تسعى الحكومة بقوة لتنشيط سوق المال الفترة المقبلة، ولا سيما فى ظل التغيرات الاقتصادية التى تؤثر على الاقتصاد العالمى، والتى تتطلب المزيد من الإجراءات لجذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر للسوق المصرية.
ومن بين أبرز تلك الخطوات تنشيطالبورصة، ولا سيما بعد خروج نحو 20 مليار دولار "الأموال الساخنة" الفترة المقبلة، والتى اثرت بشكل كبير على الاقتصاد.
وتمتلك الحكومة كنزا كبيرا عن شركات قطاع الأعمال والشركات العامة المدرجة بالفعل فى البورصة لكن بنسب منخفضة نحو 14 شركة جاذبة، بخلاف وجود حوالى 20 شركة يمكن الاختيار من بينها وطرح حصص مناسبة منها فى البورصة الفترة المقبلة على رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لمجموعة مصر القابضة للتامين والجاهزة تقريبا للطرح بحسب تصريحات سابقة لباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتامين، التى أشار فيها لجاهزية الشركة للطرح نسبة 25%، إلا إن الحكومة هى من تحدد الموعد المناسب لذلك علاوة على سعى المجموعة لطرح حصة من شركة مصر للتامين أيضا، لكن بعد تجهيزها فى المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن يتم طرح "مصر لتأمينات الحياة" مع شركات أخرى بحلول شهر سبتمبر المقبل، حسب تصريح لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
هناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام الجاذبة للمستثمرين، والتى ينطبق عليها شروط الطرح فى البورصة نظرا لربحيتها خلال السنوات الماضية، ومنها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية منها النصر للتعدين، السبائك الحديدية، والدلتا للصلب.
وشركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية منها، سيناء للمنجنيز، والمكس للملاحات، كما سيتم طرح نادى غزل المحلة لجمع نحو 135 مليون جنيه وهو طرح بسيط.
ومن الشركات التى يمكن طرحها وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وهما من اهم شركات تدوال الحاويات وجاذبة جدا للمستثمرين، علاوة على إمكانية طرح شركة سيد للأدوية التابعة للقابضة للأدوية أيضا.
وفى القابضة للسياحة يمكن طرح شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو- بنزايون.
كما يمكن طرح الشركات المتميزة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وعلى رأسها، المساهمة المصرية (العبد)، والنصر للمبانى والانشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الاسمنت المسلح، والمعادى للتنمية والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير.
زيادة حصص الشركات المدرجة فى البورصة
وعلى صعيد الشركات المدرجة فى البورصة يمكن زيادة الحصص المطروحة والمملوكة للجهات الحكومية منها على سبيل المثال شركة "باكين " حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (44.63%)، وبنك مصر ش.م.م (10.52%).
كما يمكن طرح حصة من شركة مصر لصناعة الكيماويات، حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (53.18%)، وبنك مصر ش.م.م (16.364%).
كذلك يمكن تنشيط السوق بشكل كبير من خلال طرح حصة لا تقل عن 25% من شركة مصر للألومنيوم، وهى ستكون اكثر جذبا للمستثمرين حيث تمتلك، القابضة للصناعات المعدنية (89.837%)، والنصر للتعدين (2.20%).
وأيضا شركة مصر الجديدة للإسكان؛ تمتلك القابضة للتشييد والتعمير (72.251%) ويمكن طرح حصة أكبر منها وهو متوقع الفترة المقبلة.
وعلى صعيد شركات الادوية المدرجة فى البورصة يمكن زيادة حصص الطرح على سبيل المثال الإسكندرية للأدوية تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (60.00%)، كما تمتلك القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (59.9954%) من شركة ممفيس.
وتمتلك القابضة للأدوية (60.30%) من الشركة العربية للأدوية، وتمتلك (66.67%) من شركة النيل للأدوية، وتمتلك (60.00%) من شركة القاهرة للأدوية.
كما يمكن زيادة حصص الطرح من شركة مصر للفنادق، تمتلك القابضة للسياحة والفنادق والسينما (50.696%)، وكذلك اسكندرية لتداول الحاويات التى تمتلك القابضة للنقل البحرى والبرى (55.3693%) منها والهيئة العامة لميناء الإسكندرية تمتلك (7.63%) وهو ما يمكن ان ينطبق على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حيث تمتلك القابضة للنقل البحرى والبرى نحو (91.705%).
ويمكن أيضا طرح حصة من الشركة العامة للخزف والصينى " شيني" حيث تمتلك القابضة للصناعات المعدنية ش.م.م (57.365%) منها لكن بعد تحسن أوضاعها المالية.
كما يمكن استغلال الحاجة العالمية للأسمدة وطرح حصة إضافية من شركة الصناعات الكيماوية كيما، حيث تمتلك القابضة للصناعات الكيماوية (69.817%)، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (20.21%)، وهيئة الأوقاف المصرية (2.178%) من خلال بيع تلك الحصص أو جزء منها يساهم فى تنشيط البورصة.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تستأنف الحكومة طرح حصص من 3 شركات مع بداية العام 2022، وذلك بطرح أولى آخر وهو بنك القاهرة، وطرح حصة إضافية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وهى أيضًا مدرجة فى البورصة.
ويخطط بنك القاهرة لطرح من 20 إلى 30% من أسهمه بالبورصة، وهى خطوة تأجلت منذ النصف الأول من العام الماضى، بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن التوقعات ترجح أن تتم عملية الطرح خلال الربع الأول من العام 2022.
ويتداول نحو 23% من أسهم شركة موبكو فى البورصة، وتمتلك الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" 30.8% من الشركة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" 7.6% وبنك الاستثمار القومى 12.8% ووزارة المالية 26%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" 5.7%.