- نصيب الفرد السنوى من اللحوم البيضاء فى أفقر الدول الأفريقية يصل إلى 20 كيلوجرام مقابل 9 كيلو جرام فقط للمواطن المصرى
- صناعة الدواجن توفر 3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
قال الدكتور أحمد حمودة أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وأمين صندوق مساعد نقابة الأطباء البيطريين، إن مصر تنتج يوميا 1.6 مليون دجاجة تسمين، وحوالى 400 ألف دواجن أخرى من "رومى، وبط ودجاج بلدى وهجين" بإجمالى 5 آلاف طن لحوم بيضاء.
وأشار حمودة، فى تقرير أعده بعنوان "هل تنهار صناعة الدواجن فى مصر؟" وحصل "انفراد" على نسخه منه، إلى أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء فى مصر أقل من 9 كيلوجرام سنويا، مقابل 20 كيلو جرام فى أفقر دول أفريقيا، لافتا إلى استمرار وجود فرصة فى ضخ استثمارات فى صناعة الدواجن بما لا يقل عن 3 مليار دولار للوصول إلى الحد الأدنى من نصيب الفرد السنوى.
وأضاف حمودة، أن استهلاك مصر من الأدوية واللقاحات والمطهرات يقدر بـمليار ونصف مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن نسبة النفوق المثالية تكلف الصناعة يوميا 3.6 مليون جنيه، لا يتم التخلص منها بشك آمن وصحى، والتى بدورها تتسبب فى نقل الأمراض على الرغم من إمكانية تحويلها إلى سماد عضوى غنى تبلغ قيمة الطن منه ألف جنيه.
وأشار أمين صندوق المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، إلى أن النافق اليومى من الدواجن يتسبب فى هدر حوالى نصف مليون دولار بشكل يومى، وفى حالة انتشار الأوبئة ترتفع قيمتها إلى 2 مليون دولار يوميا، حيث أكثر من 80% من مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن عدد المزارع فى مصر أكثر من 100 ألف مزرعة، المرخص منها فقط 20 ألف مزرعة، مشيرا إلى أن تلك الصناعة تستوعب مليون فرصة عمل مباشرة ودائمة، ومليون ونصف فرصة عمل غير مباشر، وأن عدد المتخصصين فى مجال أمراض الدواجن لا يزيد على ألف متخصص، وعدد العاملين منهم فى الرعاية البيطرية للمزارع لا يتعدى 200 طبيب بيطرى من الحاصلين على الدبلوم والماجستير والدكتوراه، لافتا إلى أن محدودية البيانات الكافية والدقيقة لدى معظم الأجهزة التنفيذية عن صناعة الدواجن، يعيق اتخاذ قرارات وإجراءات ناجزة لحل مشاكل الصناعة
ولفت الدكتور أحمد حمودة، إلى أن الأسباب الفعلية خلف انتشار الأمراض فى مزارع الدواجن، هى:" محدودية الإشراف البيطرى على المزارع، وغياب التشخيص المعملى الدقيق وعمل المسوحات المطلوبة على مستوى الجمهورية، وافتقار آلية اختيار اللقاحات إلى الحيادية والشفافية والأسس العلمية ليتم الاختيار طبقا لاحتياجات الدولة، بجانب عدم اسناد عملية التخطيط لمجابهة الوضع الوبائى بالدولة للجان من المتخصصين، وغياب آلية لمتابعة الرقابة على الأدوية البيطرية واللقاحات، وعشوائية اختيارها وبرامج التحصين المستخدمة".
وطالب حمودة، بوضع آلية لتسجيل وترخيص المزارع غير المرخصة، ومحاولة توفيق أوضاعها لتكون تحت مظلة الرقابة البيطرية، والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا لما أثبتته جهات الفحص أن الذرة المحلية تحتوى على معدلات متدنية من السموم الفطرية عنها فى الذرة المستوردة، وتفعيل قانون الإشراف البيطرى على المزارع، والتسجيل الكودى لمزارع الأمهات حتى يتثنى تتبع الحالة المناعية والوراثية للكتاكيت الفاقسة منها، وإثبات أى خلل يؤدى لحالة مرضية.
وشدد أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، على ضرورة إعداد كوادر من الأطباء البيطريين على التشخيص الحقلى، وجمع العينات اللازمة، والتوسع فى إنشاء المعامل البيطرية لتشخيص أمراض الدواجن من ذوى الخبرة، لافتا إلى أن تلك الكوادر لا يكلفون الدولة شئ بل أن أجرهم يمثل جزء ضئيل من الخسائر اليومية للصناعة، وأن مردودهم سيمثل إضافة لميزانية الدولة وتوفير للعملة الصعبة.
اتحاد نقابات المهن الطبية يؤكد دعمه لإنشاء وزارة للطب البيطرى وإنفصاله عن "الزراعة"