انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع الموازنة العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المقرر أن تعد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب ياسر عمر تقريرا عن الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتمده إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال أشرف حسني نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن مصر حققت تقدما في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023:" جاءت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للتوجهات العامة وفي ضوء إستراتيجية الدولة 2030 والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، وقد تم إعداد الموازنة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لإعداد موازنات الهيئات العامة والاقتصادية والتي منها الالتزام ببداية ونهاية السنة المالية للدولة والالتزام بالنظام المحاسبي الموحد وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بوزاراتي المالية والتخطيط مع تقديم الشكر لكافة السادة الزملاء في الوزارتين، كما تم عرض واعتماد مشروع موازنة الجهاز للعام المالى 2022/2023 في اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم بتاريخ 22 مايو 2022.
وأضاف نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات:" جاء مشروع موازنة الجهاز في العام المالي 2022/2023 ليواكب برامج وتوجهات الدولة والمرحلة الثانية من الإصلاح المؤسسي والهيكلي والنمو الاقتصادي من خلال تنفيذ موازنة "البرامج والأداء" لتحقيق عنصري الكفاءة والفاعلية في جميع بنود الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساعدة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة".
وتابع:" جاءت الخطط والبرامج والمشروعات لتتواكب مع الأهداف العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي نص عليها قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث نص على الأهداف التالية على مجموعة كبيرة من الأهداف منها ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية، وحماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه، و ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال الاتصالات، ومراقبة تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
واستعرض عدد من الإنجازات التي استطاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحقيقيها خلال الفترة الماضية، منها في مجال تعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي منها تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصر ي 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، وتقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة.
وقال:" لقد اختير التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم، كما تم انتخاب العديد من كوادر الجهاز في تولى مناصب دولية مرموقة في المنظمات الدولية.
وأضاف:" حافظت مصر على مكانتها العالمية في المرتبة الـ 23 على العالم في مجال الأمن السيبراني، وفق تصنيفات وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما تم تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري 54 مركزاً ليصبح في المركز 41 في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات وفق التقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU عن عام 2020.
وتابع :" بعض المؤشرات المالية للجهاز خلال مشروع الموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العام المالي 2022/2023، بشأن الإيرادات"، موضحا أن قدرت الإيرادات المالية المتوقعة بمبلغ 8.6 مليار جنيه مصري بزيادة متوقعة قدرها 1.25 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات المحققة في 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 17 %، بينما المصروفات الاجمالية قدرت المصروفات المتوقعة بمبلغ 2.97 مليار جنيه بزيادة قدرها 358 مليون جنيه عن اجمالي المصروفات المحققة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 13.7 %، وتتمثل الزيادة في ضريبة الدخل الناتجة عن زيادة الإيرادات المتوقعة، ويتوقع تحقيق فائض بمبلغ 5.63 مليار جنيه بزيادة عن المحقق في 2020/2021 بمبلغ 900 مليون جنيه وبنسبة تطور بلغت 19%.