"لافارج" فى مرمى القضاء الفرنسى.. استئناف باريس تؤيد تهم التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية بسوريا.. والمحكمة العليا بفرنسا ترفض إسقاط التهمة.. والشركة تعترف: فرعنا فى سوريا مول تنظيم داعش لاستمرار ممارسة

بعد سنوات من التحقيقات فى تهم جرائم ضد الإنسانية فى سوريا وتمويل الإرهاب فى البد نفسه، أكد القضاء الفرنسى الاتهام على شركة لافارج الفرنسية – السويسرية. وأيدت محكمة الاستئناف فى باريس اتهامات موجهة إلى مجموعةلافارج الفرنسيةللإسمنت بـ"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أفاد المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الطرف فى القضية، وذلك على خلفية استمرار نشاطاتها فى سوريا حتى 2014. وكانت الشركة قد أدمجت بهولسيم السويسرية فى 2015. ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد تعرضت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت لضربة الأربعاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف فى باريس اتهامات موجهة لها "بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية" فى سوريا، وهى اتهامات تمثل عبئا على الشركة منذ سنوات. فى السياق، صرح مستشار قانونى للمركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف فى القضية، بأن محكمة الاستئناف فى باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة فى فرنسا، والذى نص فى العام الماضى على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها فى تشغيل مصنع فى سوريا بعد اندلاع الصراع فى 2011. ويشار إلى انالمحكمة العليا الفرنسيةكانت قد أكدت أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية فى سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". ورفضت أعلى محكمة فى فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضى بـ"إسقاط تهمة التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" الفرنسية بسبب تعاملاتها فى سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر فى هذه المزاعم". وحكمت المحكمة العليا فى فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا فى إسقاط تهمة التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج فى هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر فى قرارها". وبحسب "رويترز"، اعترفت "لافارج"، التى هى الآن جزء من "هولسيم" المدرجة فى سويسرا، بعد تحقيقها الداخلى الخاص، بأن "فرعها السورى دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها فى تحقيق أجراه قضاة فرنسيون. يذكر أن محكمة النقض الفرنسية يوليو الماضى، أجلت قرارها فى النظر فى الطعون المقدمة فى التحقيق فى أنشطة مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت فى سوريا، والتى تواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وتمويل تنظيم إرهابى، إلى يوم 7 ديسمبر المقبل، ويشتبه فى أن صانع الأسمنت دفع فى عامى 2013 و2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى. وبناء على هذا القرار فسوف تنظر محكمة النقض 7 سبتمبر قراراتها فى التحقيق فى الأنشطة فى سوريا حتى عام 2014 بحق شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، المتهم على وجه الخصوص بـ"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".