تعمل الحكومة على الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التى ستتخارج منها الدولة كليا أو جزئياً ستصدر خلال أسابيع قليلة.
وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتم إرسال المسودة الخاصة بالوثيقة لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصه للمناقشه والتى تتكون من 48 صفحة قبل طرحها رسمياً، نهاية مايو الجارى.
ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة، طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتجية، حيث ستتدخل الدولة فى تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة..
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وكدت المسودة تعهد الدولة بتعزيز استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف عنها القطاع الخاص، نظرًا لظروف تتعلق بفشل آليات السوق، لكن تطويرها يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، مشددةً على أن تواجدها في الأنشطة الاقتصادية سيكون وفقًا لمعايير محددة، تراعي التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال
وعن الأنشطة التى تخارج منها الدولة خلال 3 سنوات:
بلغ عدد الأنشطة التى ستتخلون منها الدولة خلال 3 سنوات 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاستزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيـات، واستشارات الحاسـب، وأنشطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
وأوضحت المسودة ابقاء الدولة على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفــيض الاسـتثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عـدد مـن الأنشـطة في قطـاع النقـل، مثـل تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف،
وكشفت الوثيقة عن احتفاظ الدولة باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفـع، ومحطـات معالجـة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واسـتغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطـاع الكهربـاء، مثـل محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية مثل الملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وفى قطاع الاتصالات تحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.
وعن الأنشطة التى تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية والسماح بمشاركة القطاع الخاص بها:
إنشاء الأرصفة والبنية يـة التحتية يـة لـكل مـن النقل البحـري، السـكك الحديدية، ومتـرو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة نـة السكك الحديدية، والنقل الجوى والتعليم والقطاع الصحى.
والنقل الجوى، وقطـاع التعليـم بدءًا من مرحلـة التعليم الابتدائـى حتى مرحلة التعليـم الثانـوي العـام والصناعـي والزراعـي والتجـارى، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، وتجارة الجملة مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى.
وعن الانشطة التى سترفع الدولة استثماراتها فيها:
وسترفع الدولة استثماراتها في عدد من الأنشطة، مثل محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، والأنشـطة المتعلقـة بقنـاة السـويس والمنطقـة الاقتصاديـة للقنـاة، والسفن العابرة للقناة، وعـدد مـن الأنشـطة فــى قطـاع الوسـاطة والتأمـين، مثـل الوسـاطة الماليـة، والتأمـين وتوفــير الاعتمـادات لمعاشـات التقاعد، وفى مجال المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وأنشـطة النشـر، والبـث الإذاعي والتليفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.
تخارج الدولة من القطاعات الصناعات التحويلية
اوضحت المسودة اتجاه الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية، من خلال التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
وعن الأنشطة التى ستتخارج منها الدولة:
أوضحت المسودة التخارج من صناعات السيارات، معدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، صناعات الورق، مواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث، المنتجات الجلدية ودباغة الجلود، مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، المفروشات والصياغة والتجهيز والألياف الصناعية، صناعات الزجاج، الأسمدة، الكاوتش والمنظفات الصناعية والمطهرات المسابك والمشغولات الذهبية، سلاسل الوجبات الجاهزة وصناعة ملح الطعام والثلج وصناعة الزيوت، صناعات العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان، الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، قطاع المجازر، وطباعة وتجليد الكتب.
وعن الصناعات التى ستبقى عليها الدولة:
اوضحت المسودة ان الدولة ستبقى على استثماراها مع الاتجاه للتخفيض فى صناعة الحديد والاسمنت والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك والاعلاف والسكر والحلوى والنواشف السجائر والدخان، والفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
وعن القطاعات التى ستتجه الدولة للابقاء عليها مع زيادة استثماراها:
أوضحت المسودة أن الدولة ستتجه للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن.
شراكات فى 18 قطاعا بين الدولة والقطاع الخاص
أوضحت الوثيقة ان الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص في 18 قطاعا لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد ومنظومة النقل الذكى والسيارات ذاتية القيادة والأمن الرقمى ومستقبل الأمن المائى والغذائى، ونظم الزراعة والرى الذكية، مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة، مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز فـى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأمن الفضاء الإلكترونى لحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية والتقنيات المالية الحديثة والبيانات الضخمة والطب الجينومى، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية والهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو والأنظمة والصناعات الدفاعية الذكية والمدن الذكية.
مجلس أعلى للثورة الصناعية
اكدت المسودة على تعهد الدولة، بتأسيس مجلس أعلى للثوره الصناعية، يضم ممثلين من الوزرات المعنية والاتحادات ومنظمات الأعمال، والعمل على تطويـر البيئة التشـريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتوفير التمويـل الـلازم لتبنـى عـدد من هـذه المشـروعات بالتعاون مع صنـدوق مصـر السـيادى، إضافة إلى تبِّنى منظومة من الحوافز الجاذبة للاسـتثمار المحلى والأجنبى فـى تلك القطاعات.
وأوضحت المسودة ان الدولة ستتجه للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن .