رغم أن القارة الأفريقية أحد أكثر قارات العالم ثراءا من حيث الثروات الطبيعية وعدد السكان وكذلك الموقع الجغرافي المتميز، إلا أن كل هذه الإمكانيات غير مستغلة، ونجد أن القارة تعتمد بصورة أكبر على الاستيراد كما أنها لا تحقق التكامل الاقتصادي فيما بينها، خاصة أن كل دولة بالقارة لها ميزات تنافسية، وهنا تشير التوقعات إلي أن اتفاق التجارة الحرة القاري سيكون له انعكاسات واضحة وإيجابية على حركة التجارة والاستثمار في افريقيا.
وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات؛ بما يسهم في إرساء دعائم الوحدة القارية، وترسيخ الاندماج الاقتصادي؛ تحقيقًا للتكامل باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات الأفريقية، ودعم الجهود التنموية على النحو الذى يلبى طموحات الشعوب الشقيقة، وكشف التقرير أهمية توحيد الجهود الأفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية؛ بما يحقق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية، تدريجيًا، ويُمَّكنها من تمويل مشروعاتها ذاتيًا، وتقليل اعتمادها على الشركاء الدوليين، وبما يتسق مع القواعد الأساسية لدول الاتحاد الأفريقي لوضع سياسة مالية سليمة، وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق الاحتياطي للاتحاد الأفريقي.
ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري اهمية تعزيز التعاون القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بالقارة الافريقية والاستفادة من توافر المواد الخام اللازمة لعدد كبير من الصناعات بكافة دول القارة السمراء، لافتا الى امكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدول مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا في تنمية وتطوير الصناعة الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجاري بالجلسة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات المعنية .
وشارك فى فعاليات الجلسة التى أقيمت تحت عنوان " الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسفير البرت موشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الإفريقي والدكتورة اماني عصفور رئيس مجلس الاعمال الأفريقي والدكتورة حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا والدكتور أحمد رستم خبير التمويل بالبنك الدولي والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك إلى جانب عدد من المشاركين من دول القارة الافريقية.
وقال الواثق بالله إن القارة الافريقية تمثل أرض الفرص حيث تضم 54 دولة باجمالى 1.3 مليار نسمة بالاضافة الى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا الى ان القارة تستورد بنحو 600 مليار دولار سنويا وتستهلك بنحو 4 تريليون دولار وفقا لاحصاءات عام 2020 ، كما انه من المتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل الى 6 تريليون دولار فى عام 2025 .
وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول القارة الأفريقية بلغت العام الماضي نحو 46 مليار دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة 13 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الافريقية والتى تبلغ 18% فقط من اجمالى حجم التجارة بالقارة.
ونوه الواثق بالله إلى استعداد مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة لتقديم كافة اوجه الدعم لمجتمعات الاعمال بالقارة الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكشف اتحاد الغرف التجارية عن خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد لإحلال الواردات الدول الأفريقية لتكون واردات "أفريقية أفريقية"، و أن تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلا من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك، وهو مشروع نعمل عليه ويبدأ بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بحسب تصريحات سابقة للدكتور علاء عز أمين الغرف التجارية
وأشار إلى أن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة، لافتا إلى أن ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى حمل عنوان " معا إلى أفريقيا" اعتمد فى المقام الأول على جذب استثمارات وتنفيذ مشاريع إنمائية فى أفريقيا.
يرى الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن خلق تكامل أفريقى يحتاج فى المقام الأول النظر فى حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتى تسجل قرابة 600 مليار دولار فقط وهو ما يمثل 18 % فقط من حجم تجارتها رغم أن التجارة فى أفريقيا داخليا وخارجيا تتجاوز 1.1 ترليون دولار، إذن نحن فى حاجة إلى زيادة التجارة الأفريقية الأفريقية، وهذا يتطلب فى المقام الأول التفعيل الكامل للاتفاقيات التجارية بين دول القارة السمراء، فلدينا اتفقيات مثل الكوميسا والساداك واتفاق التجارة القارية.
وأضاف لـ"انفراد"، أن القارة السمراء تحتاج بنية تحتية وخدمات لوجستية وخطوط ربط ملاحى وربط جمركى وكهربائي للوصول إلى ما يسمى تكامل اقتصادى مشترك سواء تجارة أو استثمار، وهذا لن يحدث إلا بخطط مشتركة واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وبدء تنفيذ المشروعات المشتركة من خلال توفير تمويل لازم لمثل هذه المشاريع، لافتا إلى أن القارة الأفريقية "بكر" فلم تستغل بعد فهناك المواد الخام المصدرة إلى الدول الأوروبية تعود للدول الأفريقية بأضعاف أسعارها وهو ما يتطلب تدخل أفريقى أفريقى للوصول إلى تكامل صناعى، فالقارة لا ينقصها شئ إلا التمويلات وبدء تنفيذ مشروعات مشتركة.
وأوضح، أن مصر يمكن أن تساهم بقوة فى المشروعات التى يمكن أن يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية، خاصة مشروعات الطاقة فيمكن للقاهرة أن تكون قاعدة لمد أفريقيا بالطاقة الكهربائية خاصة عقب تنفيذ مشروعات طاقة عملاقة فى مصر، يمكن أن يتم توجيهها إلى الدول الأفريقية، فخطط الربط الكهربائى تحتاج فقط قرارات لتفعيلها وتحركات سريعة للدول التى يمكن أن يتم الربط معها، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة القاري يساهم في إيجاد مكامن الخلل والتعامل على حلها وخلق التكامل التجاري والاقتصادي.