انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب عن طريق توظيف الأموال، باختلاف التخصصات سواء الاستثمار العقاري والبترولي والطبي والاستيراد والتصدير.. وعملية توظيف الاموال ليست ظاهرة جديدة، ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان إلى مكان وبصور مختلفة، حسب البيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة التي تستطيع من خلالها ممارسة هذا النشاط.
وازدادت نسبة عمل شركات توظيف الأموال، إلى أن أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني، فوقعت العديد من جرائم النصب الذين يتفاجأ المودعين بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها والذين يُطلق عليه في العادة لقب "المستريح" لقدرته على إقناع ضحاياه والنصب عليهم والحصول على الأموال.
توظيف الأموال
كشف مصدر قانوني عن المعني الحقيقي لمصطلح توظيف الأموال قائلا: "يعني قيام بعض الاشخاص بجمع أموال من المودعين على أن يقوم هؤلاء الاشخاص باستثمارها بمعرفتهم الشخصية في مشاريع مختلفة ويقومون بتوزيع أرباح كبيرة على المودعين وتتميز هذه الظاهرة بسرعة انتشارها نتيجة الأرباح العالية التي يتم توزيعها خلال فترات قصيرة قد تصل إلى 50 % دون أي عناء أو جهد، وبعض الأشخاص يرونها فرصة مثالية لتحقيق دخل اضافي واستثمار المبالغ المحدودة التي يملكونها .
وأضاف المصدر أن شركات توظيف الأموال من الشركات غير القانونية التي تعمل بعيدا عن الأنظار حيث يعد نشاطهم المالي غير شرعي، أن هذا النشاط غير مرخص ويعتبر مخالفا ويمارس النشاط تحت سجلات تجارية مختلفة وبموجب عقود شراكة بين المودع وشخص موظف الاموال مباشرة (شركة محاصة) وبالتالي يستثمر موظف الأموال في أنشطة وأعمال باسمه الشخصي، ولا يوجد أي إفصاح او سجلات معلنة ليطلع عليها المودعون توضح العمليات التجارية والقوائم المالية للنشاط وتوضح نتائج العمليات المالية التي يتم على اساسها توزيع الأرباح، وأن عدم الافصاح قد يتسبب في ممارسة موظف الأموال انشطة مخالفة للشرع دون علم المودع ودون قدرته على التحقق من المطابقة الشرعية.
وظهر نشاط توظيف الأموال في الثمانينات والتسعينات بشكل بارز عن طريق شركات خاصة بالاستثمار وتوظيف الأموال، وقام العديد من المودعين بتقديم العديد من البلاغات ضد مجموعة من رجال الأعمال حينها بعد تعثر سداد الأرباح للمودعين أو رد أصول المبالغ، ولم يتوقف مسلسل النصب بالرغم من التحذير المستمر من خطورة شركات توظيف الأموال التي ظهر بسببها الكثير من ضحايا النصب خلال الأعوام الأخيرة فنجد قوات الأمن تكثر من وقائع القبض على المستريحين بدعوى توظيف الأموال.
مستريحو العصر الحديث
أنشأ رجلا أعمال مصرييْن شركات وهمية في سبتمبر 2014، بعد استيلائهما على 5 ملايين جنيه من عدد من محافظات الوجه البحرى، وكونا شبكة مندوبين من موظفين وأقاربهما وجيرانهما، وقدما إغراءات الفائدة 10% فى البداية، وترتفع على حسب المبلغ ل12% ثم لـ17% لمن يتعدى 100 ألف جنيه، والمليون 20% أرباحًا شهرية، على أن يحصل المندوب لنفسه من المبلغ المودع نسبة 5% من كل مبلغ يتم إيداعه نظير جلبه لزبائنه بعد خداعهم.
وفي ديسمبر2014 أنشأ رجل أعمال يدعي الشيخ "عبده.ا.ع" بالإسكندرية، شركة أخرى، والذي تمكن خلال عام تقريبًا من النصب علي الأهالى واستولي منهم علي ما يزيد علي "200 مليون جنيه"، وتعددت المحاضر المحررة ضده، ولم يتم كشف أمر الشيخ رجب إلا بقيام أحد وسطائه بالإبلاغ عنه بعد أن سافر إلى إحدى الدول العربية بالملايين التي جمعها؛ ليتم تحرير محضر رقم 161 جنح اقتصادية بالمنتزه بعد ضياع الأموال من دون أمل في عودتها.
المستريح
ضبط في إبريل 2016 أحمد مصطفى الشهير بالمستريحوالمتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من العديد من المواطنين، بزعم توظيفها في مشروعات ضخمة، مقابل إعطائهم فوائد شهرية مغرية، وأوهم عملاءه بتشغيل أموالهم فى مشروعات استثمارية ضخمة مقابل حصولهم على فوائد 12%.
300 واقعة خلال شهر آخرها مستريح أسوان
ازدادت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، وخلال الشهر الجاري كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من 300 واقعة شهدتها مصر مؤخرا، وآخرها سقوط مستريح المنوفية الذي يعتبر من أشهر النصابين، حيث جمع 200 مليون جنيه من أهالي المنوفية بهدف توظيفها مقابل الأرباح الشهرية وعندما امتنع السداد وتم الابلاغ عنه وبعد القبض عليه انتحر داخل الحجز وتوفى، ومستريح البيتكوين أسس شركتين للبرمجيات وقام بجمع 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية وتعدين البيتكوين مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80% وتم ضبطه وتقديمه للمحاكمة، ومستريح المنيا الشهير بـ"مستر حسين" حيث جمع 1.5 مليار جنيه من الأهالي بحجة استثمارها في تصدير الرخام بأرباح شهرية قبل ضبطه وتقديمه للمحاكمة.
فيما جمع مستريح الإسكندرية 14 مليون جنيه من المواطن وترك رسالة"ابتداء من يوم الأحد القادم نتقابل سويًّا، كله تمام كله قشطة ثم اختفى"، وجمع مستريح الغربية "صيدلى" 89 مليون جنيه من أبناء قرى الغربية بزعم توظيفها في تجارة الأدوية قبل أن يختفي، وجمع مستريح الشرقية حوالى مليار جنيه من الاهالى فى الشرقية بهدف توظيفها فى التجارة مقابل ارباح واختفى وامتنع عن السداد لكن تم ضبطه وتقديمه للمحاكمة.
وخلال الأسبوع الماضي أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك، و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال بحجم تعاملات نصف مليار جنيه، وتحديد جلسة السبت الماضي21 مايو المقبل بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية )، بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم توظيف الأموال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .
وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم وذلك لقيامه بالإستيلاء من 6 أشخاص على مبالغ مالية بقصد توظيفها في الاستثمار العقارى بإجمالى 2 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.
وعن تطور جريمة توظيف الأموال، كشف مصدر قانوني متخصص بقضايا الشئون المالية والتجارية عن شركات توظيف الأموال الحديثة وآلية استخدام السوشيال ميديا والانترنت في استقطاب ضحاياهم من المودعين، لافتاً إلى أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقي الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر والحرص على عدم التعامل مع أي من تلك الشركات حتى وإن كان هناك ضمانات وهمية تقدمها لهم وهو ما تركز عليه تلك الشركات لكي تصل إلى ضحاياها.
وأضاف أن "التسويق الشبكي" يدخل ضمن قضايا توظيف الأموال، وأن قبول بعض الأشخاص الدخول فى المنظومة الهرمية يجعلهم تحت المسئولية والضحية أحيانا يكون متهم والمتهم ضحية، وطريقة جذب الشركاء الجدد والعلاقات الاجتماعية بين المشتركين تمنع التقدم بشكاوى إلى الجهات المسئولة، وأنه تم ضبط 23 شركات تعمل بهذا النظام و أن معظم أنشطة شركات التسويق الشبكى تدار من خارج البلاد "فوركس"، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود "منتج" محدد، ولا يوجد فرق بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى وأعلى شريحة هم الأكثر استفادة ويحققون أرباح كبيرة.