رئيس الوزراء: مشروع "حياة كريمة" أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة.. مصر اليوم تُصَدر جزءا من إنتاجها من الغاز وفى نفس الوقت تستقبل من الدول المجاورة.. ويؤكد: الأسعار فى العالم كله تزيد بل تتضاعف

خلال المؤتمر الصحفى العالمي، الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وحضر المؤتمر نحو 40 صحفيا، من الصحفيين المتخصصين فى متابعة شئون مجلس الوزراء، وكذا 55 مراسلا يمثلون نحو 30 من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بالقاهرة، والذين تم ترتيب حضورهم من جانب الهيئة العامة للاستعلامات، ويمثل هؤلاء وسائل الإعلام فى مختلف الدول والقارات ويخاطبون شعوب العالم بأكثر من 9 لغات عالمية. وقد تلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء والنواب الحاضرين للمؤتمر، نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة فى مصر، حيث تم فتح الباب بكل حرية لطرح ما يدور فى أذهان الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام بحرية تامة. وتقدم بهذه الأسئلة أكثر من 30 صحفيا مصريا ومراسلا أجنبيا، يمثلون أهم الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وكذا وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأكثر انتشارا فى أنحاء العالم. وفى مستهل تعقيبه على مداخلات الصحفيين والإعلاميين، أكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء التحرك الذى أطلقه البنك الأمريكى الفيدرالى برفع سعر الفائدة، ومدى تأثيره، فإن هذا القرار يخص السياسة النقدية قائلا: البنك المركزى المصرى من خلال لجنة السياسة النقدية هما بالتأكيد من يخططان ويقرران فى ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك فى هذا الموضوع. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة لحساباتنا كحكومة للتعامل مع التضخم، فقد وضعنا مدى معينا فى موازنة العام القادم، حتى يمكن أن نقرر كيف سنتحرك أخذا فى الاعتبار هذا الأمر، وهذا أيضا جزء من الرد عن سؤال أحدكم " كيف ستخططون خلال المرحلة المقبلة؟"، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الحكومة وضعت لنفسها هامشا حتى تستطيع أن تناور فى إطار التوقعات المتعلقة بهذا الموضوع. وردا على سؤال أحد الصحفيين حول منع الهند تصدير القمح، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهند أصدرت قرار منع تصدير القمح خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التى تمت، وبالتالى فهذا القرار لا يسرى على الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية. كما أشار وزير التموين إلى أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، حيث كان يتم طرح مناقصة عالمية لهذا الغرض، ونظرا للظروف الحالية، تم العرض على مجلس الوزراء حيث وافق بمنح هيئة السلع التموينية السلطة لعقد اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات، مضيفا أنه جار الفترة الحالية عقد مناقشات مع الحكومة الهندية والاسترالية والفرنسية وكازاخستان وغيرها، والجميع الآن يتساءل بما أن مصر هى أكبر مستورد للقمح حول العالم، فكيف يتوقف الاستيراد الآن، وردا على هذا قال الوزير: لماذا نستورد ولدينا الآن موسم محلى لحصاد القمح، فلدينا احتياطى يكفينا لآخر العام. وعقب وزير الزراعة أيضا على ذلك بقوله: وفقا للإجراءات الاستباقية التى تتخذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بالبحث عن شركاء جدد وتنويع الشركاء التجاريين، ونحن بالفعل تحركنا ناحية استيراد القمح من الهند، وذلك خلال فترة سريعة للغاية، وتم اعتماد الهند كمنشأ، والان نحن لدينا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح. وأشار إلى أنه وفى أثناء حديثه يتم تحميل شحنة قمح من الهند بإجمالى حوالى 60 ألف طن، بالتالى فإن مصر مستثناة من هذا القرار. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، مشيرا إلى أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائى النسبى وليس الأمن الغذائى المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التى تتمتع بها الدول، وفى نفس الوقت حركة التجارة الدولية. وأضاف: لدينا محوران أساسيان، وهما: محور التوسع الأفقي، ويتمثل فى إقامة المشروعات القومية التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية للتغلب على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية والزحف العمراني، ولدينا مشروعات كبيرة فى تنمية شمال وسط سيناء، الدلتا الجديدة، وتوشكى، مؤكدا أن هذه المساحات عندما تدخل حيز التنفيذ ستؤدى إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة للقمح. وأوضح وزير الزراعة أن المحور الثانى الذى نركز عليه ونأخذه فى الاعتبار هو التوسع الرأسي، ومصر تعتبر من أعلى الدول فى إنتاجية وحدة فدان القمح، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا حوالى 2.8 طن أو من 19-20 أردب قمح، وبالتالى هذا يعد جهدا ملحوظا للدولة المصرية فى هذا المجال. وانتقل رئيس الوزراء إلى التعقيب على تساؤل آخر لأحد الصحفيين حول خطة الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، قائلا: قمنا بعرض رؤية كاملة عن كيفية التحرك فى مجال الصناعة، والمستهدفات الخاصة، وكآلية متابعة لتنفيذ هذه الخطة، سنقوم كل 3 شهور بإعلان نتائج متابعتنا لهذه الأرقام والمستهدفات، ونحن فى الحكومة سنتابع بصورة أسبوعية وشهرية الموقف التنفيذي. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كما أكدنا سابقا فإن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق، موضحا أن البرنامج المصرى للتعاون مع صندوق النقد، يعد من أنجح البرامج فى التعامل مع الصندوق، بشهادة المؤسسة الدولية، ثم جاء بعد ذلك الجزء المكمل من البرنامج، بعد أزمة كورونا، الذى انتهى فى يونيو 2021، وبدأنا بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد للدعم الفنى فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لكن مع الضغوط الكبيرة التى حدثت بسب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأنا التفاوض على أن يكون هناك مكون تمويلى أيضا ضمن البرنامج. وأضاف رئيس الوزراء: اليوم يوجد تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، ونتحرك فيه بخطوات جيدة للغاية، ولدينا مدى زمنى يتمثل فى بضعة أشهر وسيكون البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية. وبالنسبة لسؤال أحد الصحفيين حول ملف تصدير الغاز، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفقا لخطة منتدى غاز شرق المتوسط، تكون مصر هى المركز، لافتا إلى أن مصر اليوم تصدر جزءا من إنتاجها من الغاز، وفى نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة حيث يتم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال عملية الإسالة، وإعادة ضخ الغاز فى الشبكات للتصدير. وعقب الدكتور مصطفى مدبولى أيضا على سؤال حول كمية الأموال الساخنة التى خرجت من مصر خلال الفترة الماضية، قائلا : أنه وفقا للأرقام الرسمية، يُقدر حجم الأموال الساخنة التى خرجت من مصر بـ 20 مليار دولار منذ بداية العام، بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة، لافتا إلى أنه فى المقابل نجحت الحكومة فى جذب حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، قائلا: هنا أؤكد أن جزءا من هذه الحزمة ليس بالقليل كان استثمارات فى حدود ما يقرب من 12 مليار دولار، واليوم نقاشاتنا مع أشقائنا فى الخليج أن جزءا أكبر من الودائع سيحول إلى استثمارات مباشرة فى الفترة المقبلة، حتى لا يكون زيادة على الدين الخارجي. وتناول رئيس الوزراء ضمن ردوده على الصحفيين مسألة التحديات البيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن هذه المسألة جزء من تحديات الدولة فى إطار هيكل إدارى متضخم على مدار 50 -60 سنة، ومع ذلك نتبنى خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإداري، إلى جانب المضى قدما فى مسألة الميكنة والتحول الرقمي، فبنهاية العام الحالى سنقدم ما يقرب من 150 خدمة رقمية. كما علق الدكتور مصطفى مدبولى على مسألة زيادة الأسعار، قائلا: الأسعار فى العالم كله تزيد بل تتضاعف، وفى هذا الصدد نحن مبدأنا كدولة هو كيفية استيعاب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التى رصدناها لهذا الأمر، مضيفا أنه من خلال جهازى حماية المنافسة والمستهلك والمحافظات، نستطيع تفعيل عملية المراقبة على الأسواق، بحيث لا يكون هناك أى نوع من المغالاة فى أى زيادات. وفيما يتعلق بأولويات المشروعات القومية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهى جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالى فنحن مستمرون فى الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن خطة الترشيد موجودة ومعلنة، وسنستمر فيها من خلال بنود عديدة خلال المرحلة المقبلة أن شاء الله. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام وتأثيره على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، ولمواجهة ذلك فإننا وضعنا هامشا فى الموازنة العامة للدولة لتوقع زيادة الأسعار، وكذلك نقوم من خلال اللجنة المركزية لتعويض فروق الأسعار فى وزارة الإسكان بتعويض شركات المقاولات. وأكد رئيس الوزراء فى رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب أن مصر منفتحة تماماً على العالم، وأننا نعمل من خلال الإجراءات الترويجية والتيسيرات على زيادة حجم الاستثمار الخارجى المباشر فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هدف الوحدة التى تم إنشاؤها تحت إشرافه المباشر، عقد اجتماعات دورية للعمل على حل أى مشكلات أو أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين فى أى جهة فى الدولة. وأكد رئيس الوزراء احترام الدولة للمستثمر الأجنبى الراغب فى الخروج باستثماراته فى مصر، والعمل على تأمين استثمار أجنبى مباشر، وسنظل نعمل على تنفيذ ذلك، قائلاً :" من حق أى مستثمر أجنبى الخروج بأمواله فى أى وقت، "موضحاً أن ذلك كان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، بالرغم من التحديات التى واجهتنا خلال تلك الفترة من توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من المتطلبات. ورداً على استفسار يتعلق بالمشروعات التى توقفت أو تباطأت معدلات تنفيذها، أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات لم تتوقف، ولكن نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، فهناك عجز فى المواد الخام، وهو ما نتج عنه تباطؤ فى معدلات التنفيذ، دفعنا لإصدار قرار بمد مدد تنفيذ المشروعات لفترة زمنية، لتفادى وقوع غرامات تأخير على الشركات المنفذة. وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات السارية والجارى تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستشكل خسارة على الدولة، وإنما يتم إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الجديدة فى إطار مواردنا من العملة الصعبة بحيث يتم تأمين توفير المكون الأجنبى لأى مشروع يتم تنفيذه. وخلال تعقيبها على مداخلات الإعلاميين، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام إلى 7.2 %، وهو ما يُعد أحد المؤشرات الإيجابية، ويأتى استكمالا لما عرضه رئيس الوزراء من مؤشرات، مؤكدة أن استدامة النمو قضية مهمة وأساسية، وهو ما نعمل عليه، كما نعمل كمؤسسات دولة على ربط معدلات النمو بمعدلات التشغيل، وهو ما يعكس توجيه استثمارات الدولة إلى المكان الصحيح، وهو توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يتم مراجعة دورية ومتابعة لموقف الاصلاحات الهيكلية التى يتم تنفيذها، وذلك من خلال عقد العديد من الحلقات النقاشية والندوات التى يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بها، بما يعكس الاستجابة لمتطلباته واحتياجاته. وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت الوزيرة أن دور الصندوق يأتى كذراع استثمارية مهم للدولة، وذلك بما يعظم العائد من أصولها، سواء المستغلة أو غير المستغلة، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية الموجودة إلى منتج استثمارى وعرضه على القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى للشراكة، فضلاً عن النظر فى موقف الأصول غير المستغلة، والعمل على تعظيم العائد منها، مشيرة فى هذا الإطار إلى الإجراءات التى تم اتخاذها مع مجمع التحرير، وكذا مجموعة من الأراضى الفضاء فى عدد من المناطق، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى فرص استثمارية تجذب القطاع الخاص للشراكة فيها. وأوضحت الوزيرة أنه يتوافر العديد من الاستثمارات المباشرة مع القطاع الخاص، والتى يشارك الصندوق السيادى فيها، وتتضمن توطين صناعة عربات القطارات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المشروعات التى تتم فى مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعى من صندوق مصر السيادي، تكون مهمته الإسراع بعملية الطروحات، ووضعها فى إطار مؤسسي، وذلك من خلال الاستفادة من الشراكات القائمة مع عدد من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، موضحة فى الوقت نفسه أن لدينا عددا كبيرا من الأصول المقترح طرحها، يعتبر جزء منها أصولا عقارية، وأخرى فى مجال الخدمات المالية، وكذا مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية. وتابعت الوزيرة أنه لأول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية، يصدر قرار تاريخى من المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وهو ما يأتى فى إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية التى نواجهها، مشيرة كذلك إلى أن الحفاظ على العمال والكيانات الاقتصادية هو هدف مهم جداً أيضاً، مؤكدة أنه يتم باستمرار مراجعة الحد الأدنى الذى وصل إلى 2400 جنيه، على أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة. من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه فيما يتعلق بالتمويل فإن هناك بدائل عديدة مختصة بالتمويل التنموى منخفض التكلفة، لافتة إلى أن هناك مشروعات ممولة من المؤسسات التمويلية، وأن مصر لديها علاقات وطيدة مع هذه المؤسسات، كما أن رئيس الوزراء يحرص دائماً على أن تلبى تمويلات شركاء التنمية متطلبات نقل التكنولوجيا والخبرات. وأوضحت الوزيرة أن التمويل التنموى يمثل نحو 25% من الدين الخارجي، بما فى ذلك التمويل الجديد وتسديد الدين القديم، كما أوضحت أن هناك انطباعا بأن التمويل التنموى موجه فقط للحكومة وهذا ليس صحيحا، وإنما هو أيضاً للقطاع الخاص، لافتة إلى أنه خلال عامى 2020 و2021 تم توفير نحو 4.8 مليار دولار تمويل تنموي، والذى انعكس فى مشروعات على ارض الواقع مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من المشروعات. وفى سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى أن مصر على مشارف استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27، وأن هناك إتاحة للتمويلات منخفضة التكلفة مثل التمويل المختلط والتمويل من المؤسسات التمويلية لاسيما البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأوروبى للاستثمار وغيرها فى مشروعات مثل تحلية المياه، وأيضاً تمويلات للقطاع الخاص، بما يمثل الشكل العام للتحرك خلال الفترة المقبلة. ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعمل مع هؤلاء الشركاء هذا العام لصياغة استراتيجيات التعاون للخمس سنوات المقبلة، لافتة إلى أهمية المشروعات الخضراء التى تسهم فى حصول الحكومات والقطاع الخاص على التمويلات، وهو ما تعمل الحكومة عليه حالياً. من جانبها، اشارت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يتعلق بتوفير الأراضى الصناعية، فإنه من ضمن طلبات المستثمرين المحليين والأجانب أن يتم توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع أو امتلاك الأراضي، على أن يتضمن ذلك فترات تقسيط وسداد وأن تكون قيمتها متوافقة مع ما تم صرفه على هذ الأراضى للمرافق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا لتشكيل لجنة معنية بتخصيص الأراضى الصناعية برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التى ستقام على هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت فى كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتى كانت تعتبر من أهم العوائق التى كانت تقابل المستثمر خاصة فى مجال الصناعة. وفيما يتعلق بموضوع إمكانية الاستغناء عن العمالة بالقطاع الخاص فى ظل الظروف الراهنة، أشارت الوزيرة إلى ما لمسته خلال الثلاثة أشهر الماضية من حرص رجال الأعمال للاحتفاظ بالعمالة، وعلى زيادة معدلات الأجور بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار. وأشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن مؤشرات المالية العامة التى تم عرضها اليوم، هى مؤشرات مالية فعلية ودقيقة، وتعكس تحسنا كبيرا فى أداء الاقتصاد المصري، بما فى ذلك انخفاض الدين الحكومى إلى أقل من 86% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى الحالي، بما يبعث بالطمأنينة بأننا نسير على المسار السليم. وقال " كجوك" أن المستهدف للعام المالى القادم يتمثل فى خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض الدين إلى نحو 84% من الناتج المحلى الإجمالى كأول خطوة فى المرحلة التى تستهدف خفض الدين إلى 75% من الناتج المحلى مع نهاية يونيو 2026، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم تحقيقه وفقاً للإجراءات التى تتخذها الحكومة والتى تم عرضها اليوم. من جانب آخر، أشار نائب وزير المالية إلى أن هناك تنوعا كبيرا فى التمويل، حيث كانت مصر أول دولة تطلق السندات الخضراء، وأول دولة منذ عشرات السنوات تنفذ إلى سوق سندات "الساموراي"، على الرغم من صعوبة النفاذ إلى هذا السوق، ومنوهاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على النفاذ إلى سوق السندات الصينية. وفى الوقت نفسه، أشار "كجوك" إلى أنه تم الانتهاء من معظم الإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، تمهيداً لإصدارها خلال الأسابيع والشهور القادمة، والتى تستهدف نوعا آخر من المستثمرين، مضيفاً أن مصر لديها فرصة قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27، للتوسع فى إصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى سندات التنمية التى يمكن أن تكون مصر دولة رائدة فيها بما لدينا من مشروعات تنموية مثل "حياة كريمة"، والتى تسمح باستقطاب تمويلات بشكل جديد ونوعية جديدة من المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك تنويعا كبيرا فى شكل الاستثمارات بما فيها التمويل التنموى من المؤسسات التمويلية، الذى يدعم أيضاً الموازنة وساعدنا على إطالة عمر الدين الذى يعد هدفا رئيسيا أيضاً، وفى التعامل مع الصدمات الخارجية التى شهدناها مؤخراً بقدر أكبر من المرونة. وأشار أيضاً إلى أن هناك دائماً تنسيقا وتشاورا مع كل المؤسسات الدولية، بما فى ذلك صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد زيارات للصندوق، منوهاً إلى تقييمه الأخير الإيجابى للوضع فى مصر. من ناحيته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن جهود الترويج للاستثمار تتضمن العمل على حل وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الوحدة التابعة لرئيس مجلس الوزراء، التى تم تشكيلها للتعامل الفورى مع أى تحديات تواجه المستثمرين، ستعقد أول اجتماعاتها غدا. وفيما يتعلق بتوافر الأراضى الصناعية، أشار "عبد الوهاب" إلى التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك لجنة موحدة بهيئة التنمية الصناعية، تمثل بها الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يتم من خلال هذه اللجنة الموافقة على طلبات تخصيص الأراضى الصناعية، مضيفا أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية، والتى تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة المرفقة، فضلاً عن تفعيل الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار، داعياً مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من الرخصة الذهبية التى تصدرها الحكومة على المشروعات التى تستهدفها الدولة، وهوما يتم من خلال الوحدة الموجودة بهيئة الاستثمار، حيث أن هذه الرخصة تجُب كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لتلك المشروعات. وحول ملف تدريب الموظفين، أوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أنه تم إجراء تدريب للموظفين المعنيين بملف الاستثمار فى أكثر من 40 جهة، بما يسهم فى تسهيل إجراءات حصول المستثمر على مزيد من الخدمات، وفى الوقت نفسه أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جولة ترويجية تضم العديد من الدول، لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التى تستهدفها الدولة. وفى نهاية المؤتمر الصحفي، توجه رئيس الوزراء بالشكر للسادة الإعلاميين والصحفيين على تواجدهم. ووعد بتكرار مثل هذه الفعاليات بشكل دوري، من أجل التواصل مع جميع الوسائل الإعلام التى يمكن من خلالها إيصال رسائل طمأنة حول الوضع فى مصر سواء فى الداخل أو فى الخارج.