أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يوم الاثنين الماضىإلى الحكومة 20 توصية بشأن تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، حيث أحال المجلس تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة وأكثر من عشرين عضوا بشأن استیضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وطالب المجلس الحكومة باتخاذ اللازم بشان ما جاء فى التقرير من توصيات، والتى أكدت اللجنة انها تعمل علي الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى ، وتناول التقرير 7 محاور وكل محور وضع التوصيات الخاصة بها وشملت المحاور الأراضى الصناعية ودعم الصادرات المصريةوالتمويل الصناعى والتدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات والواردات وتحديد الواردات المستهدفة ،وقد تبنت اللجنة فكر أن تعميق الصناعة المصرية هو الهدف الوحيد أو السبيل الأساسي لدفع التنمية، وزيادة الدخل القومي وتجنيب الاقتصاد تضخم الاستيراد الخارجي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وعليه فإن اللجنة تتناول دراسة الموضوع على النحو التالى
أولا: الأراضى الصناعية
وضعت اللجنة توصيات بشان الأراضى الصناعية تمثلت فيما يلى:
1- ضرورة توفير الأراضي الصناعية مرفقة ترفيق كامل وذلك بالأسعار التنافسية لإقامة المصانع، وتوحيد الولاية على الأراضى الصناعية ومنها توحيد إجراءات بناء وترخيص وتشغيل المنشآت الصناعية وخفض أسعارالمناطق الصناعية النائية خاصة فى الصعيد والمناطق الحدودية لجذب المستثمرين، وذلك لخلق فرص عمل وتنمية في هذه المناطق.
2- التوسع في طرح المجمعات الصناعية المتخصصة المرفقة والجاهزة للتشغيل مما يتيح الفرصة أمام المشروعات الصناعية الكبرى للتوسع فى مشروعاتها.
3- قيام الحكومة بالغاء نظام المزاد على الأراضى الصناعية وأن تقوم الحكومة بتسعيرها لضمان عدالة السعروالحفاظ على موارد الدولة.
4- تسليم الأرض للمستثمر الصناعي مرفقة ترفيقا كاملا.
5- تقسيط الأراضي الصناعية على خمس سنوات.
6- تخفيض الفائدة على أقساط تخصيص الأراضي مع وضع حافز للدفع النقدي أسوة بقانون التصالح على مخالفات البناء 7-تحديد سعر الضريبة العقارية على سعر متر الأرض في المناطق الصناعية طبقا لسعر الشراء من الدولة.
8- منح الحوافز الضريبية على جميع الصناعات أسوة بما تضمنه قانون 152لسنة ۲۰۲۰ مع مد مظلة الاعفاء من الضريبة العقارية على الصناعات الكبيرة أسوة بما نص عليه القانون رقم 152 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
9- الاقتراح على الحكومة بالإعفاء الضريبي من ثلاث إلى خمس سنوات على المشروعات الصناعية الجديدة التي تقام بدءا من عام ۲۰۲۲، من كافة أنواع الضرائب من تاريخ صدور السجل الصناعى للمنشأة.
10- الإسراع في تطبيق وترخيص المشروعات الصناعية بإخطار التشغيل لضمان حصول المصنع على رخصه التشغيل ومد أجل مدة البناء من ثلاث شهور بحد أقصى سنة لضمان جدية المستثمر.
ثانيا: دعم الصادرات
أكدت على دور الدولة في دعم الصادرات وتفعيل مكاتب التمثيل التجارى وووضعت 4 توصيات فى هذا الشان وهى كما يلى:
1-رفع دعم الصادرات إلى 10% بحيث تشمل كافة الصناعات التصديرية ويتم صرفها نقدا أو خصمها من المديونيات التي تقع على عاتق الشركات من ضرائب - تأمينات - كهرباء - غاز.
2- دعم توطين الصناعة وتحقيق هدف رئيس الجمهورية في تعميق الصناعة والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
3- وضع استراتيجية واضحة لجهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بالسفارات المصرية بدول العالم لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وإعداد دراسات لتحليل الأسواق العالمية لمعرفة حجم احتياجاتها من مغذيات ومستلزمات الإنتاج لديها.
4- وضع فرص استثمارية لطرحها للاستثمار داخل المجمعات الصناعية المصرية وفتح أسواق تجارية للمنتج المحلي الذي يتوافق مع معايير الجودة العالمية، والسعي الى تذليل العقبات التي تواجه تسجيله ضمن اشتراطات ومتطلبات معيار الجودة في كل دولة على حدة.
وأوصت بتواجد كافة الصناعات في كافة المعارض مع تحمل وزارة الصناعة 75% من عبء اشتراك المصنع في هذه المعارض الدولية.
ثالثا: التمويل الصناعى
وأشار التقرير إلى ضرورة دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتيسير على هؤلاء المستثمرين، وتناولت اللجنة فى تقريرها التمويل الصناعي فأوصت:
1- بمد أجل مبادرة تخفيض الفائدة على المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بشأن تشجيع الصناعة.
2--تشجيع إقامة المشروعات ودمج الاقتصاد الغيررسمي وذلك من خلال تخفيض الفائدة على المشروعات الصغيرة إلى 3% في حالة قيام المشروع بإحلال واردات طبقا لآلية محددةمن وزارة التجارة والصناعة أو استيعاب عماله بحد أدنى 50عامل.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغرتوصى اللجنة بإحلال الواردات طبقا لآلية محددة من وزارة التجارة والصناعة أو استيعاب عماله بحد أدنى 10 عمال.
وبالنسبة للمشروعات الأخرى اوصت اللجنة بخفض فائدة التمويل من 8% إلى 5% وذلك طبقا لعدد من الضوابط منها قيام المشروع بتصدير حد أدنى 25%من حجم أعماله مع التزامه بالتنازل عن العملة الأجنبية الواردة له أو استخدامها.
في تمويل استيراد خاماته ومستلزمات انتاجه مع التزام البنك المركزي بتوفير الاعتمادات المطلوبة لتمويل المعدات الرأسمالية، أو قيام المصنع بسد فجوة استيرادية وفقا لضوابط التي تحددها الجهة المعينة.
رابعا: التدريب والأيدى العاملة
أوصت اللجنة قيام الدولة بتبني برامج تدريبية للعمالة على النحو التالي:
1-التدريب عنصر هام جدا في العملية الصناعية وترى اللجنة ضرورة قيام الدولة بتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني على العاملين بالمنشأة بغرض رفع كفاءة الموارد البشرية وربطها باحتياجات سوق العمل على أن يشمل التدريب كافة أوجه الأنشطة التي تخدم المؤسسة الصناعية فنية وإدارية وتحديد النسبة التي تتحملها الدولة فى تكلفة هذا التدريب، علما بأن هذا هو الهدف القومي لرفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وذلك تكون مصدرللعملة الصعبة في العمل بالخارج.
خامسا: المواصفات القياسية للصناعة المصرية
أكدت أهمية مراجعة جودة المنتجات المصرية التي يتم تصديرها والتأكد من جودتها وذلك لضمان الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الخارجى وأوصت
1-بحظر استيراد المعدات والهياكل الصناعية الإنتاجية القديمة لضمان جودة الإنتاج وطبقا للمواصفات العالميةوحظر استيراد المعدات القديمة وذلك لدعم المواصفات القياسية للمنتج المصرى وخروجه في السوق.
العالمي لما يتواكب مع أعلى المواصفات القياسية لضمان التنافسية.
سادسا: القيمة المضافة للخامات
أكدت اللجنة أن الخامات المصرية الغير بترولية هى ثروة لابد من إقامة عملية تصنيعية عليها مع عمل قيمة مضافة لها قبل تصديرها وأوصت:
1- ضرورة وضع أسس واستراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها حيث أنها لها ميزة تنافسية فى أسواق التصدير وعليه فأن تحديد صناعات استراتيجية تعتمد على الخامات المصرية سيساهم فورة فى خفض الواردات وسيعظم قيمة الصادرات المصرية.
سابعا: تحديد الواردات المستهدفة:
ذكرت اللجنة ان استهداف تصنيع الواردات والبدء فى وضع استراتيجية لتصنيع بعض البنود الاستيرادية للدولة على حسب أهميتها من ناحية القيمة، والعبء الاستيرادى وذلك لتخفيض العجز فى الميزان التجارى وبالتالى رفع الضغط على العملة الأجنبية.