أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن قطاع الزراعة قطاعاً إستراتيجياً حيث إنه يُعتبر من أهم دعائم الاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر مشيرا إلى تزايد أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر جائحة كورونا، و تداعيات الأزمة القائمة بين روسيا – أوكرانيا، نظراً لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووضعت اللجنة فى تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22/23، عدد من التوصيات لتحقيق الأمن الغذائى فى المحاصيل الزراعية واللحوم والاسماك فعلى مستوى نشاط الزراعة اوصت اللجنة بالتوسّع في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكي وشرق العوينات.
وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسّع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصةً صغار المُزارعين.
كما أوصت بتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.
وتضمنت التوصيات أيضا تحقيق زيادة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلى والاهتمام بالمشروع القومي للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المُنزرعة.
وأوصت بضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافي أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية في مصر والعمل على تنويع مناشىء ومصادر توريد السلع الغذائية، والتوسّع في إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجي كافي لمدّة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المُتاحة، وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجي مُناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المُنتجات بأسعار مُناسبة.
وشملت التوصيات إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وضرورة تبني الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك استكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسّع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمُزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة.
وطالبت اللجنة فى توصياتها بتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية وضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتوسع في مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقي عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.
وفى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية اوصى اللجنة بالاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، والتوسّع في إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين، والتوسع في انشاء مراكز تجميع الألبان والعمل على تنمية الإنتاج السمكي في مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أوصت بالتوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسّع في إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليّات الاستزراع السمكي البحري لتحسين الإنتاجيّة بالاضافة الى تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع في إقامة مصانع الأعلاف.
ومن بين التوصيات أيضا توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.