3 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، التى أسقطت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، شهدت خلالها البلاد أحداثا متلاحقة بداية من اعتصام أنصاره فى الميادين وأعمال العنف التى أعقبت فضه، مرورا بالعمليات الإرهابية الكبرى والاغتيالات، إلا أن هذه المدة كانت كافية لكشف غموض وأسرار العديد من القضايا.
سنوات الثورة الثلاث، كشفت عن السر الذى صاحب ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، وبنود المؤامرة التى تورطت فيها جماعة الإخوان بالاشتراك مع دول وجهات أجنبية، بهدف إثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.
فى أعقاب 30 يونيو 2013 فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى تلك الجرائم، والأحداث المتعاقبة منذ فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى بميدانى رابعة والنهضة، ونجحت فى كشف 10 قضايا كبرى ارتبطت وقائعها بالأمن القومى ومستقبل الدولة المصرية.
اقتحام السجون والتخابر
كشفت الجهات القضائية الغموض الذى أحاط بوقائع اقتحام السجون، وحرق أقسام الشرطة، فى أعقاب ثورة 25 يناير، إذ تبين تورط الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، ومسئولين بالتنظيم الدولى، فى المؤامرة لتهريبهم من السجون، وإشاعة الفوضى فى مصر، عن طريق التخابر مع جهات أجنبية للتنسيق فيما بينهم على استدعاء عناصر مسلحة تتبع كتائب الشهيد عز الدين القسام، والحرس الثورى الإيرانى، وتكفيريين من سيناء.
وتداولت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسات قضيتى اقتحام السجون حيث أصدرت حكما بإعدام محمد مرسى، بينما قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد فى قضية "التخابر الكبرى"، لاتصاله بطريقة غير مشروعة مع حركة حماس للاتفاق على اقتحام السجون.
التخابر مع قطر
فى 6 سبتمبر 2014 أعلنت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحامى العام الأول، المستشار تامر الفرجانى، عن إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من مساعديه، وصحفيين تابعين لتنظيم الإخوان، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتسريب وثائق الأمن القومى للمخابرات القطرية، مستغلا تقلده منصب رئيس الجمهورية إنذاك.
وفى 19 يونيو الجارى عقب 99 جلسة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية، موزعة على المتهمين فى القضية البالغ عددهم 11 شخصا فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى بلغت مدة عقوبته 40 سنة.
أنصار بيت المقدس
بتاريخ 30 مايو 2014، أعلن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن إحالة 200 إرهابيا للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة "أنصار بيت المقدس"، وتورطهم فى ارتكاب 51 عملية إرهابية كبرى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وضلوعهم فى تفجير مديريات الأمن، وموكب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
أجناد مصر
أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن كشف غموض 36 عملية إرهابية تضمنت اغتيالات وتفجير التمركزات الأمنية، وأعلنت فى 26 يوليو 2014 عن إحالة 20 إرهابيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتأسيس تنظيم تحت مسمى "أجناد مصر" وتورطهم فى تنفيذ العمليات.
وأفادت تقارير قطاع الأمن الوطنى، بأن همام عطية، المسئول عن تنظيم أجناد مصر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، بتاريخ 14 أغسطس 2013، لاستقطاب العناصر التكفيرية المتطلعة لتنفيذ العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، بهدف دمجهم فى خلايا عنقودية تولى مسئولية إعدادها فكرياً وبدنياً وعسكرياً.
ونجح مؤسس التنظيم، الذى لقى حتفه فى أبريل 2015، فى استقطاب عدد من العناصر التى تعتنق الأفكار التكفيرية، ونفذ التنظيم منذ تأسيسه نهاية عام 2013 حتى منتصف عام 2014، قرابة 20 عملية تفجير استهدفت منشآت أمنية، واغتيال 3 ضباط شرطة، وقتل 3 أفراد عن طريق زرع العبوات الناسفة في أماكن تمركزات قوات الشرطة.
وتورط تنظيم أجناد مصر فى تفجير كمين الشرطة بمنطقة عبود، وكمين شرطة السواح، وقسم مرور محور 26 يوليو، وقسم شرطة الطالبية، ومعسكر قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتفجير سيارات الأمن المركزى أعلى كوبرى الجيزة، وتمركزات الأمن المركزى بمحطة مترو الأنفاق بالبحوث، وزرع عبوات ناسفة بميدان محكمة مصر الجديدة، واغتيال العميد طارق المرجاوى، والعميد أحمد زكى، والرائد محمد جمال مأمون.
أنصار الشريعة
فى 7 أغسطس 2014، كشفت النيابة العامة عن أحدث تنظيم إرهابى نشط فى الساحة المصرية، إذ أحالت 23 متهما للجنايات فى مقدمتهم شخص يدعى "السيد عطا"، تبين تزعمه جماعة جديدة تحمل مسمى "كتائب أنصار الشريعة فى أرض الكنانة"، لضلوعهم فى اغتيال ضابط و11 فرد شرطة، والشروع فى قتل تسعة آخرين وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.
اغتيال النائب العام
فى 29 يونيو الماضى، شهدت مصر أخطر عملية إرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، إذ اغتالت عناصر جماعة الإخوان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن طريق تفجير موكبه أثناء مروره بضاحية مصر الجديدة للتوجه إلى مكتبه.