مرة أخرى، لكنها ليس أخيرة على ما يبدو، تعيش أمريكا مأساة فقدان 19 طفلا إلى جانب معلمتين فى مدرس روب الابتدائية بولاية تكساس، فقدوا حياتهم بعدما أطلق شاب عمره 18 عاما النار من سلاحه عليهم داخل مدرستهم.. سيناريو تكرر كثيرا، حتى أصبح يبدو متوقعا. وفى كل مرة تقع المأساة، يتجدد الحديث عن حق حيازة السلاح المثير للجدل، وأساسه الدستورى، والموقف السياسى منه، ومدى الانقسام الذى أحدثه فى المجتمع الأمريكى.
الحادث المروع الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى، أعاد تسليط الضوء على الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين فى مسألة الحق فى حيازة السلاح
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه على الرغم من مأساة حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضى، إلا أن إجراءات الحد من الأسلحة ليس من المرجح أن تحقق شيئا فى الكونجرس، كما أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد أيضا فى أغلب الولايات.
وبعيدا عن العديد من الولايات التى يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن الأغلبية لم تتخذ إجراء للسيطرة على الأسلحة فى السنوات الأخيرة، أو تحركت بقوة فى اتجاه توسيع حقوق السلاح.
وأرجعت الوكالة السبب فى ذلك إلى أن تلك الولايات إما يحكمها جمهوريون معارضون لفرض قيود على الأسلحة، أو أنها منقسمة سياسيا، مما أدى إلى حالة من الجمود.
وبعد مذبحة روب الإبتدائية فى تكساس، التى أطلق فيها شاب عمره 18 عاما النار وقتل 19 طفلا ومعلمتين، أصدر الحكام والمشرعين الديمقراطيين نداءات للكونجرس ولمجالسهم التشريعية الخاصة لتمرير قيود على الأسلحة. بينما دعا أغلب الجمهوريين إلى مزيد من الجهود للتعامل مع مشكلة الصحة العقلية وتعزيز الحمايات فى المدارس مثل إضافة حراس أمن.
ومن بين هؤلاء حاكم تكساس جريج أبوت، الذى تحدث مرارا عن مشكلات الصحة العقلية بين الشباب، وقال إن قوانين السلاح القائمة فى أماكن مثل نيويورك وكاليفورنيا غير فعالة. وفى ولاية تينسيى، قال النائب الجمهورى جيرسمى فايسون على تويتر إن الولاية بحاجة إلى تواجد ضباط أمن فى كل المدارس، لكنه لم يعد بتقديم تشريع خلال الدورة التشريعية العام المقبل. وقال إن الشيطان موجود ويجب حماية الأبرياء منه.
وفى ولاية بنسلفانيا، فشلت جهود المشرعين الديمقراطيين فى المجلس التشريعى الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى حظر امتلاك أو بيع أو صنع أسلحة شبع آلية ذات قدرات عالية، مع إبداء الجمهوريين فى مجلس النواب معارضتهم القوية لقيود السلاح.
وأمتد الانقسام إلى الحق الدستورى فى امتلاك السلاح، والذى يكفله التعديل الثانى للدستور الأمريكى. فقد نص هذا التعديل الصادر فى 1791، على أنه لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".
الرئيس بايدن حاول التأكيد على أن هذا الحق الدستورى ليس مطلقا، وقال فى تصريحات له بعد حادث تكساس أن عندما تم إجراء التعديل الثانى، لم يكن بإمكان الناس امتلاك مدفع أو أنواع معينة من الأسلحة، وأضاف أنه كان هناك دائما قيود.
وقالت التليجراف إن التصريح قد أثار غضب المحافظين ونشطاء حقوق السلاح، الذين سلطوا الضوء على صياغة التعديل الثانى، الذى ينص على أن هذا الحق لا يجوز التعدى عليه.
وقال عضو مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا: لدى خبر لمصدر الإحراج الذى يزعم أنه رئيسا، حاول أن تأخذ أسلحتنا وستعلم لماذا تمت كتابة التعديل الثانى فى المقام الأول.
وقالت التليجراف إن المحاولات المتكررة لتوسيع فحص الخلفية وفرض قيود أخرى على حيازة السلاح قد واجهت على مر السنوات معارضة من الجمهوريين فى الكونجرس، مما ترك إمكانية ضئيلة لحدوث تغيير.
وكانت هناك محاولات لوقف فوضى امتلاك السلاح فى الولايات المتحدة، ففى عام 1994، أصدر الكونجرس الأمريكى قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وظل الحظر قائما حتى سبتمبر 2004، لكن فشلت محاولات تجديد الحظر.
وفى 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل القانونى لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح.
ودائما ما تصطدم محاولات تقييد حمل وشراء الأسلحة بضغوط لوبى هائل تقف ورائه الجهات المستفيدة من بيع الأسلحة، وهى بالأساس الشركات المصنعة له. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة قد حققت عائدات 11 مليار دولار عام 2018. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. وإن كان هذا ليس سوى جزء صغير من حصة الإيرادات الهائلة التى يأتى أغلبها مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية.