تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع التحول الرقمى في نحو 71 شركة تابعة لها ، حيث تم الانتهاء من تدشين المشروع في 15 شركة من بين 71 شركة جار العمل فيها لتدشين مشروع التحول الرقمى الذى يعد من أهم مشروعات التحول الرقمى ، وهو برنامج تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP)
ما هو تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟
تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو عملية تستخدمها الشركات لإدارة ودمج الأجزاء المهمة من أعمالها، فالعديد من تطبيقات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات مهمة للشركات ؛لأنها تساعدهم في تنفيذ تخطيط الموارد من خلال دمج جميع العمليات اللازمة لتشغيل شركاتهم بنظام واحد.
ويمكن لنظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أيضًا دمج التخطيط وشراء المخزون والمبيعات والتسويق والتمويل والموارد البشرية، ودمج جميع العمليات اللازمة لإدارة الشركة.
كما تتضمن بعض مزايا تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التدفق الحر للتواصل بين مجالات العمل، ومصدر واحد للمعلومات، وتقارير دقيقة عن البيانات في الوقت الفعلي.
كما يمكن أن تساعد تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشركة على أن تصبح أكثر وعيًا بذاتها من خلال ربط المعلومات حول الإنتاج والتمويل والتوزيع والموارد البشرية معًا، نظرًا لأنه يربط بين التقنيات المختلفة المستخدمة من قبل كل جزء من الأعمال التجارية ، يمكن لتطبيق ERP التخلص من التكنولوجيا المكررة وغير المتوافقة المكلفة غالبًا ما تدمج العملية الحسابات الدائنة وأنظمة مراقبة المخزون وأنظمة مراقبة الطلبات وقواعد بيانات العملاء في نظام واحد.
فوائد تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
تستخدم الشركات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لأسباب مختلفة ، مثل توسيع الأعمال وخفض التكاليف وتحسين العمليات، وقد تختلف الفوائد التي تسعى إليها شركة ما وتحققها عن شركة أخرى ؛ ومع ذلك هناك بعض الأشياء الجديرة بالملاحظة.
ويعمل تكامل العمليات التجارية وأتمتتها على التخلص من التكرار وتحسين الدقة وتحسين الإنتاجية، ويمكن الآن للأقسام ذات العمليات المترابطة مزامنة العمل لتحقيق نتائج أسرع وأفضل.
كما تستفيد بعض الشركات من تحسين الإبلاغ عن البيانات في الوقت الفعلي من نظام مصدر واحد، حيث تساعد التقارير الدقيقة والكاملة الشركات على التخطيط المناسب والميزانية والتنبؤ وإبلاغ حالة العمليات إلى المنظمة والأطراف المهتمة ، مثل المساهمين.
وتسمح أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات بالوصول بسرعة إلى المعلومات المطلوبة للعملاء والموردين وشركاء الأعمال ، مما يساهم في تحسين رضا العملاء والموظفين ومعدلات استجابة أسرع ومعدلات دقة متزايدة.
غالبًا ما تنخفض التكاليف المرتبطة حيث تعمل الشركة بكفاءة أكبر، علاوة على ان الإدارات أكثر قدرة على التعاون وتبادل المعرفة ؛ حيث يمكن للقوى العاملة المتآزرة حديثًا تحسين الإنتاجية ورضا الموظفين حيث يصبح الموظفون أكثر قدرة على رؤية كيفية مساهمة كل مجموعة وظيفية في مهمة الشركة ورؤيتها.
أيضًا، يتم التخلص من المهام اليدوية الوضيعة، مما يسمح للموظفين بتخصيص وقتهم لعمل أكثر فائدة.
تفاصيل مشروع وزارة قطاع الأعمال العام
من جانبها تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تدشين مشروع التحول الرقمى فى نحو 71 شركة تابعة وفق مراحله المحددة، بحيث يتم تفعيله خلال العام المالى الجارى بحسب مصادر بشركات القطاع .
وتستهدف الوزارة تفعيل ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية.
وبحسب بيانات الوزارة فإن مشروع التحول الرقمي ارتفع من 63 شركة إلى 71 شركة، ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، وفق تعليمات هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال ، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.
كما يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.
وبحسب المعلومات فإن الوزارة بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.
ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.
كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .
علاوة على إنه تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.
وأشارت الوزارة انه تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.
وبحسب المعلومات فإن الوزارة بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.
ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.
كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .
علاوة على أنه تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.
كما تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.
هذا البرنامج الهام المكلف في الوقت نفسه يحتاج أن يكون لدى الشركات ما تقدمه لنفسها وللسوق، لا سيما انه تم تطبيقه على بعض الشركات الصغيرة التي مثل بالنسبة لها عبئا على ميزانياتها السنوية .