شهدت محافظة الإسكندرية واقعة ظهور مستريح جديد استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بعدد من المحافظات وليس الإسكندرية فقط، وأغلق مقر شركته ولم يتواصل مع المودعين، وهى تعد الواقعة الثانية بعد أيام قليلة من ضبط مستريح أسوان الذى كان حديث السوشيال ميديا، التقى "انفراد" مع أحد الضحايا.
قال ياسر عبد النعيم، أحد ضحايا المستريح ، أنه كان له مقر فى شرق الإسكندرية لشركته ومستخرجا لها كافة الأوراق والمستندات من الجهات الرسمية ليقنع المواطنين بأنه يعمل رسميا .أضاف أنه كان يقوم بتشغيل الأموال فى تجارة البتكوين والتعدين وجمع أموال طائلة، وفى بداية التعاون معه كان يرسل الأرباح بانتظام ولكن فجأة رفض منح الأموال لأحد الأشخاص وأغلق مقره بالإسكندرية، كما أنه أغلق فرع المعادى بالقاهرة بعد فتحه بأيام .
وأشار ياسر عبد النعيم، أحد ضحايا المستريح إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 41540 لعام 2022 منتزه ثان، والقضية ما زالت فى النيابة العامة وجارى البحث عنه،أضاف أنه كان يقنع الضحايا بعدم إيداع الأموال فى البنوك نظرا لحرمانيتها فى الفوائد والربا، ووضع أموالهم للاستثمار فيها فى شركته الخاصة، مؤكدا أن الدعاية الضخمة التى كان يصرفها على شركته ونزولها فى عدد من الأماكن الرسمية ساعد فى كسب العديد من الأموال واستقطاب عدد كبير من الضحايا.
وأشار أحد ضحايا المستريح إلى أن عدد الضحايا الرسمي حتى الآن 50 شخصا من الإسكندرية والبحيرة، بينما من حرك القضية وتقدم ببلاغ رسمى فى النيابة وتوكيل محامٍ 14 شخصا ممن استولى على أموالهم بإجمالى 50 مليون جنيه حسب تقديرات الضحايا.
من جانبها، تباشر نيابة المنتزه ثانى برئاسة المستشار محمود عوف محامى عام نيابات المنتزه بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة، بعد تقديم الضحايا البلاغ الرسمى .وطالبت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث فى الواقعة والبلاغ الذى تقدم به 14 شخصًا، ضد "ر.ع.م"، صاحب شركة للتداول والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، يتهمونه بالتحصل منهم على مبالغ مالية وصلت لـ50 مليون جنيه، وسؤال مقدمي البلاغ عن الواقعة.
ورد فى البلاغ، أن المستريح يدعى "ر.ع" 38 سنة، حصل على مبالغ مالية وصلت قرابة 50 مليون جنيه، وذلك بفكرة جديدة مبتكرة، حيث أنشأ شركة للمضاربة فى البورصة، أي عمل قانوني، وعليه جمع الأموال دون شكوك، مستخدما من نسبة الربح وسيلة لجذب الاستثمارات، والتي بلغت قرابة 40%.
وزعمَ المتهم استثماره تلك الأموال وتشغيلها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة ما بين 30% و40% و50%، وفقا للاتفاق بينه وبين كل شخص، ثم قام بتحرير شيكات بنكية، وإيصالات أمانة بأصل المبالغ التي تحصل عليها منهم.
.jpg)
