعات بتباطؤ حاد فى "الخليج" بسبب أزمة النفط..وضعف الجنيه وإيرادات السياحة أبرز عوائق النمو بمصر

- الجفاف يحد من توقعات النمو فى المغرب - ركود اقتصادى فى الجزائر بسبب تراجع الدينار والضغوط المالية - الاقتصاد التونسى يبدأ رحلة التعافى خلال السنوات المقبلة توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن يكون العام الحالى هو الأكثر صعوبة أمام اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصلت "انفراد" على نسخة منه، إن دول الخليج ستواصل تشديد السياسات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، متوقعة أن يشهد النمو الاقتصادى فى هذه الدول تباطؤا حادا خلال العام الجارى، مضيفة أنها على النقيض من إجماع الآراء تتوقع أيضا استمرار ضعف النمو فى 2017 فصاعدا.

وتابعت: "ثمة توقعات سيئة فى باقى دول المنطقة أيضا، ففى مصر، سيؤدى تراجع إيرادات السياحة، وكذلك تشديد السياسات المالية والنقدية إلى تباطؤ النمو للغاية هذا العام، والاقتصاد المغربى، الذى يحظى بأفضل التوقعات المستقبلية على المدى المتوسط فى المنطقة، يسشهد نموا أضعف بسبب الجفاف".

وبشكل عام، تتوقع "كابيتال إيكونوميكس"، زيادة نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 1.3% فقط خلال 2016، وأن يظل النمو ضعيفا فى المستقبل المنظور، لافتة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولى تبدو متفائلة للغاية.

ورغم أن الإمارات العربية المتحدة تحظى بأفضل الآفاق الاقتصادية بين دول الخليج على المدى الطويل، إلا أنه من المتوقع أن تشهد تراجعا اقتصاديا خلال العامين المقبلين، وفقا للتقرير.

ورغم أن الاقتصاد القطرى يتماسك بشكل جيد مقارنة بدول الخليج الأخرى، لكن النمو سيضعف على الأرجح بعدما أصبحت السياسة المالية أقل دعما كما تراجع نمو الائتمان.

ونوهت "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الكويت لديها موارد كافية لمواجهة فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع أن يكون اقتصادها واحدا من الأضعف فى دول الخليج خلال السنوات المقبلة، ورجحت المؤسسة أن يكون أداء البحرين وسلطنة عمان ضعيفا أيضا.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصرى، رجحت المؤسسة أن يشهد تباطؤا بأكثر مما كان متوقعا هذا العام، لافتة إلى أن الأنباء التى ترددت مؤخرا حول سعى السلطات المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات، لكن الصندوق سيصر على السماح للجنيه بمزيد من التراجع أمام الدولار، وسيظل التضخم مرتفعا مع ضعف العملة المحلية وهو ما يعنى أن السياسات النقدية ستظل مشددة.

وأشارت إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية ستبقى معدل النمو الاقتصادى فى لبنان والأردن ضعيفا خلال السنوات المقبلة، وفى الجزائر، توقعت المؤسسة ركودا اقتصاديا هذا العام بسبب الضغط المالى الحاد وتداعيات تراجع قيمة الدينار.

وتتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن تشرع تونس بعد عام 2015 الذى وصفته بالـ"رهيب"، فى انتعاش اقتصادى تدريجى خلال السنوات المقبلة، فيما يحد الجفاف من توقعات النمو فى المغرب خلال العام الجارى، رغم أنها تصنفها كواحدة من ألمع الاقتصاديات فى الدول الناشئة وفقا للتوقعات متوسطة الأجل.