فور أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ويتوقف نشاط المجلس على مدار الأيام المتبقية من شهر رمضان حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبمجرد العودة لعقد الجلسات مره أخرى، يزدحم جدول الجلسة العامة بالقوانين الهامة التى تدفع بها اللجان النوعية لرئيس المجلس لمناقشتها.
قانون الخدمة المدنية
فى المقدمة يأتى قانون الخدمة المدنية، حيث قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من تقاريرها بشأن قانون الخدمة المدنية ورفعتها للأمين العام للمجلس ومن المتوقع طرحه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إجازة العيد بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه يتوقع الموافقة على القانون نظراً لإزالة كافة العوار منه.
وأضاف "عقبى" لـ "انفراد" أن لجنة القوى العامة فور أن تنتهى من قانون الخدمة المدنية، ستبدأ العمل على أعداد قانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى قانون مستشارين البنوك، لافتا إلى اللجنة ستبدأ فى جلسات استماع حول هذه القوانين تمهيداً لطرحهم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
قانون العدالة الانتقالية
وفى السياق ذاته يعود الحديث حول قانون العدالة الانتقالية، حيث قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن اللجنة لديها مجموعة من القوانين تطالب الدكتور على عبد العال بطرحها على الجلسة العامة عقب إجازة العيد .
وأضاف "مخاليف" لـ "انفراد" أنه من بين القوانين التى تطالب اللجنة طرحها على الجلسة العامة، قانون العدالة الانتقالية، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكداً عقد لقاء عقب العيد بينه وبين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للحوار حول مشروع قانون التظاهر .
الاتفاقيات التى عرضتها الحكومة على مجلس النواب
وحول الاتفاقيات التى عرضتها الحكومة على مجلس النواب، قال النائب ايهاب الطماوى أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن لجنته تنتظر انهاء مناقشة الموازنة العامة، حتى تتمكن من طرح مجموعة من اتفاقيات الاستثمار فى البنية التحتية والتى وقعتها الحكومة ومن المقرر عرضها على مجلس النواب لمناقشاتها .
وأضاف الطماوى لـ "انفراد" أن اللجنة تدرس أيضا مجموعة من مشروعات القوانين من خلال عملها منفرداً أو من خلال العمل بالتعاون مع لجان مشتركة، مشيراً إلى انه من بين هذه القوانين، قانون الكسب غير المشروع، وتعديل قانون فض المنازعات وقانون ازدراء الأديان، وقانون الرسوم القضائية.
قانون المحليات
وفى اللجان النوعية يشتعل النقاش حول قانون المحليات، حيث قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة عقب انتهاء مناقشات الموازنة العامة وعقب إجازة العيد، ستبدأ فى مناقشة عدد من الملفات على رأسها ملف القمامة كدور رقابى، وعلى المستوى التشريعى تدرس قانون تراخيص المحال التجارية.
وأضاف فؤاد لـ "انفراد" أن اللجنة ستستكمل عقب إجازة العيد إعداد قانون المحليات، مشيراً إلى أن اللجنة ستخصص له لجان دراسة وجلسات استماع من المحتمل أن تستغرق شهرين حتى تنتهى منه وتطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب .