أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتى يطلق عليها "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، مؤكدا أن ذلك يؤكد على احترام مصر للاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأضاف سعفان، أن لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف ومبنى منظمة العمل الدولية أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التى تناقش فى المخالفات المنسوبة إليها أو فى مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، فى حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة .
وأرجع وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر فى القائمة القصيرة إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم ، كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
ويُعد هذا الإعلان هو الثانى من نوعه، حيث كانت أعلنت منظمة العمل الدولية فى أبريل 2021، خلو قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، من مصر، وذلك وفق خطاب تلقته وزارة بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
وتعليقا على ذلك، قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن قائمة الحالات الفردية تصدر فى أبريل من كل عام بـ40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة، وأصبحت هذا العام 22 دولة، وخلت القائمة الخاصة بهم من اسم مصر، موضحا: أن إعلان العام الماضى كان بشأن خروج مصر من القائمة الأولية والطويلة، واستمرارها فى القصيرة، إلا أن إعلان هذا العام يعنى خروج مصر من القائمة القصيرة أيضا، وهو يُعد إنجاز، حيث يعطى هذا القرار مصداقية لمصر لدى الدول المتعاملة معها اقتصاديا، بناءا على وجود علاقات عمل جيدة.
وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن القرار يعكس مدى انتظام واستقرار الاستثمار فى مصر، وخاصة بعد السير بخطوات يدة حيال إقرار قانون العمل الجديد، وما يتضمنه من بنود معنية بمنع الفصل التعسفى وإنشاء محاكم عمالية، وعددا من المميزات الأخرى كالمساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى إقرار قانون المنظمات النقابية العمالية، والذى كان هناك تواصل دائم بين منظمة العمل العربية ووزارة القوى العاملة بشأنه وأبدت المنظمة ولاحظات وتم إدراجها بها، مؤكدا على أن كل ذلك أكد إلتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية باتفاقيات العمل، وبناءا عليه صدر قرار منظمة العمل الدولية.