معلومات وأرقام مهمة وإجابات عن أسئلة، جاءت خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة لإعلان رؤية الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، والذى جاء تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بصراحة، وقدم الكثير من الإجابات عن أسئلة مطروحة حول انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المصرى، والواقع أن رئيس الوزراء قدم شرحا وأرقاما ومعلومات مهمة تحتاج إلى مساحات واسعة لشرحها، وقال رئيس الوزراء: «إن الأزمة الروسية الأوكرانية هى أزمة فوق الأزمة، أثرت على كل الاقتصادات، ومنها الاقتصاد المصرى، فمصر ليست بمعزل عن العالم»، وأكد قائلا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وأمام هذه الأزمات».
إن من الصعب على أى خبير عالمى، أن يتوقع كيف سيكون اقتصاد العالم خلال هذا العام، أو الفترات المقبلة، الحكومة هنا لم تأت بهذا من فراغ، لكن هذه التفاصيل والتأثيرات والأزمات، مطروحة عالميا، وتواجه الدول بكل مستوياتها، وتتفاوت التأثيرات حسب قوة كل اقتصاد.
من بين النقاط بالغة الأهمية، التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، هو ما يتعلق بالاستمرار فى المشروعات القومية، ونفى أن يكون العمل فيها تباطأ أو توقف، وهى إجابة على شائعات كثيرة، وأيضا آراء انطلقت وأصوات تطالب بتوقف هذه المشروعات، حيث أكد «مدبولى» أنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشاؤها، لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير، لا تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كيلومترات فى الساعة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل، بما يعنى أن التوقف كان سيضاعف من تأثيرات الأزمة، وأن اضطراب أسواق التوريدات الخارجية، هو ما أثر سلبا بسبب خلل سلاسل النقل وغيره، وأن الأخير - بسبب تأخر أدوات الإنتاج - دفع الحكومة إلى منح مساحات زمنية ورفع غرامات التأخير عن الشركات التى تأخرت رغما عنها، بسبب ظروف عالمية ضاغطة، وهنا فإن رئيس الوزراء أجاب عن سؤال مطروح.
وشرح رئيس الوزراء - بوضوح - أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الدين العام على مستوى العالم ارتفع بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم إلى 9% على مستوى العالم، وأن الدولة تضع فى اعتبارها التعامل مع السيناريوهات الأصعب، وقال إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام، أى قبل الأزمة الاقتصادية، كلها من الأموال الساخنة، تم ذلك لأن الدولة تعطى الحق للأموال بحرية الحركة، وأن الدولة خصصت 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.
ومن بين النقاط المهمة التى أعلنها رئيس الوزراء، هو الإصرار على السير فى مبادرة «حياة كريمة» فى الريف، بالسرعة والكفاءة ذاتهما، لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، ما يعنى الاستمرار فى الخطط والاستثمارات الحكومية، والسير نحو إنجاز المشروع الأكبر الذى يتعلق بحياة المواطنين، ويعيد صياغة البنية الأساسية من طرق ومياه وصرف وكهرباء، لقرى وتوابع لم تصلها هذه الخدمات من قبل.
فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية، أكد رئيس الوزراء، أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، وأن مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، وسَيُسَنّ قانون جديد لمنح المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية إعفاءات ضريبية، وأن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات.
وقال «مدبولى»: «إن مصر حققت العام الماضى، أعلى معدل صادرات فى تاريخها، وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، وتمت زيادة قيمة الصادرات، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى، ومتوقع أن يصل إنتاج القمح هذا العام إلى 10 ملايين طن».
خلاصة ما طرحه رئيس الوزراء، أن الأزمة العالمية تؤثر على كل اقتصادات العالم، لكن الوضع فى مصر يواجه الأزمة بإجراءات واضحة، وأن الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية أسهمت فى تحمل التداعيات بشكل كبير، وهو حديث لا يأتى للاستهلاك الإعلامى، لكنه جرى بوضوح، ومكاشفة تمنح الاطمئنان، وتجعل المواطن على دراية بما تم، ويتم، والمستهدف مستقبلا، وأن وعد رئيس الوزراء بتكرار هذه المؤتمرات له ميزات مهمة فى تقديم المعلومات بشكل مستمر، وأن الدولة حاضرة فى المواجهة.
