أقر مجلس النواب الأمريكى تشريعا من شأنه أن يعزز الموارد الفيدرالية لمنع الإرهاب الداخلى، وذلك ردا على حادث إطلاق النار الجماعى العنصرى فى بافالو بنيويورك هذا الأسبوع.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن التصويت الذى جاء بموافقة 222 مقابل رفض 203، وكان على أساس حزبى تقريبا، جاء بعد ضغوط متزايدة يواجهها الكونجرس للتعامل مع مشكلة عنف السلاح وهجمات القوميين البيض، وهى الأزمة التى تصاعدت فى أعقاب حادثى إطلاق نار جماعى هذا الأسبوع. وكان النائب أدم كينزنجر، عضو لجنى التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، هو الجمهورى الوحيد الذى صوت لتأييد الإجراء.
إلا أن جهود التشريع من قبل الديمقراطيين ليست جديدة، بحسب ما تقول الوكالة الأمريكية، فسبق أن مرر مجلس النواب إجراءً مماثلا فى عام 2020 ليتعثر فى مجلس الشيوخ. وفى ظل افتقاد المشرعين للدعم فى الشيوخ للمضى قدما فى أى تشريع يتعلق بالحد من الأسلحة يرونه ضروريا للحد من إطلاق النار، فإن الديمقراطيين يصرون على أن يضعوا جهودهم فى محل تركيز فيدرالى أوسع على الإرهاب المحلى.
وقال النائب براد شيندلر، الديمقراطى الذى كان أول من قدم الإجراء فى عام 2017، إنهم فى الكونجرس لا يستطيعون أن يوقفوا أمثال توكر كارلسون، مذيع فوكس نيوز، عن نشر الكراهية ونظرية الاستبدال الخطيرة عبر موجات البث. والكونجرس غير قادر على حظر بيع الأسلحة الهجومية، فإن قانون منع الإرهاب الداخلى هو ما يمكن أن يفعله الكونجرس هذا الأسبوع لمحاولة منع حوادث مستقبلية مثل حادث بافالو.
وكانت منطقة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية قد شهدت يوم السبت الماضى استهداف شاب أسود لمتجر فى منطقة يغلب عليها السكان السود، وفتح النار عليهم مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.
ويسعى الإجراء إلى منع وقوع هجوم آخر مثل الذى حدث فى بافالو حيث قالت الشرطة إن شاب أبيض عمره 18 عاما قاد لمسافة ثلاث ساعات لتنفيذ إطلاق نار عنصرى تم بثه مباشرة فى متجر مزدحم.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيسد الفجوات فى مشاركة الاستخبارات بين وزارتى العدل والأمن الداخلى والإف بى أى بحيث يستطيع المسئولون تعقب التهديد المتزايد بإرهاب المتطرفين البيض بشكل أفضل والتعامل معه.
وبموجب القانون الحالى، تعمل الوكالات الفيدرالية الثلاثة بالفعل للتحقيق فى ومنع وملاحقة أشكال الإرهاب المحلى. إلا أن التشريع ستطلب من كل وكالة فتح مكاتب مخصصة تحديدا لتلك المهام وخلف قوةى عمل متداخلة لمكافحة تسلل تفوق البيض فى الجيش.
ويقدر مكتب ميزانية الكونجرس ان تصل تكلفة مشروع القانون إلى 105 مليون دولار على مدار خمس سنوات، أغلبها ستكون أجور توظيف.
وقال السيناتور الديمقراطى جيم جوربين، الذى يرعى مشروعا مطابقا فى مجلس الشيوخ، إنه كما تعاملوا بجدية مع 11 سبتمبر، فيجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر بجدية أيضا. وهذا شكل داهلى من نفس الإرهاب الذى قتل الأبرياء فى نيويورك والآن هذا الهجوم فى بافالو والعديد من الأماكن الأخرى.
ويتعهد الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ بطرح مشروع القانون للتصويت الأسبوع المقبل، لكن الآفاق المتعلقة بمشروع القانون غير مؤكدة حيث يعارض الجمهوريون تعزيز سلطة وزارة العدل فى الرقابة المحلية.
ويؤكد المشرعون الجمهوريون أن وزارة العدل انتهكت حدود سلطها فى إجراء المزيد من الرقابة الداخلية عندما أصدر وزير العدل ميريك جارلاند مذكرة فى أكتوبر الماضى تهدف إلى مكافحة التهديدات ضد مسئولى المدارس فى مختلف أنحاء البلاد. ووصفوا المذكرة بأنها تستهدف الآباء الذين يشعرون بالقلق.
وتقول أسوشيتدبرس إن التفاوت بين موقف الديمقراطيين والجمهوريين يسلط الضوء على الفجوة بينهم بشأن قضية الإرهاب الداخلى فى الولايات المتحدة وكيفية تحديده وملاحقته.
فعلى مدار عقود، ظل الإرهاب مرتبطا بالهجمات من قبل أطراف خارجية، لكن الإرهاب الداخلى الذى يتم ارتكابه عادة من قبل رجال بيض قد تزايد فى العقدين الآخرين، مما دفع المشرعون الديمقراطيون إلى السعى لتوضيحه فى وضع فيدرالى.