يحتفل العالم اليوم الموافق 25 مايو بـ "يوم إفريقيا"، حيث يمثل هذا اليوم الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي، وفي هذا اليوم، وقع قادة 30 دولة إفريقية من بين 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيس في العاصمة الأثيوبيةأديس أبابا، بمشاركة مصرية، ويرمز اليوم أيضا إلى روح التضامن الإفريقي وإحساس قادة وزعماء القارة بوحدة الهدف والمصير لإيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجه القارة.
ووفقا للموقع الرسمى للإتحاد الأفريقى، انضم تدريجيا 21 عضوا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي في عام 2002. وفي 9 يوليو 2011، أصبحت جنوب السودان العضو الرابع والخمسين في الاتحاد الأفريقي.
أما عن الأهداف الرئيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، كانت لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية. تنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا؛ الحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء؛ تخليص القارة من الاستعمار والتمييز العنصري؛ تعزيز التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة؛ ومواءمة سياسات الدول الأعضاء السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والرعاية الإجتماعية والعلمية والتقنية والدفاع.
وعملت منظمة الوحدة الأفريقية على أساس ميثاقها والمعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الأفريقية (المعروفة باسم معاهدة أبوجا) عام 1991 وأجهزتها الرئيسية هي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء والأمانة العامة وكذلك لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. لجنة الصحة للتربية والعلم والثقافة ولجنة الدفاع. تم استبدال لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم بآلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في عام 1993.
وخلال تسعينات القرن الماضي، ناقش القادة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الأفريقية لتعكس تحديات عالم متغير. في عام 1999، أصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية إعلان سرت الذي يدعو إلى إنشاء اتحاد أفريقي جديد.
كانت الرؤية للإتحاد بناء على عمل منظمة الوحدة الأفريقية من خلال إنشاء الهيئة التي يمكن أن تسرع بعملية التكامل في أفريقيا، ودعم وتمكين الدول الأفريقية في الإقتصاد العالمي ومعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المتعددة الجوانب التي تواجه القارة. في المجموع، تم عقد 4 اجتماعات للقمة في الفترة التي تسبق الإطلاق الرسمي للاتحاد الأفريقي.
الدور المصري
ومنذ لحظة تأسيسها الأولى ساهمت الدولة المصرية في تأسيس هيكل الاتحاد الإفريقي، وبرز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة إفريقية استضافتها القاهرة في يوليو 1964، وأصبح تقارب الدولة المصرية مع إفريقيا في هذه المرحلة هو محور حركة سياستها الخارجية.
وكانت مصر أيضًا من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومى عام 2000 – وهى القمة التأسيسية للاتحاد – طلبا لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة.
كما قامت مصر بالتصديق على 20 اتفاقية في إطار الاتحاد، دخلت منها 16 حيز النفاذ و2 حيز النفاذ مؤقتًا، ووقعت مصر على 6 اتفاقيات على النحو التالي الميثاق الإفريقي للشباب.
وبالنسبة للميزانية، تتحمل مصر بالإضافة إلى كل من جنوب إفريقيا والجزائر وليبيا و نيجيريا النسبة الأكبر في ميزانية الاتحاد الإفريقي و هي 15% من ميزانية الاتحاد، وساهمت عبر السنوات الماضية بمبادرات عديدة تضمن أمن وسلامة بلدان القارة وتحقق استقرارها.
أفريقيا قبلة العالم
ومنذ أن تسلمت مصر رئاسة الإتحاد الأفريقى فى العام 2019، سخرت كافة امكاناتها فى التعريف بأفريقيا فى المحافل الدولية والترويج للموارد الهائلة التى تعج بها بلدان القارة، للاستفادة المثلى منها.
واليوم وبعد مرور 58 عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقى أثبتت دول القارة السمراء قدرتها على التغلب على الحديات التى تواجهها بلدانها النامية الغنية بالموارد الطبيعية، كونها باتت قبلة للعالم لاسيما الأوروبى ومعبرا لسد احتياجات أوروبا ومدها بأنبوب الطاقة الحيوي الذى باتت تفقده مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الجاري.
ويجوب الأوروبييون أفريقيا اليوم بحثا عن الغاز الأفريقى بديلا عن الروسى الذى طالته عقوبات الاتحاد الأوروبى بسبب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، على نحو ما يقوم به المستشار الألمانى وتبحث ألمانيا- المشترى الأكبر للغاز الروسي- مؤخرا عن الغاز فى أفريقيا، حيث يجول المستشار الألماني أولاف شولتز 3 عواصم أفريقية بحثا عن الغاز.
ومن السنغال حيث تمتلك داكار مليارات الأمتار المكعبة من احتياطيات الغاز ويتوقع أن تصبح منتجا رئيسيا للغاز في المنطقة، بدأ المستشار الألمانى جولته، ولم يخف مساعى بلاده للغاز الأفريقى، حيث قام بمباحثات معمقة مع المسئولين السنغالين، وقال خلال مؤتمر صحفى مه الرئيس السنغالي ماكي سال، "ن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع السنغال في مجالي الغاز المسال والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن بلاده بدأت محادثات معمقة مع السنغال حول مشاريع على علاقة بالغاز.
أما ماكي سال فأعلن استعداد بلاده تزويد أوروبا بالغاز المسال، مشيرا إلى ذلك لن يتم في ظل الشروط الحالية التي تفرضها شركات استغلال حقول الغاز في البلاد، وقال سال “على كل حال، نحن في السنغال مستعدون للعمل على تزويد السوق الأوروبية بالغاز المسال”.
كما بادرت إيطاليا التى تعد ثانى أكبر مشتر للغاز الروسى فى أوروبا بإيجاد إمدادات بديلة للغاز الروسي، وأصبحت الجزائر أحد مصدرى الغاز إلى روما، والشهر الماضى وقّع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي، اتفاقاً جديداً لتوريد الغاز مع الجزائر لزيادة واردات الغاز بنحو 40%.
كما سافر الوزراء الإيطاليون إلى أنجولا والكونغو برازافيل، حيث اتفقوا على صفقات غاز جديدة، وتتطلّع إيطاليا إلى فرص فى موزمبيق لمحاولة إنهاء اعتمادها على روسيا بحلول منتصف عام 2023.
وتضع أوروبا آمالها على الحصول على الغاز النيجيري، بعد أن عاد الحديث عن مشروع ضخم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا على بناء خط أنابيب للغاز عبر الصحراء الكبرى بطول أكثر من 4 آلاف كيلومتر، حيث سيوصل هذا الأنبوب الغاز عبر الدول الثلاث إلى أوروبا. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، سينقل خط الأنابيب 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا بعد اكتماله، حسب مرصد الطاقة العالمي.
وتملك نيجيريا العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، وهى الأولى فى إفريقيا فى هذا المجال والسابعة فى العالم، ما يعزز فرص أسواقها ويفتح شهية المشترى الأوروبى.
وتعد فرنسا وإسبانيا والبرتغال من كبريات المشترين للغاز الطبيعي المسال النيجيري في أوروبا، البلدان التي لديها محطات للغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2019، استوردت أوروبا نحو 108 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، منها أكثر من 12 مليار من نيجيريا.