يتجه مجلس النواب لاستمرار دور الانعقاد الأول حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك حتى يتسنى له الانتهاء من القوانين المكملة، والتى ألزم الدستور بالانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول، وهى قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية وقانون المفوضية العليا للانتخابات ليس ذلك فحسب، وإنما نظرًا لأن البرلمان بدأ عمله متأخرًا فى دور الانعقاد فإنه يحتاج أيضًا لاستكمال مدته القانونية التى حددها الدستور بــ"9 أشهر"، وحيث إن البرلمان بدأ عمله فى شهر يناير لذلك فمن المفترض أن يمد عمله حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأعلن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"انفراد"، أن البرلمان قرر مد دور الانعقاد ثلاثة أشهر جديدة لينتهى فى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
قال أبو شقة، إن دور الانعقاد كان من المفترض أن ينتهى مع نهاية شهر يونيو الحالى، ولكن نظرًا لعدم انتهاء البرلمان من إصدار القوانين المكملة للدستور، لذا كان قرار المجلس بمد دور الانعقاد حتى نهاية سبتمبر.
أكد أبو شقة، أن الدستور ألزم البرلمان بضرورة الانتهاء من قانونى دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تعكف حاليًا على دراسة قانون دور العبادة الموحد الذى قدمه حزب الوفد.
بدوره قال الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدستور ألزم مجلس النواب بــ9 أشهر كمدة زمنية لدور الانعقاد، مشيرًا إلى أن لذلك السبب سينتهى دور الانعقاد فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، خاصة أن البرلمان بدأ عمله فى شهر يناير الماضى.
أضاف مصيلحى، أن الدستور ألزم البرلمان بالانتهاء من إصدار قوانين بعينها فى دور الانعقاد الأول، وهى قانون بناء دور العبادة وقانون العدالة الانتقالية وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وما يترتب عليه من قوانين أخرى مثل قانون المحليات.
وأشار المصيلحى، إلى أن هناك قانونًا آخر معلقًا منذ فترة، وسيتم مناقشته عقب عيد الفطر المبارك وهو قانون الخدمة المدنية، وبالتالى فإن البرلمان مستمر فى عمله بدور الانعقاد الأول لحين الانتهاء من مناقشة هذه القوانين.
فيما أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن الاتجاه لدى البرلمان هو استمرار دور الانعقاد الأول حتى نهاية شهر سبتمبر، حتى يتمكن من الانتهاء من مشروعات القوانين، التى تقع على كاهله وفقًا للدستور.
وأشار إلى أن مد دور الانعقاد سيكون حسب مقتضيات مشروعات القوانين، موضحًا أن اللجنة العامة بالمجلس ستناقش هذا الأمر، ولكن لم يحدد موعد اجتماع لها، مؤكدًا أن اللجنة لها أحقية عقد اجتماع طارئ فى أى وقت.
وعن عدم تسلم البرلمان مشروعات القوانين المكملة للدستور العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، قال الشريف إن هيئة المكتب على تواصل دائم مع المستشار مجدى العحاتى وزير الشئون النيابية.