استمرارا لتوقعات الخبراء بوقوع الاقتصاد البريطاني فى ركود صيفى وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي من عجز "مروع" في إمدادات الغذاء على مستوى العالم، مؤكدا أنه يقف "عاجزا" عن مواجهة التضخم الذي يحقق ارتفاعات حادة في الفترة الأخيرة وسط أضرار بالغة لحقت بالاقتصاد البريطاني جراء الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، قال محافظ بنك إنجلترا، حول الأوضاع الاقتصادية أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، إن "الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ 30 سنة، مما يتسبب في صدمات كبيرة للدخل يتوقع أن تزداد حدتها في الأشهر القليلة المقبلة"، مرجحا أن "الصدمات التي تواجهها بريطانيا لا تُعد ولا تُحصى وسط الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء لأسباب تتعلق بقوى السوق العالمية خارجة عن سيطرتنا".
وأشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن مخاوفه تتزايد حيال أن تفشل أوكرانيا، واحدة من أكبر منتجي المحاصيل الغذائية على مستوى العالم، في إيجاد طريقة لتصدير منتجاتها من المواد الغذائية والزيوت النباتية إلى الخارج رغم توافر تلك المنتجات في مخازنها.
وقال محافظ البنك المركزي: "أوكرانيا لديها الطعام في المخازن. وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد هناك بدا متفائلا حيال زراعة المحاصيل، إلا أنه أكد عدم وجود طريقة يمكن لأوكرانيا من خلالها أن تصدر تلك المنتجات وأن الأمور قد تزداد سوء".
وأكد بايلي أيضا أن الشيء الذي يمثل الجزء الأكبر من مخاوفه والذي يبدو "مروعا"، على حد وصفه، هو الغذاء.
وأضاف: "الأمر غير مريح للغاية - وأحاول البحث عن كلمة أكثر خطورة من ذلك - إن الوضع الذي نحن فيه صعب للغاية".
وتابع: "لنتوقع ارتفاع التضخم إلى 10 في المائة وأنه ليس لدينا ما يمكننا فعله لوقف 80 في المائة من هذا القدر من الزيادة، أستطيع أن أخبركم بوضوح أننا في موقف صعب للغاية. وعلينا أن نعترف بحقيقة الموقف الذي نحن فيه".
ويتوقع أن تعرض تلك التصريحات بايلي للمزيد من الضغوط من جانب أعضاء البرلمان، خاصة بسبب تصريحاته التي تضمنت أن البنك المركزي يقف "عاجزا" في مواجهة ارتفاعات التضخم.
كما يرجح أن يواجه محافظ البنك المركزي انتقادات من جانب المشرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحاكم، قد تتضمن أن السلطات النقدية فشلت في التحرك في الوقت المناسب.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا تحرك بوتيرة بطيئة على صعيد رفع الفائدة عندما بدأ الارتفاع الحاد في الأسعار العام الماضي علاوة على انتقادات أخرى تواجهها المؤسسة بأنها تأخرت في وقف التيسير الكمي وبرنامج شراء الأصول.
ومن المعروف أن الأدوات النقدية التقليدية لمواجهة التضخم هي رفع الفائدة ووقف برامج شراء الأصول بهدف التصدي لأي ارتفاعات حادة في الأسعار.
ومن ناحية أخرى، قال مركز الأبحاث في المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة (UKICE) إن الحواجز التجارية التي تم فرضها بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة بنسبة 6٪ في أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2021 ، مما زاد من الضغط المالي المتزايد على الأسر.
ووجد التقرير أن المنتجات ذات الحصة الأعلى من واردات الاتحاد الأوروبي ، مثل لحم الخنزير الطازج والطماطم والمربى ، كانت أكثر تضررا من العناصر التي كانت واردات المملكة المتحدة مصدرها بشكل أكثر شيوعًا من بقية العالم ، مثل التونة والفواكه الغريبة مثل الأناناس.
وتعانى الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة من أسوأ ضغوط في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود. بلغ معدل التضخم السنوي 7٪ في مارس ، وهو أعلى معدل منذ عام 1992. حذر خبراء اقتصاديون من أن التضخم ، الذي يعمل كمقياس لارتفاع تكلفة المعيشة ، قد يصل إلى 10٪ هذا العام وسط ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووجد التقرير، الذي أعده باحثون من مركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد بتمويل من UKICE ، أن "التأثير الواضح والقوي للاحتكاكات التجارية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" قد أدى إلى زيادة الأسعار.
