تحارب إدارات المرور متعاطى المواد المخدرة من السائقين اثناء السير على الطرق، لمنع وقوع الحوادث المرورية بصفة مستمرة ، ويتم شن حملات مرورية على كافة قطاعات الطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى و القبلى، للتصدى لتلك الحوادث للحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة تعاطى سائق المنيا مادتي الحشيش والأفيون بعدما تسبب في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية بمركز المنيا أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام العام لتلقى العلاج وخرج المصابين من المستشفى.
ويكافح رجال المرور الحوادث والكشف عن السائقين بالتنسيق مع وزارة الصحة ويتم القبض عليهم استنادا الى المادة 76 من قانون المرور رقم "121" لعام 2008، التى نصت على أنه في حال إثبات تعاطي السائقين للمواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تجديد الحبس ثم يتم تحويل المتهم للمحاكمة.
كما تكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص في حادث مروري يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وحال ثبوت تعاطي السائق المخدرات اثناء القيادة يعاقب علي تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطي وتكون العقوبة من 3 سنوات لـ 5 سنوات، اما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فأن الأمر يتحول الي جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائي ولا تقل في عقوبته عن 10 سنوات.
قانون المرور الجديد الذى لم يتم اقراره حتى الآن، وضع لمتعاطى المخدرات مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية
كما أجاز القانون لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
ومن جانبه أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة مؤكدا أن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة لأن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وفى حال وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات المتواجدة على الطرق، موضحًا أنه منذ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والصحة ومكافحة الإدمان والتربية والتعليم للكشف عن متعاطى المواد المخدرة ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح مساعد الوزير الأسبق، أنه تم تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وفى ذات السياق كشف مصدر أمنى بالمرور، أن هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكلٍ يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى.
وأضاف المصدر أن الإدارة تشن حملات على الطرق السريعة والصحراوية، لفحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها، وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارت المنتشرة على الطرق بجانب الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة بالإضافة إلى حملات للكشف عن سائق اتوبيسات المدارس منعا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.
وأوضح المصدر أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، مما يؤثر بالسلب على فقدانهم التركيز أثناء القيادة أما السبب الثانى، ويتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المروية أثناء القيادة مما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت مشيرا إلى أن من ثبت من السائقين تعاطيهم المواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه؛ لقيادته الحافلة بسرعة زائدة وهو متعاطٍ موادَّ مُخدِّرة، مما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه، وقد أسفر الحادث حتى تاريخه عن وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جاريةً للتأكد من خلو المياه من آخرين.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة مساء الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط حافلة ( ميكروباص ) بترعة الإبراهيمية بقرية ( البرجاية ) بطريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة، منها شائعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمدًا إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة عن التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
إذ انتقلت إلى المستشفى لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصابين، والذين تواترت شهاداتهم حول محاولة قائد الحافلة تفادي ( مطب صناعي ) فوجئ به في الطريق حالَ سيره بسرعة زائدة، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده وسقوطهم بالمياه، وقد أكد اثنان منهم عدم صحة الإشاعات المتداولة حول تهديد قائد الحافلة الركاب قبل وقوع الحادث.
وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وادَّعى وقوع الحادث نتيجة عطل مفاجئ بمكابح الحافلة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتحليل عينة منه لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، فأكد الفحص إيجابية تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، وجارٍ استكمال التحقيقات.كما سألت النيابة العامة شاهدًا على الحادث أكد وقوعه وفق الصورة التي انتهت إليها شهادة المصابين، متهمًا قائد الحافلة بالتسبب فيه لقيادتها بسرعة زائدة، كما توافقت تحريات الشرطة مع هذه الرواية، مؤكدة عدم صحة التهديد المشاع عنه، وأن الحافلة اصطدمت بجسم كوبري ( البرجاية ) وسقطت في المياه عقب انحرافها واختلال عجلة القيادة من قائدها، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة مسرح الحادث وجود إتلاف بسور كوبري ( البرجاية )، وعدم وجود آثار لكبح الإطارات بالطريق، أو وجود أي آلات مراقبة مطلة عليه.